قالت مصادر بوزارة المالية، أن عمرو الجارحى وزير المالية الجديد يعى جيدا حجم المشكلة الاقتصادية التى تواجه مصر، خاصة مع تفاقم عجز الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين العام لحدود خطيرة، وهو ما ظهر خلال اجتماعه بنوابه الثلاثة الجدد ومساعديه الست بالوزارة عقب حلف اليمين الدستورية.
وكشف المصدر، أن أهم كواليس الاجتماع استماع الوزير لخطط المساعدين فى الوزارة وما أنجزوه خلال الفترة الماضية، وأسس التعامل خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام المالى الحالى 2015/2016.
وتطرق الاجتماع، إلى الحديث عن الموازنة الجديدة لعام 2016/2017، حيث قام الوزير السابق هانى قدرى بإرسالها لمجلس الوزراء قبل ثلاثة أيام، وخلال الاجتماع تم توزيعها على النواب الجدد لدراستها وإبداء الرأى فيها قبل إحالتها للبرلمان طبقا للموعد الدستورى فى 31 مارس الجارى.
وقال المصدر، أن توقعات عجز الموازنة للعام المقبل ستصل فى أفضل الأحوال إلى 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى، ولن يمكن بأى حال تحقيق العجز المستهدف بمشروع الموازنة الذى أعدته الوزارة بحوالى 9.9% من الناتج المحلى، وهو ما دار فى المناقشات أمس حسب المصدر، كما تطرق الحديث أيضا لحجم الدين الذى تخطى إجمالى حجم الناتج المحلى للاقتصاد، بسبب ارتفاع رصيد السحب على المكشوف والاقتراض بسندات من البنك المركزى.
حضر الاجتماع، كل من نواب الوزير الجديد عمرو المنير للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط للخزانة العامة، وأحمد كوجك للسياسات المالية، بالإضافة إلى المساعدين وهم الدكتورعمرو بدوى للتطوير المؤسسى وخالد نوفل مساعد أول الوزير وياسر صبحى مساعد أول الوزير وعاطف الفقى مساعد الوزير وحنان سالم مساعد أول الوزير وأيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الخارجية والمتحدث باسم الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن الوزير يعى بشدة خطورة الموقف، حيث يعانى الاقتصاد من حالة ركود نتيجة تراجع حركة السياحة والصادرات وموارد العملة الصعبة، وناقش اللقاء ما توصلت إليه الوزارة فيم يتعلق بنظام الكروت الذكية لدعم المواد البترولية والذى يعد أولى خطوات ترشيد دعم الطاقة.
ولم يعلن الوزير حسبما كشف المصدر، أى توجه أو خطة محددة خلال الاجتماع نحو تخفيض قيمة الدعم والأجور بالموازنة، إلا أن المناقشات دارت حول وجود صعوبة فى استمرار هذه المصروفات بوضعها الحالى المرتفع فى ظل تفاقم عجز الموازنة، كما تم التطرق لأزمة الديون التى تشكل خدمتها أعباء كبيرة ومتزايدة على الموازنة العامة سنويا.