بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 656 ألف وحدة سكنية خلال عام، أكد عدد من المطورين العقاريين أن تنفيذ العدد الضخم سيعمل على إحداث عجز فى العمالة ومواد البناء فى حال عدم وجود دراسات حقيقية من قبل الحكومة تضمن توافر مواد البناء لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، مؤكدين أن تنفيذ هذا العدد سيساهم فى حل أزمة السكن فى فترة وجيزة.
وأكد المهندس درويش حسانين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتطوير العقارى، أن تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية فى العام قابلة للتنفيذ بشرط توافر التمويل اللازم، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المقاولين داخل مصر مستعدين لتنفيذ المشروعات التى يتم الإعلان عنها فى حال وجود تمويل.
وحول تأثير تنفيذ أكبر كم من الوحدات على الجودة، أشار حسانين، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن الكم ليس له علاقة بالجودة فى حال توافر المعايير والشروط اللازمة للإشراف والمتابعة، مشيرا على أن الكم مرتبط بالتمويل اللازم، والجودة مرتبطة بتوافر معايير للإشراف والمتابعة.
وأضاف أن الرئيس السيسى يسعى للقضاء على أزمة الإسكان وذلك من خلال اتجاهين، الأول توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، والاتجاه الثانى يتمثل فى تطوير العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لنقل سكان العشوائيات اليها، خاصة أن هناك نسبة لا تتخطى الـ20% من المناطق العشوائية قابلة للتطوير وباقى المناطق العشوائية فى حاجة لإزالتها ونقل السكان منها.
وحول تأثير تنفيذ الدولة عدد كبير من الوحدات السكنية على مشروعات القطاع الخاص، أوضح أن ذلك ليس له تأثير على مشروعات القطاع الخاص لأنه يهتم بفئات متوسطى الدخل والفئات العليا، أما الدولة فمشروعاتها تقتصر على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن العدد الكبير يسهم فى حل أزمة الإسكان حال استمرارية الدولة على معدلات التنفيذ.
وحذر رئيس الشركة السعودية المصرية، من تأثير تنفيذ المشروعات الكبرى فى وقت واحد على إحداث عجز فى مواد البناء فى السوق، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسات تبين احتياج السوق من مواد البناء اللازمة " الحديد والأسمنت" حتى لا يحدث عجز كبير فى مواد البناء الفترة المقبلة.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية، أن تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية فى عام واحد يعد من المستحيل وليس من السهل تنفيذه، مشيرا إلى أنه حال نجاح الحكومة فى تنفيذ هدا العدد من الوحدات سيعمل على إحداث انفراجة حقيقية فى أزمة السكن بمصر، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسى على إنهاء أزمة السكن فى عدة سنوات محدودة.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"انفراد" أن تأثير تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية له تأثير سلبى على مواد البناء والعمالة، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب فى إحداث عجز بالعمالة ومواد البناء وارتفاع فى أسعار العمالة، خاصة أن السوق يعانى من غياب العمالة المدربة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك دراسات لدى الحكومة بمدى الاحتياج الفعلى من مواد البناء والعمالة ومقارنتها بالوضع القائم حاليا حتى لا تحدث أزمة.
فيما أكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ أى عدد من الوحدات السكنية، بشرط توافر التمويل اللازم لهذه المشروعات، مؤكدا أن المقاولين المصريين لديهم طاقة كبيرة تجعلهم قادرين على تنفيذ أى مشروعات.
وشدد المهندس حسين صبور على ضرورةأن تضع وزارة الإسكان معايير وآليات تضمن جودة تنفيذ هذه الوحدات، خاصة أنها تمتلك عدد كبير من المهندسين، وحال وجود عجز فى أعداد المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروعات يجب أن تفتح الحكومة الباب لتعيين مهندسين جدد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع أول أمس بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، واللواء كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلفهم بتنفيذ 656 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال عام.