الحكومة الفرنسية تلجأ للحل الأمنى لردع نشطاء الفوضى.. رئيس الوزراء يعلن نشر 65 ألف عنصر أمنى فى شوارع باريس لمجابهة مثيرى الشغب.. و"السترات الصفراء" ترفع سقف مطالبها وتطلق دعوة لزيادة الحد الأدنى للأج

فى الوقت الذى لم يجدى فيه قرار التراجع عن زيادة أسعار الوقود فى فرنسا، فى ظل استمرار المظاهرات التى تشهدها شوارع باريس، وارتفاع سقف المطالبات التى تتبناها حركة "السترات الصفراء"، يبدو أن هناك إجراءات أخرى سوف تتخذها الحكومة الفرنسية فى الساعات القادمة لتحقيق الأمن واحتواء حالة الشغب المتأججة فى الشوارع. فمن جانبه، أعلن إدوار فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية، أن 65 ألف عنصر من الأمن الفرنسي، سينتشرون فى البلاد السبت المقبل، تحسبا لموجة احتجاجات جديدة، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل. ويمثل القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء الفرنسى امتدادا للتحذير الذى أطلقه إبان الخطاب الذى ألقاه، يوم الثلاثاء الماضى، للإعلان عن إرجاء تطبيق الضرائب على المحروقات، لمدة ستة أشهر، فى محاولة لاحتواء الاحتجاجات، حيث أكد حينها أن الحكومة لن تتردد فى ملاحقة المخربين ومثيرى الشغب. ولعل المفارقة المثيرة للانتباه أن القرار الذى اتخذته الحكومة الفرنسية بالتراجع عن قرارها الذى من شأنه زيادة أسعار الوقود، لم يؤدى إلى تهدئة الأوضاع فى الشارع الفرنسى، حيث استمرت المظاهرات، وبقت مظاهر العنف مهيمنة على المشهد بالعاصمة الفرنسية، فى حين ارتفع سقف المطالب التى يتبناها المتظاهرون، والذين رفعوا مطالب جديدة، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سوف يقدم على تقديم تنازلات جديدة لاحتواء الموقف. يبدو أن استمرار التظاهرات فى فرنسا كان أمرا متوقعا فى ظل تعنت نشطاء "السترات الصفراء" فى التعامل مع الحكومة منذ بداية الأزمة، خاصة وأنهم رفضوا الدعوة التى أطلقها رئيس الوزراء لإجراء حوار، وهو ما يعكس رغبتهم فى مواصلة تأجيج الفوضى. كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قد قال إن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة فى وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر فى هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدى نفعا. وأضاف "إذا تبين أن الإجراء الذى اتخذناه لا يجدى نفعا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره. التراجع عن زيادة أسعار الوقود يتعارض بصورة كبيرة مع التصريحات التى سبق وأن أدلى بها ماكرون، والذى أكد رفضه الكامل لتقديم أية تنازلات لمثير الفوضى، معتبرا أن ذلك يضعهم على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين الذين يعبرون عن رأيهم بحرية دون عنف. ولم تتوقف تداعيات الأحداث التى تشهدها فرنسا على الساحة السياسية، وإنما امتدت إلى الجانب الرياضى، حيث أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الساعات الـ48 الاخيرة تأجيل خمس مباريات ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الحالي، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات اصحاب "السترات الصفراء." وأغلق محتجو "السترات الصفراء" لقرابة أسبوعين، الطرق عبر فرنسا فى احتجاج ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الاحتجاجات تزايدت وتحولت لحالة من الكر والفر وحروب الشوارع بين الأمن ومثيرى الشغب، فى أزمة هى الأعنف فى تاريخ ولاية الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون الذى تولى السلطة قبل 18 شهرا. وبسبب أعمال الشغب توقفت الملاحة الجوية فى مطار نانت الفرنسى، بعد اقتحامه من قبل أصحاب السترات الصفراء الغاضبين من رفع أسعار الوقود فى باريس. ومساء السبت الماضى، قال وزير الداخلية الفرنسى: "ندرس كافة الإجراءات التى تسمح لنا بضمان نشر الأمن بالبلاد.. لا محرمات لدى وأنا مستعد لاتخاذ كافة الاجراءات"، واصفا المحتجين بـ"مثيرى الشغب والانقسام"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن 4600 شرطى وعسكرى منتشرين فى العاصمة للسيطرة على أعمال العنف.