للمدافعين عن إسرائيل.. تحركات إسرائيلية لمطالبة 10 دول عربية بـ250 مليار دولار بذريعة تهجير اليهود.. "إعلام تل أبيب" يزعم: ممتلكات اليهود بليبيا وتونس تقدر بـ50 مليار دولار.. والتقديرات تقودها شركة دو

بدأت وسائل إعلام إسرائيل الترويج لمخطط تل أبيب للحصول على تعويضات مالية عن الممتلكات، التى تركها اليهود العرب خلفهم قبل الهجرة إلى فلسطين، وهو ما يثبت ترويج إسرائيل لمزاعم وأكاذيب حول التهجير القسرى لليهود وبث مقاطع مصورة لمن وصفتهم بـ"مواطنين الشرق الأوسط" يروون قصص تهجيرهم فى الشرق الأوسط. الواضح أن التحرك الإسرائيلى الخبيث مرتبط بـ"صفقة القرن" الأمريكية للترويج لرئيس واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية، بل وستطال التحركات الإسرائيلية دولًا عربية عديدة، عرف منها تونس وليبيا، بزعم الحصول على تعويضات مالية عن الممتلكات التي تركها اليهود العرب خلفهم، قبل "الهجرة" إلى فلسطين. وقالت تقارير اعلامية إسرائيلية، مساء السبت، أن إسرائيل قدرت، من خلال عمليات سرية، "الممتلكات اليهودية" فى ليبيا وتونس بخمسين مليار دولار، وسط تقديرات أن تصل "ممتلكات اليهود" فى الدول العربية إلى 250 مليار دولار. كما كشفت "شركة الأخبار" الإسرائيلية أن الإعلان عن المبلغ الكلى سيتم قريبًا، وأن حصر "ممتلكات اليهود" فى الدول العربية جاء ضمن الاستعداد الإسرائيلى للإعلان عن خطّة السلام الأمريكية. ووفقًا لـ"شركة الأخبار"، فإن تونس وليبيا ليستا أكثر إلا دولتين من 10 دول عربية، تجرى فيها عمليات لحصر "ممتلكات اليهود"، من قبل شركة مراقبة حسابات دولية تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية. وبدأت هذه العمليات منذ عام ونصف العام بشكل سرى فى المغرب والعراق وسوريا واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم تكشف عنها. كان الكنيست الإسرائيلى قد سن فى العام 2010 قانونًا يلزم السلطات الإسرائيلية بأن تتضمن كل مفاوضات سلام تجريها إسرائيل موضوع تعويض "اليهود العرب" عن ممتلكاتهم التى تركوها وراءهم قبل الهجرة إلى فلسطين، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا فى آخر 18 شهرًا، على خلفية الإعلان المحتمل عن "صفقة القرن" الأمريكية. وقالت "شركة الأخبار" إن الأموال "لن تعاد" إلى اليهود من أصول عربية، إنما ستوضع فى صندوق دولى خاص لصالح إسرائيل. وإسرائيليًا، يقود مشروع حصر "ممتلكات اليهود العرب" وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غملائيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومى الإسرائيلى. وترجح مراجع تاريخية أن اليهود الذين "هاجروا" من الدول العربية إلى إسرائيل بين عامى 1948 و1950، شكلوا، فى حينه، 42% من مجموع سكانها، وأن موجات الهجرة تلك شكلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية. وشكلت الهجرة من الدول العربية فى تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهودية، وساهمت فى مضاعفة عدد سكان إسرائيل اليهود، بعد أن زودتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد. ونفذت الحركة الصهيونية مئات عمليات نقل اليهود العرب إلى فلسطين، مثل عملية "البساط السحرى"، التى نقل خلالها 50 ألف يهودى فى 425 رحلة جوية من اليمن، و"بساط الريح"، التى نقل فيها 50 ألفًا آخرين، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودى عراقى إلى إسرائيل بطائرات أميريكية فى عملية "على بابا". وتتجاهل إسرائيل دور الحركة الصهيونية فى التخطيط والإشراف المباشر على عمليات نقل اليهود من الدول العربية إلى فلسطين، وتعمل على بث أكاذيب عبر وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وحملة مكثفة يقودها مثقفين للترويج لمزاعم تهجير اليهود من الدول العربية. وأقامت منظمات يهودية دعاوى قضائية دولية لمطالبة الدول العربية بتعويضات ضخمة على تهجير اليهود، المزعوم، وذلك فى الوقت الذى تتنكر فيه لتهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه بالقوة، وتسعى إلى اختزال تهجير الفلسطينيين ونكبتهم برواية مختلقة حول تهجير اليهود من الدول العربية. فيما تزعم منظمة "العدالة لليهود من الدول العربية"، أن 856 ألف يهودى من الدول العربية ومن بينها مصر والمغرب والعراق وتونس والجزائر، فروا أو طردوا فى عام 1948 وبعده، بينما قتل وأصيب العديد من اليهود فى أعمال شغب عنيفة قام بها عرب، وذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه المؤرخون بأن عملاء إسرائيل شجعوا اليهود على ترك الدول العربية لزيادة عدد سكان إسرائيل عقب إعلان الدولة عام 1948.