نتائج منتدى أفريقيا 2018.. 7 قرارات لرئيس الجمهورية أبرزهم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار بأفريقيا.. 30 اتفاقية بـ3.5 مليار دولار لتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية.. و4 عقود استثمارية لـ"اقتصادية

شهد منتدى أفريقيا 2018، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يومى 8 و9 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ، الإعلان عن 7 قرارات هامة فى ختام المنتدى، وتوقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفنى بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار. وعقد يوم لرواد الأعمال وتمكين المرأة وعدة جلسات على مدار يومين، ناقشت استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى عبر الحدود، وذلك بحضور رؤساء النيجر وسيراليون ومدغشقر، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والوزراء من الدول الأفريقية. وكانت فعاليات المنتدى فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية، كما مثل هذا المنتدى منبرًا مواتيًا، لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقى متعدد الأطراف، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادى، وهى العناصر التى تأتى جميعًا ضمن أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى عام 2019. وأعلن الرئيس السيسى عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى قارتنا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا فى التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد. وتضمنت توصيات المنتدى والتى اعلنت عنها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب اجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد. وخلال المنتدى تم توقيع 30 اتفاقية، حيث تم توقيع 19 اتفاقية فى اليوم الأول و11 اتفاقية فى اليوم الثانى، أبرزهم اتفاقية مع البنك الدولى لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار. ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 عقود استثمارية، منهم اتفاق مع شركة التحرير للبتروكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولار، وعقد امتياز وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وعقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص تخزين بتروكيماويات على مساحة 11442 متر مربع بميناء غرب بورسعيد. وشهد مشروع مصرف كيتشنر، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وكل من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وهى الاتفاقيات التى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيعهم، ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرتين تفاهم مع أثيوبيا وأوغندا، للتعاون فى مجال الاستثمار. ووقع الصندوق الكويتى للتنمية 5 اتفاقيات منهم اثنين مع مصر هم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء عدد 4 محطات تحليه جديدة، واتفاقية مشروع جسر نهر مانغوكى مع دولة مدغشقر، واتفاقية مشروع تطوير خليج كوكودى مع كوت ديفوار، واتفاقية مشروع توسعة منظومة مياه الشرب فى منطقة مانغوشى، مع ملاوى، كما تم توقيع 8 اتفاقيات فى مجال ريادة الأعمال.