فتحت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقات موسعة فى أكبر قضية للاتجار بالبشر، والتى اختصت بالدعارة الدولية، وضمت أصحاب أعمال مختلفة ومحامين ومحاسبين مصريين وأجانب عرب وأوروبيين .
وأفادت مصادر قانونية وثيقة الصلة فى القضية، ضلوع عددا من المتهمين للعمل فى الاتجار بالبشر، والتى كشفت على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
وأوضحت المصادر القانونية، أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج آخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلى بلادهم والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.
وأكدت المصادر على أن 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، تورطوا فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وقالت المصادر القانونية، إن الجهات الرقابية كشفت عن القضية وتوصلت إلى التشكيل منذ قرابة ثلاثة أشهر من التحريات الأمنية، وأمر النائب العام بإحالة التحقيقات فى القضية لنيابة الأموال العامة نظرا لخطورتها، وتشعبها دوليا حيث تضم مصريين وأجانب.
وأضافت المصادر، أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت 'فيس بوك" و"إنستجرام" لاستدراج الفتيات الراغبات والباحثات عن العمل، واستخدموا الواتس اب للتواصل معهم لإيهامهم إما بالزواج أو بعقود العمل لاحتياجهم للأموال، وقاموا بالنصب على الفتيات بزواجهم من العرب وإيهامهم بالسفر ليتفاجئ الفتيات بطلاقهم بعد الزواج مباشرة، وإنه زواج لأيام بعقود غير مسجلة، واشتركوا فى إنشاء شركة وهمية للتوظيف والعمل بالخارج، لإسقاط الراغبين فى العمل فى فخ شبكة الدعارة الدولية.
وأفادت المصادر ، أن جهات التحقيق المعنية كشفت قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الإستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات الواقعات تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين جرائم الإتجار بالبشر والرشوة والتزوير فى عقود الزواج، حيث أنكر عدد من المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، واعترف عدد من المتهمين على أخرين انضموا للقضية، حيث توصلت التحريات حتى الآن إلى 20 متهما، وآخرين مجهولين.
كما واجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الرقابية، والأحراز المضبوطة بالقضية، حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الاجرامى وعمله، وأمرت النيابة بانتداب لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة التسجيلات المحرزة والفيديوهات المسجلة بالقضية.
وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها بالصوت والصورة، حيث صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم فى إحدى الكافتيريات المشبوهة فى منطقة المهندسين، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية.
ويأتى ذلك بعدما كشفت الجهات الأمنية عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر، وبإعداد التحريات الازمة فى الواقعة، تم الكشف عن شبكة من المصريين والاجانب متخصصين فى النشاط الإجرامى بالعديد من الطرق، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فى القضية.
وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، فجر اليوم الخميس، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجارى عرضهم على نيابة الأموال العامة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التى أثير عنها جدل فى الفترة الأخيرة.