لحكومة تفند ادعاءات التجار بحدوث ارتفاع مرتقب للسيارات.. رئيس الجمارك: تراجع الأسعار أول يناير 2019.. وزير التجارة يجتمع مع مسئولين بـ"المالية" لتنفيذ الخفض على الموديلات الأوروبية والتعميم بالمنافذ ا

فندت الحكومة ادعاءات تجار السيارات بشأن حدوث ارتفاعات مرتقبة فى الأسعار تترواح ما بين 2 إلى 10 % خلال الفترة المقبلة بسبب تحرير سعر الدولار الجمركى وعدم تثبيته عند 16 جنيها. السيد نجم : انخفاض أسعار السيارات وفى هذا الإطار، توقع السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، تشمل 3 شرائح 10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وأضاف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قواعد السوق الحر، وتشمل قوى العرض والطلب، تحكم تحديد سعر المنتجات والخدمات، وبالتالى فإن انخفاض أسعار السيارات يحدده السوق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الرقابة على الأسواق فى ضبط الأسعار، مؤكدًا أنه وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. الإيرادات الجمركية وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطبيق قرار صفر جمارك على السيارات "الأوروبية"، اعتبارا من 1 يناير 2019، متوقع أن تؤثر على الحصيلة الجمركية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى أى الفترة من يناير إلى يونيو 2019. وأكد نجم، إن مصلحة الجمارك جاهزة لتطبيق خفض الجمارك وخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك سوف تتلقى قريبًا القرار الخاص بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" من وزير التجارة والصناعة، ويعقبه إصدار منشور من وزير المالية بالتعليمات التنفيذية، موجه إلى مصلحة الجمارك، وتقوم الأخيرة بدورها بنشره على المنافذ الجمركية، بأن يتم تحصيل صفر جمارك على السيارات وتحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة. وزير التجارة يجتمع مع مسئولين بالمالية والجمارك فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار اجتمع يوم الخميس الماضى مع مسئولين بوزارة المالية ومصلحة الجمارك لإصدار تعليمات لكافة المنافذ الجمركية لبدء تطبيق صفر الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن خفض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى يؤكد عدم صحة ما تم نشره بأن مصر سعت إلى خفض تطبيق الجمارك. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مصر حريصة على الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة مع كافة الكيانات الدولية، لافتا إلى أن هناك مساعى قوية من الحكومة لدعم وتنمية صناعة السيارات المصرية، مؤكدا سعى وزارته نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية رافضا الافصاح عن أى معلومات حول استراتيجية السيارات. وكانت رابطة تجار السيارات توقعت ارتفاع سعر السيارات فوق الـ 2000 سي سي بنسب تتراوح ما 5 إلى 10 % بعد تحرير الدولار الجمركى وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة، وبالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الأوروبى و4% للسيارات. وزير المالية يشرح كيفية احتساب الجمارك يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق إنه بداية من شهر يناير المقبل وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، سيقوم المواطن بدفع ثمن السيارة مع احتساب سعر 18 جنيها للدولار. وشرح معيط فى تصريحات تليفزيونية سابقة كيفية احتساب أسعار السيارات، قائلا: "عندما يتم استيراد سيارة من الخارج بسعر 20 ألف دولار، ويتم حساب الدولار بـ16 جنيها، ويصل سعرها إلى 320 ألف جنيه، وبعد احتساب جمارك 30% بواقع 96 ألف جنيه يتم إضافتها إلى سعر السيارة وتصبح القيمة 416 ألف جنيه ومع احتساب القيمة المضافة 14% ومصاريف أخرى يصل سعر السيارة الإجمالى إلى نحو 500 ألف جنيه. وأكد وزير المالية أنه بدءا من العام المقبل سيتم إلغاء الجمارك والبالغة 30% والقيمة المضافة أيضا، وسيتم احتساب سعر السيارة والبالغ 20 ألف دولار على أساس سعر الصرف الحالي والبالغ 18 جنيها ليصل سعر السيارة 360 ألف جنيه وهو ما سيدفعه المواطن فقط. يشار إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر بدأت منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.