حرب نفسية غير مبرره تقودها وكالات وصحف عالمية ضد قطاع الطاقة فى مصر، وتسببت هذه الأخبار المنسوبة لمسئولين تنفيذين فى أماكنهم فى بلبله دولية لأ أحد يعرف ما الهدف من ورائها.
ونقلت صحيفة " وول ستريت جورنال " عن شركة أينى الايطالية عملاق النفط العالمى تصريحيات نسبتها للشركة بأنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز منها حقل ظهر، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما فى قطاع التنقيب، مع التركيز على الغاز.
هذه التصريحات النى نقلتها الصحيفة وتداولتها جميع وسائل الإعلامية المرئية والمقروءة أحدثت ضجة كبيرة نفتها وزارة البترول رسميا، حيث أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى للوزارة، أن كل ما يتم تداوله عن بيع شركة إينى الإيطالية لجزء من حصتها فى حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، لا أساس له من الصحة وغير دقيق تماما، لافتا إلى أنا خطة تنمية الكشف تم اعتمادها بالفعل والشركة ملتزمة ببرامج التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن شركة إينى أكدت التزامها ببرامج البحث والاستكشاف الموجودة فى الاتفاقية البترولية، وأخرها كان خطة تنمية حقل ظهر، مشيرا إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول، ترأس الجمعية التأسيسية للشركة المشتركة "بتروشروق" بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة إينى الإيطالية والتى تعد الشركة المسئولة عن مشروع تنمية حقل "ظهر" تحت مظلة شركة بتروبل.
وتابع: "شركة إينى ملتزمة تماما بخطة التنمية، حيث إنها انتهت من حفر البئر الثانية، وبدأت منتصف شهر مارس الجارى فى حفر البئر الثالثة، على تتضمن المرحلة الأولى حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار تضخها الشركة على مدار عامى 2015/2016 و2016/2017 من إجمالى استثمارات المشروع البالغة حوالى 12 مليار دولار، كما تم بحث دور شركات البترول المصرية أبرزهما إنبى وبتروجت فى أعمال تنمية الحقل بعد الاتفاق على كونهما مقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية.
وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، أن الاتفاقية البترولية التى وقعتها القابضة مع شركة إينى الايطالية للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط تلزم الشركة بالحصول على موافقة الحكومة المصرية عند بيع أى حصص من اكتشافات منطقة الامتياز.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصر لن تتأثر إذا باعت إينى جزءا من حصتها وهو أمر طبيعى جدا ومتعارف عليه دوليا، لأن الالتزامات التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التى اعتمدت.
واستمرار لعملية الحرب النفسية غير مبرره مانقلته وكالة الأنباء العالمية البريطانية عن مسئولة فى الهيئة المصرية العامة للبترول أمس الثلاثاء بأن شركة بي.جي مصر التابعة لرويال داتش شل أوقفت الإنتاج والتنمية فى حقول الغاز بالمياه المصرية بالبحر المتوسط وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الغاز المستخرج.
ونفت وزارة البترول فى بيان رسمى عاجل بعد أن أحدثت التصريحات بلبلة دولية ومن شأنه التأثير على قطاع الاستثمار فى البحث والاستكشاف فى مصر، حيث أكد حمد عبد العزيز المتحدث الرسمى عدم صحة ما نشر مشيرة إلى أنه لا توجد مرحلة تسمى حالياً ( 9A+) و لم تدخل مرحلة (9 B) حيز الإنتاج أصلاً وأن المفاوضات بشأن تنمية الغاز الطبيعى بالمرحلة (9 B) لم تتوقف ويتم حالياً التفاوض على إعادة جدولة زمنية للمشروع للبدء فى عمليات التنمية بعد الانتهاء من مرحلة التسليم و التسلم لا زالت مستمرة بين شركة شل التى استحوذت على شركة بى جى و لم تنتهى بعد، مؤكداً أن شل ملتزمة بكافة بنود الاتفاقية الأصلية الموقعة مع شركة بى جى في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
وفيما يتعلق بالتفاوض على تعديل سعر الغاز مع الشركاء الأجانب بصفة عامة فى الاتفاقيات البترولية فتحكمه قاعدة تحقيق التوازن لصالح جميع الأطراف والوصول إلى اقتصاديات تتناسب مع تكاليف تنمية بعض حقول الغاز الجديدة المكتشفة وهى عملية مستمرة طبقاً لظروف كل اتفاقية وأن الهدف من التعديل هو الإسراع بخطط التنمية وبالتالي زيادة الإنتاج مشيراً إلى أن هناك مفاوضات في هذا الشأن انتهت وبعضها مازال في مرحلة التفاوض.