بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة والسكان الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المواطنين مجانا، أكد عدد من أعضاء نقابة الأطباء، أن هناك عدة أمور ستقف عائقا أمام أى قانون يتم إطلاقه خاص بالتأمين الصحى، أولها سوء مستوى المستشفيات الحكومية وضعف إمكانياتها، بجانب أن تطبيق القانون سيصطدم بعدم وجود أطباء بالمستشفيات فى ظل عدم الاهتمام بمرتباتهم.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى به عيوب لابد أن يتم تصحيحها، أبرزها نصه على أنه سيتم التعاقد مع التأمين الصحى ومقدمى الخدمة الصحية بالقطاع الحكومى أو الخاص حسب معايير الجودة، واصفا ذلك بالحديث الـ"خطير" خاصة أن تطبيق معايير الجودة تحتاج إلى صرف بشكل كبير على المستشفيات الحكومية لتوفير مستلزماتها، لافتا إلى أن عدم الصرف سيؤدى إلى استمرار عدم وجود جودة، ومن ثم لن يتم التعاقد مع الأطباء، وفى هذه الحالة لن يكون أمام الوزارة إلا أن يتم إغلاق هذا المستشفى أو أن يتم خصخصته، او إدارته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الطاهر، لـ"انفراد"، أن النقابة لا تعارض إقرار مساهمات من قبل المريض أو زيادة الاشتراك لـ1.5%، لكن فى المقابل على الدولة أن توفر باقى مستلزمات توقيع الكشف على المريض بشكل مجانى، وما يطلبه الطبيب لكتابة العلاج المناسب له، لافتا إلى فرض الدولة ضرائب على جميع الصناعات الملوثة للبيئة والتى تصيب المواطن بدورها بالأمراض، وبالتالى يصبح من حق المريض أن تكون الضريبة المفروضة لصالح التأمين الصحى لعلاجه، مشيرا إلى أن وزارة المالية حصلت جزءا كبيرا من الضرائب المفروضة على السجائر ثم استولت عليها دون توجيهها للمستشفيات.
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن نظام التأمين الصحى بدء تطبيقه فى مصر منذ 1934 وبالشكل الحالى منذ عام 1964، والذى ينص على أنه من حق المواطن الذى يشمله التأمين أن يحصل على الخدمة العلاجية الشاملة مجانا، وفى حال مرض المواطن فى المنزل يتم إرسال ممرضات للعناية به كما تنص القوانين الحالية، لكنها على الورق فقط.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن تطبيق القانون طبقا لما ورد بمواده يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، وأن كل ما يتم إعداده حاليا سيبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير، نظرا لتجاهله المشاكل الحالية للتامين الصحى، مضيفا:"دون توفير الميزانية اللازمة لذلك أو مواجهة مشاكل نظام التأمين الفعلية سيصبح القانون حبرا على ورق، طالما لا يوجد دراسة جدوى له وتحديد مسئول عن التمويل والتكلفة الحقيقية له، وسيصطدمون بعدم وجود أطباء بالتأمين الصحى لأن القانون لا يهتم بمرتباتهم، ويسمح لهم بالتعاقد باليومية.
وأضاف:" المشكلة ليست فى القانون رغم حاجتنا إلى تغييره، لكن لابد من مواجهة المشاكل الحقيقية الخاصة بعدم تفرغ الأطباء والإمكانيات السيئة بالمستشفيات، والتدريبات، وعدم كفاية المستشفيات والأسرة، والتى تحتاج الوزارة تمويلا كبيرا لتمويلها، والتى غالبا ستلجأ إلى زيادة الاشتراكات على أن تتكفل هى بغير القادرين الذين تبلغ نسبتهم 70% من المواطنين، وبالتالى ستعود الدولة لنفس النظام الحالى بنفس مشاكله".
الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، قالت إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد حوله عدة علامات استفهام، والذى تروج له الوزارة على أنه حل شامل لكل مشاكل المنظومة الصحية، لافتة إلى أن آخر نسخة من القانون اطلعت النقابة عليها بها مناطق غموض عديدة، أهمها "التعاقد" حيث ينص مشروع القانون على "التعاقد" مع كافة المستشفيات الحكومية أو الخاصة لتقديم الخدمة للمؤمن عليهم تبعا لمعايير الجودة، مضيفة:"السؤال هنا أين ستذهب المستشفيات و الوحدات الصحية التى لن تحوز معايير الجودة؟ خاصة أن التأمين الصحى سيكون وسيلة تقديم الخدمة الصحية لكل المصريين، وسيقتصر دور وزارة الصحة على الجزء الوقائى والتطعيمات وتنظيم الأسرة".
وتابعت:"كلنا يعلم أن أحوال أغلب المستشفيات والوحدات الصحية لا ترتقى لمستوى مقبول من الجودة، وهذا الوضع مسئولية مباشرة لوزارة الصحة، فماذا سيحدث لهذه المستشفيات؟ هل ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها ؟ أم ستخرج بشكل نهائى من الخدمة الصحية؟ مثل مستشفيات الرعاية المتكاملة التى تصل أعدادها إلى حوالى 450 مستشفى والتى خرجت من الخدمة الصحية و يقدم من وقت لآخر مقترح ببيعها للقطاع الخاص".
واستطردت:"لحل مشكلة تدنى مستوى الجودة والخدمة الصحية، المفترض أن يتم تقييم شامل للمستشفيات والوحدات الصحية، وحصر أسباب انخفاض مستوى الجودة بها، ووضع خطة للارتقاء بالجودة مثلا عمل دورات تدريبية للأطقم الطبية و توفير فرص الدراسات العليا للأطباء، ووضع خطة لجذب أطباء و التمريض للتخصصات التى تعانى عجز شديد مثل التخدير والعناية المركزة، وخطط للجذب للمناطق النائية والتى مازالت تعانى من عجز شديد فى الأطباء والأطقم الطبية، وقبل كل هذا مطلوب توفير العلاج و المستلزمات الطبية، و تطبيق خطط حقيقية لمكافحة العدوى، وتوفير عمال نظافة بعدد كافى وبأجور معقولة لضمان وجود المستوى الضرورى من النظافة فى المستشفيات، أما ما يحدث حاليا فهو اقتصار تطوير المكان على التطوير الشكلى بالرخام والسيراميك بعيدا عن تطوير "القدرة العلاجية للمكان".
وأكدت وكيل نقابة الأطباء، أن الوصول إلى هذا الوضع السيئ بالوحدات والمستشفيات جاء نتيجة لتراكم سياسات صحية فاسدة و فاشلة، اقتصرت فيها محاولات التطوير على مقاولات الهدم والبناء والتجليد بالرخام، والتى تسمح بهامش واسع للفساد، دون أى اقتراب من لب المشكلة، مشيرة إلى التوجه لإشراك القطاع الخاص فى تطوير الخدمة يعنى "خصخصة" الخدمة الصحية، واصفه ذلك بـ"الفكرة المرعبة" لبلد أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.