انقلاب بريطانى ضد خطة "الخروج".. وزراء فى حكومة "ماى" يدرسون الـ"خطة B" حال رفض "العموم" تمرير الاتفاق.. دارسة: لندن ستخسر 100 مليار استرلينى سنويا ولمدة عقد.. و21% نسبة انخفاض الاستثمار الأجنبى المبا

لا يزال تأثير زلزال مصادقة قادة الدول الأوروبية الـ27 على اتفاقية بريكست فى قمة تاريخية أمس الأحد فى بروكسل، يهيمن على المشهد السياسى البريطانى حيث يدرس عدد من الوزراء الكبار فى حكومة تيريزا ماى وضع "خطة ب" لمغادرة الاتحاد الأوروبى حال رفض البرلمان البريطانى تمرير اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماى عند التصويت عليه الشهر المقبل. وقالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن ماى تواجه تحدى كبير لتمرير صفقتها وسط تجدد المعارضة من جانب الجناح الموالى للاتحاد الأوروبى داخل حزب المحافظين، بالإضافة إلى حلفاء الحزب الديمقراطى الاتحادى الأيرلندى، وحزب العمال، وحزب الديمقراطيين الليبراليين، والحزب الوطنى الاسكتلندى. وأوضحت الصحيفة أن ماى تواجه كذلك ضغوط من جميع الأطراف وسط تكهنات بوجود تهديد جديد داخل وزارتها من المستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة، الذى سيقود نزوح جماعى من وزراء موالين للاتحاد الأوروبى إذا تابعت رئيسة الوزراء خروج بريطانيا دون التوصل إلى صفقة مرضية. ويقال إن مجموعة أخرى من وزراء الحكومة يجرون محادثات مع الحزب الاتحادى الديمقراطى لوضع خطة بديلة فى حال رفض الاتفاق فى مجلس العموم، بحسب الصحيفة. تأثير قاتم للبريكست على الاقتصاد البريطانى ومن ناحية أخرى، كشفت دراسة للمعهد الوطنى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أجريت بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التى تدعو لإجراء استفتاء ثان على بريكست، أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبى ستكبد بريطانيا 100 مليار استرلينى سنويا بحلول عام 2030، وخلصت إلى أن الناتج المحلى الإجمالى سيتناقص بنحو 3.9 سنويا. وأضافت نتائج الدراسة بحسب موقع "بى بى سى عربى": "هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادى لإقليم ويلز أو مدينة لندن". وقال وزير الخزانة البريطانى، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبى. ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق الأحد الذى يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما فى ذلك الـ 39 مليار استرلينى "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهى طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة. ويوضح إعلان سياسى آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين. وأوضح موقع "بى بى سى" أن الدراسة وضعت عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، وتوصلت الدراسة إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهى المغادرة فى مارس 2019، والدخول فى فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدى إلى انخفاض كبير فى التجارة والاستثمار. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة. وقالت الدراسة: "هذا سيؤدى لعدم تشجيع الاستثمار فى بريطانيا، وسيقود فى النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم فى ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد". وتوقعت الدراسة انخفاض إجمالى التجارة بين لندن وأوروبا بنسبة 46% بحلول عام 2030، بينما سيقل الناتج المحلى الإجمالى لكل فرد بنسبة تصل إلى 3% سنويا، كما توقعت انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 21%. زيادة 15% فى عدد الأوربيين المتسربين من القطاع العام البريطانى وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين يغادرون وظائف فى الهيئات العامة البريطانية ارتفع بنسبة تقديرية 15٪ بين عامى 2016 و2017، وفقًا لبيانات حرية المعلومات التى جمعتها مجموعة تنادى بتنظيم استفتاء ثان حول البريكست، رفضا لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى. وجمعت منظمة "الأفضل من أجل بريطانيا"، بيانات من 82 مستشفى و116 جامعة، بالإضافة إلى هيئات عامة أخرى، وترى أن الأرقام تظهر أن الخدمات العامة تخضع لضغوط إضافية نتيجة لاستفتاء عام 2016. وسجلت جميع المستشفيات، وجميعهم فى انجلترا، الذين استجابوا لطلبات حرية المعلومات زيادة بنسبة 22٪ فى عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين غادروا وظائفهم وفقا للأرقام المقدمة، وهو ما وصفه أحد كبار الأطباء بأنه "إدانة قاسية" لنتيجة البريكست. وأوضحت الصحيفة أن البيانات تظهر أن هناك زيادة ملحوظة بين عامى 2016 و2017، وأن أعداد المتسربين من الاتحاد الأوروبى فى عام 2018 قد انخفضت إلى ما دون مستويات عام 2016، ولكن من السابق للأوان استخلاص النتائج لأن بيانات هذا العام غير مكتملة، بحسب "الجارديان".