بعد موجة الغلاء التى أصابت "اللحم البلدى" فى مصر مؤخرا، لتتجاوز مدة هذه الموجة أكثر من 6 أشهر، لم تنخفض سعر الكيلو الواحد خلالها عن 80 جنيها، وأحيانا ترتفع على 90 جنيها، أصبح لم يعد هناك ملاذ للمحدودى الدخل سوى اللحم المستورد، ولكن بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرا، سيصبح الحصول على "المستورد" صعب المنال.
وعلى الرغم من جهود الحكومة على مدار الأشهر الماضية من فتح أسواق جديدة لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم من استراليا والبرازيل لسد احتياجات السوق المحلى، نظرا لأن المنتج المحلى لا يكفى سوى 35% من حجم الاستهلاك، بينما تعتمد مصر على أكثر من 60% على المنتج المستورد، لكن تغير سعر الصرف سيؤدى إلى زيادة سعر المستورد على المستهلك بشكل مضاعف، ولم يتمكن المواطن البسيط من تناول " اللحم الأحمر" وسيقتصر على القادرين فقط.
تعتبر روشتة الحكومة لحل أزمة غلاء اللحوم على المستهلك البسيط، مجرد مسكنات فقط، تحاول بها توفير المعروض بأسعار متوسطة، دون العمل فى اتجاه موازى على تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج المحلى، الذى أصبح مهدد بالاختفاء التام بعد عشرة سنوات، مع استمرار تجاهل هذه المنظومة فى ظل زيادة الأعباء على المربيين وأبرزها زيادة سعر الأعلاف وزيادة تكلفة التسمين للعجول، وعدم قدرتهم على توفير الخدمة الطبية لتحصين الماشية بشكل مستمر، مما يعرض المنظومة بأكملها لتحديات عديدة.
أطلقت الحكومة قرار تزامنا مع عيد الأضحى الماضى، بحظر ذبح البتلو، كخطوة أولى أمام تنمية الإنتاج المحلى، لكن سرعان ما اغفل تنفيذ القرار ومازال العديد من "القصابين" يذبحون " البتلو" نظرا لكثرة الطلب عليه عند بعض الفئات من المستهلكين.
كانت اللحوم المستوردة هى وسيلة وزارة التموين، للتغلب على هذه الأزمة ولكن ماذا ستفعل الحكومة عند ارتفاع تكلفتها بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث يتوقع العديد من المستوردين أن يرتفع الكيلو الواحد 100 جنيه للمستورد، وبالتالى ستصبح "اللحوم" قاصرة على القادرين فقط.