تواجه العديد من القطاعات الصناعية تحديات عديدة أهمها التعثر فى سداد المديونيات المتراكمة عليها، و المنافسة الشديدة من قبل المنتج المستورد، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخامات ومستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع، نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، مما يزيد التكلفة على المنتج النهائى فى السوق.
وأوضح المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أعداد المصانع المتعثرة والتى تعانى من أزمات فى سداد المستحقات المقررة عليها يبلغ 1000 مصنع فى هذا القطاع، الذى يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وتابع رئيس غرفة الصناعات الغذائية، لـ "انفراد"، أن توفير الأراضى الصناعية، وإصدار التراخيص أهم ما يعرقل المصانع عند قيامها بالتوسع، ما يؤثر على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع المهم.
فى حين أكد محمد رأفت ابو رزيقه، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الحلوى، أن تأخر حصول المصدرين على المبالغ المخصصة فى برنامج دعم الصادرات التى حددتها وزارة التجارة والصناعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه سنويا، بهدف تشجيع المصنعين على التصدير، لزيادة الحصيلة الدولارية للسوق المحلى، أثرت بشدة على القطاع، فضلا عن تراكم مديونيات المصانع خاصة بعد عام 2011 وأحداث ثورة يناير، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ضاعف سعر المواد الخام، وبالتالى تحميل تلك الزيادة على المنتج النهائى.
كما أوضح "رزيقه"، أن مصر فقدت أسواق هامة نتيجة ثورات الربيع العربى، مثل اليمن وليبيا والعراق، مما أدى إلى انحصار الفرص التصديرية للمنتج المحلى، واقتصرت الصادرات على بعض الأسواق المحدودة لدول شمال افريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس، فضلا عن البلدان العربية مثل السعودية والأردن.
كما أوضح على ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب المصنعين فى هذا القطاع، الذى يعد قطاع كثيف العمالة ومن أهم أضلاع الاقتصاد المصرى، من خلال تقديم تسهيلات للمصانع فى سداد المستحقات المقررة عليها، و تمويل المصانع بفائدة ميسرة، حتى تتمكن من تحقيق هامش ربح ومنافسة المنتجات المستوردة، لافتا أن المنتجات التركية من أبرز المنتجات التى اثرت على القطاع، وطبقا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، يتم تمرير المنتج التركى بدون اقرار رسوم جمركية عليها، مما يتيح لها أن تستحوذ على السوق نظرا لتراجع تكلفته و ارتفاع جودته مقابل المنتج المحلى.