"التعليم": الدراسة مستمرة بالصفوف الأولى حتى 24 يناير.. ومنع إشراك معلمات رياض الأطفال بامتحانات التيرم.. وقف مدير ووكيل إدارة المرج بعد واقعة "سور المدرسة".. الوزير: أطفال مصر ثروتها والاستهابة بهم "

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأكيدها على استمرار الدراسة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 24 يناير المقبل. وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمنع إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على أن يكلف مدير المديرية فى كل محافظة مسئول المتابعة بإعداد تقارير يومية بمدى الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى لطلاب النظام الجديد والالتزام بالتدريس حتى يوم 24 يناير المقبل. وشدد رضا حجازى، فى خطاب له للمديريات على أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء سوف بمتابعة المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية والتى بها بداية ونهاية عقد الامتحانات لطلاب مرحلة التعليم الأساسى، وحذر رئيس قطاع التعليم العام، من عقد أى امتحانات فى الإجازات الرسمية للأخوة المسيحيين. وزارة التربية والتعليم، تتابع استمرار الدراسة فى رياض الأطفال وفقا للخريطة الزمنية على مستوى الجمهورية لعدم توقفها، موضحة أن توقف الدراسة فى رياض الأطفال تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل على غرار السنوات الماضية لا يتفق مع توزيع المنهج وفق الخريطة الزمنية ومن ثم يجب الالتزام بالمدة المحددة. وفى سياق آخر، أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، قرارًا عاجلًا بالإيقاف عن العمل لكلٍ من مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات فى ضوء الأحداث المؤسفة التى شهدتها مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والتى توفى على إثرها الطالب (عبد الرحمن محمد درويش). كما وجه شوقى رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكد فيها أن أطفال مصر هم ثروتها التى لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى، وكلف كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب. وفى سياق متصل، صرح المكتب الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وجه فور وقوع الحادث بدفع بلجنة عاجلة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالى والإدارى بالوزارة، لبحث ملابسات الحادث والتحقيق فى الواقعة والوقوف على أسبابها توطئةً لاتخاذ إجراءات إحالته إلى النيابة لإعمال شئونها. وصرح حجازى، بأنه قد تبين بأن صاحب المدرسة قد قام بضم مبنى مكون من أربعة أدوار الى حرم المدرسة دون أخذ أية تراخيص أو موافقات على ذلك، وأن الشئون القانونية تواصل تحقيقاتها فى الموضوع. وأعلن حجازى، أن الوزير قد وافق على غلق المبنى الملحق بمدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، واتخاذ إجراءات وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة هذا إلى جانب ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات فى هذا الشأن، حيث قامت بالتحقيق مع صاحب المدرسة.