بدأت إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية والعامة ، تجميع إقرار الذمة المالية لجميع الموظفين العاملين بالدولة ، الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين موظف، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث، وذلك تمهيدا لإرسالها الى جهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها ومقارنتها بعناصر الثروة على أرض الواقع.
وقالت مصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع ، تلقى خلال الأيام الماضية ما يقرب من 6 آلاف إقرار ذمة مالية من بعض الجهات والهيئات الحكومية، تم احالتها الى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز للمراجعة ، على أن يتم فحص الاقرارات التى ترد الى الجهاز أولا بأول، مشيرة الى انه على جميع الجهات إرسال الاقرارات خلال شهر يناير المقبل وفقا لما اقره القانون .
وأضافت المصادر، أن القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ،حدد فى المادة الثالثة ، المواعيد التى يجب على الخاضعين للقانون تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم حيث نصت المادة على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجتة وأولاده القصر ، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون،ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون ، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء أعلن في كتاب "مصر: التحدي والإنجاز"، عن حجم اقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع والتى بلغت حوالى 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة والتى كان يحجم فيها بعض الموظفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم .
وأشارت المصادر، الى أن هناك توجيهات مشددة من المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع ، بالتعامل بحسم مع من يمتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وتطبيق نص القانون فيما نص عليه بأنه فى "حالة إذا ما امتنع الموظف وتقاعس مسئول الموارد البشرية عن إخطار الجهاز بامتناع الموظف، يحق تحريك جنحة ضد الموظف ومسئول الموارد البشرية، أما فى حالة إذا ما أخطر مسئول الموارد البشرية الجهاز بامتناع الموظف يتم إحالة الأخير فقط إلى محكمة الجنح".
من ناحية أخرى تسليم جهاز الكسب غير المشروع ، عدد من المحاضر التى حررتها هيئة الرقابة الإدارية ضد عدد من المسئولين فى جرائم الرشوة والاختلاس والتى كان من بينها قيام المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بإخفاء أصول شركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء دون علم "سالم" ، كما تسلم ملف قضية أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية الذى قام باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل.