تنتظر وزير قطاع الأعمال العام الجديد الدكتور أشرف الشرقاوى، 5 ملفات هامة فى شركات القطاع، أبرزها الفساد المالى والإدارى وأعمار رؤساء الشركات وتبعية الشركات لـ3 وزارات والخسائر الكبيرة للقطاع وخطة طرح الشركات فى البورصة.
وجاء اختيار أشرف قدرى الشرقاوى، والذى كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة المالية ليؤكد اتجاه
الحكومة الفترة المقبلة لطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة كمنصة للتمويل، لتوفير السيولة اللازمة لانتشال الشركات من أوضاعها المالية المتردية، وأيضا رفع العبء عن الحكومة بشراكة القطاع الخاص بنسب ستصل لـ45% من الشركات.
وفى استجابة للحكومة بشكل مباشر للحملة الناجحة لجريدة "انفراد" حول فساد القطاع وأهمية أن يكون له وزارة منفصلة تديره بعيدا عن الاستثمار- وهى الحملة التى استمرت لأكثر من 5 أشهر متواصلة نجحت فى تغيير نحو 100 رئيس شركة- وإحالة العديد من قضايا الفساد لجهات التحقيق، كللت بتعيين وزير لقطاع الأعمال العام، وهو كان أحد المطالب الرئيسية لنحو 500 ألف عامل وموظف فى شركات قطاع الأعمال.
من المنتظر بحسب مصادر بوزارة الاستثمار، أن يكون مقر الوزارة بجوار وزارة الصناعة بجاردن سيتى، وهو كان مقرا مؤقتا لوزارة الاستثمار على أن تنقل وزارة الاستثمار تماما إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر مع نقل موظفى الوزارة للهيئة.
وتواجه الوزير الجديد العديد من الملفات أبرزها تبعية الشركات لوزارات الرى والتموين والثقافة والاستثمار وهو أمر سيتم حله من خلال إعادة كل الشركات تحت لواء الوزارة الجديدة نحو 160 شركة تابعة .
الملف الثانى يتعلق بالفساد المالى والإدارى فى الشركات التابعة، وهو أمر يتطلب الحسم من خلال الوزير الجديد، وإحالة كل المخالفات التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتحقيق مع كل المخالفين، وأيضا التحقيق فى ملف الغرامات التى تحملتها الشركات، مثل شركة كيما وحل مشكلة الشركات العائدة للدولة مثل طنطا للكتان والمراجل وسيمو والنيل لحليج الأقطان وعمر أفندى وغيرها.
الملف الثالث يتعلق بخسائر قطاع الأعمال التى تصل لنحو 40 مليار جنيه، ما يستدعى البحث عن مصادر تمويل قوية لدعم الشركات وضخ أموال جديدة فيها من خلال استغلال برنامج بيع الأصول لتوفير التمويل اللازم، وأيضًا بحث سبل طرح الشركات الرابحة فى البورصة لتعظيم الاستفادة منها مستقبلا.
وستواجه الوزير أول اختبار حقيقى من خلال الجمعيات العامة لشركات القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير وهى شركات كان من المنتظر أن تشهد تغييرات فى رؤساء مجالس الإدارة، خاصة أن المهندس زكى بسيونى تقدم باستقالته وتردد أن الدكتور رضا العدل استقال أيضا، وتشهد شركاته ملفات فساد كبيرة، وبالتالى فإن الوزير مطالب بالدفع بقيادتين بدلا منهما خلال الشهر الجارى، أو مطلع الشهر المقبل خلال انعقاد الجمعيات فى ظل تأكد استمرار المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد بعد النهضة الكبيرة التى أحدثها فى الشركات التابعة والوصول بحجم الأعمال لنحو 13 مليار جنيه سنويا.
وسيتبع ذلك إعادة النظر فى رؤساء الشركات من هم فوق الـ 65 سنة وهؤلاء يصلون لنحو 50 رئيس شركة ما يتطلب الضخ بدماء جديدة فى قطاع الأعمال.
وكانت شركات قطاع الأعمال الشرايين التى تغذى الدولة، وتمنحها ما تحتاجها من الخدمات والخامات، وتوفر لها ملايين الدولارات من تكلفة الاستيراد وتمنحها ملايين أخرى من فوائض التصدير، إلا أنها تحولت إلى عبء كبير على الحكومة، وسببًا فى تحميلها المزيد من الديون "المرحلة" التى وصلت إلى 45 مليار جنيه، بدلا من تحقيقها أرباحا تتناسب مع حجم أصولها.
والشركات بحاجة الى إدارة الأصول الهائلة لشركات قطاع الأعمال، التى يعمل بها نحو 500 ألف مواطن، وشركات قطاع الأعمال تُعانى نظرًا لوقف ضخ استثمارات حكومية جديدة فيها، واعتمادها على نفسها، ما عرضها لخسائر كبيرة بلغت العام الماضى فقط نحو 8 مليارات جنيه.
وقطاع الأعمال تحول إلى عزب خاصة لرؤساء الشركات من يشتكى من العمال أو من رؤساء القطاعات يتم التنكيل به وإبعاده حتى لو اشتكى للوزير أو رئيس الوزراء، وهو أمر حدث مع أكثر من حالة ولم يتدخل الوزير، وإن تدخل ضرب رؤساء الشركات بتعليماته عرض الحائط. كما يعتمد رؤساء الشركات على عدد من المستشارين فوق السبعين أيضًا، وكأن مصر عقمت عن إنجاب شباب قادر على النهوض بالشركات.
ويحتاج وزير قطاع الأعمال الجديد إلى ضخ دماء جديدة فى الشركات إن أراد لها النهوض، وأيضًا بحاجة لتفعيل العقاب، فلا شك أن رئيس شركة كيما أسوان ومجلس إدارة القابضة الكيماوية حملوا الدولة 67 مليون دولار غرامة لشركة تكنومونت الإيطالية، ولم يعاقب الوزير أحدًا منهم، كما أن الشركة بصدد دفع نحو 91 مليون دولار تعويضًا لإنهاء التحكيم الدولى حول شركة المراجل، وكل ذلك بدون حساب وكأن المال مالاً خاصًا وليس مال الشعب، رغم ضلوع نفس الشخصيات فى عمليات البيع وعمليات التسوية.