بعد انطلاق مبادرات من المجتمع المدنى لتقديم الاستشارات لمجلس النواب، ظهرت تساؤلات حول سُبُل تفعيل المعهد التدريبى الذى نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف إكساب النواب خبرات متنوعة فى مجال العمل البرلمانى.
وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس كافة المحاور المتعلقة بتأسيس ذلك المعهد، فى المواد من 421 لـ424، وأن تكون إدارته من قِبَل رئيس المجلس والوكيلين و4 نواب يتم اختيارهم طوال الفصل التشريعى، ومراعاة فيهم التخصص، ويجوز له الاستفادة من المنح التى من الممكن أن تقدم من الاتحادات، ومهمته تقديم دورات حول المهارات الأساسية التى سيؤديها البرلمان، وتنظيم العلاقات بالدعم الفنى والتدريبى وأن يضع خطة تدريبية مناسبة لأولويات عمل المجلس.
السيد الشريف: المعهد التدريبى سيؤدى مهمة المركز البحثى و تقديم دورات
السيد الشريف وكيل مجلس النواب، قال إن المعهد التدريبى سيتم العمل بإجراءاته فور إقرار اللائحة وتفعيله مع الجهات المختصة وهى اتحاد البرلمان الدولى، وتحديد مقر رئيسى له بالقاهرة وإعداد الكوادر الخاصة بالهيكل التنظيمى التعليمى للمعهد.
وأضاف الشريف فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن بدء أعمال المعهد فى خلال دور الانعقاد التشريعى الأول أو ما بعد ذلك مرتبط بانتهاء إجراءاته، مشيرًا إلى أن معايير اختيار هيئة المكتب للـ4 نواب سيتم وضعها مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أنه يتوقع أن المعهد سيكون مفتوح للجميع من النواب والصحفيين، وستكون له مهمتين وهو تنظيم دورات تدريبية وأن يكون مركز بحثى يقدم كافة المعلومات لنوابه.
أبو حامد: نتطلع للتعاون مع المراكز المتخصصة فى مصر وخارجها
وأكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن المعهد التدريبى سيبدأ أعماله فور إقرار لائحة البرلمان، وسيسعى لتقديم برامج تدريبية وخدمات لنواب البرلمان، موضّحًا أن تشكيله سيعتمد على اختيار مكتب المجلس لـ4 نواب يتمتعون بخبرة أكاديمية واسعة.
ولفت إلى أن مجلس النواب لديه ميزانيته التى ستمكنه من الإنفاق على المعهد التدريبى، موضّحًا أنه يتطلع لتعاون المعهد مع المراكز المتخصصة فى مصر واستقطاب متخصصين من ذوى الخبرة فى المجالات المختلفة، إضافة إلى ضرورة التعاون مع البرلمانات الدولية فى بحث سُبُل الاستفادة لصالح المعهد.
وقال إن المعهد التدريبى سيحق له الاستفادة من العلاقات الدولية، مؤكدا أنه لابد من وضع برامج على قائمة المعهد تكون ضمن خطة ستعرض على هيئة المكتب وهدفها تدريب النائب وفقا لاحتياجات المجلس والانعقاد التشريعى.
وشدد على أن النواب بحاجة إلى دورات تدريبية تساعد النواب على أداء دورهم الدستورى، مرتبطة بالقانون، والدستور، وكيفية صياغة القوانين، بالإضافة إلى دورات متخصصة عن كيفية قراءة بيانات الحكومة، وأخرى مرتبطة بالمهارات العامة اللازمة لأداء المهام داخل المجلس وأداء الدور الرقابى.
شرعى صالح: على المعهد توفير دورات تدريبية حول أدوات النائب البرلمانية
شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، قال إن المعهد يستهدف النهوض بقدرات ومهارات النواب، ويستهدف تنظيم حلقات نقاشية لصقل مهارات النواب، وإضافة قدر من الثراء للعمل البرلمانى.
وأضاف أن المعهد عليه توفير برامج للنواب متعلقة بتدريبهم حول الأدوات البرلمانية من الإحاطة، والاستجواب، والسؤال، وسحب الثقة وغيرها، مشددًا على أنه ليس هناك ما يمنع الاستعانة بشخصيات من نواب المجلس أو من الخارج، وقال إن إدارة المعهد تتطلب ضرورة اختيارها شخصيات تتمتع بإنكار الذات، وإلمام بالسوابق البرلمانية، ونُظُم المجالس الدولية.
مجدى مرشد: 70% من النواب بحاجة لكسب خبرات متنوعة
وبدوره قال مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر إن التشكيلة البرلمانية تؤكد أن هناك بالفعل 70% من النواب الجدد، بحاجة للتنسيق معهم بشأن النواحى المتعلقة بالصياغة، مشدّدًا على أن المجلس من أحسن البرلمانات تكوينا فى الحياة التشريعية، وهناك اجتهاد واضح من النواب لاكتساب خبرات متعددة ومتنوعة.
وأضاف لـ"انفراد" أنه يتطلع لتأدية المعهد التدريبى دوره فى ذلك الشأن، وإكساب النواب خبرات أكثر تفيدهم فى مهاهم وعملهم المهنى.