نقلا عن العدد اليومى...
بعد التعديل الوزارى الأخير ينتظر أن تقدم الحكومة برنامجها أمام البرلمان وتعرض الموازنة، وإذا حصلت الحكومة على ثقة البرلمان فسوف يكون أمامها عمل صعب لتنفيذ البرنامج والوفاء بالالتزامات، وتقديم رؤية حقيقية لواقع الاقتصاد الموجود والممكن، وكيفية توفير الهدر وبناء الموازنة.
ومهما كانت الحقيقة فإن الناس يمكنها قبولها أكثر من قبول بيانات غير حقيقية، لكن كل هذا مرهون بواقع أن يرى الناس الحكومة، وقد خفضت الإنفاق الحكومى وتوقفت عن أى مظاهر للبذخ والإهدار.
ومن خلال العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب فسوف تتحدد التصورات لما هو ممكن أو قادم من سياسات، فى حال قدمت الحكومة برنامجا ممكن التنفيذ وعرضت الحقائق، فإن البرلمان يمنحها ثقته، لتبدأ عملية إعادة بناء العلاقة التى يحددها الدستور، لكن الأهم فى كل هذا هو مدى قدرة الحكومة على تدبير المتطلبات العادلة والتوصل إلى سياسات يمكنها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وكل هذا يحتاج إلى تدابير وإجراءات تسهم فى خفض الإهدار وإغلاق الأبواب التى يتسرب منها المال.
ولا يفترض أن يكون هناك مجال للوزير العاجز أو المرتبك، لأن التجارب السابقة للتعديلات تكشف أنه لا يوجد مسؤول فوق الحساب وانتهى تقريبا الوقت الذى يظل المهمل فى مكانه، لأن الواقع والتجارب تشير إلى أن الرقابة على الأداء العام لم تعد قاصرة فقد على البرلمان، لكن هناك نوعا من الرقابة الشعبية التى يمكن أن تسهم فى متابعة الوزراء وأدائهم، بل حتى تصريحاتهم التى تتنافى مع العقل والمنطق أو مع مبادئ الدستور والقانون.
من هنا فإن الحكومة بتركيبتها الحالية أصبحت مسؤولة أمام الرئيس أولا بوصفه رئيس السلطة التنفيذية وأمام البرلمان، وقبل هذا وبعده أمام الشعب الذى يشعر بالنتائج والتفاصيل والسياسات وتأثيراتها مباشرة. وفى الوقت الحالى أمام الحكومة طرق لإثبات قدرتها أولا على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والثانى مدى قدرتها على تنفيذ رقابة على الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والمقررات التموينية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة ومواجهة الاحتكارات والتلاعب فى الأسواق.
أما الأهم فهو أن تنجح الحكومة فى وضع استراتيجيات واضحة للعمل الاقتصادى، وتنفيذ بنود الدستور، فيما يتعلق برفع مقررات التعليم والصحة فى الموازنة بالشكل الذى يمكن من خلاله تنفيذ خطط هيكلة قطاعين من أهم القطاعات الخدمية، واللذين يرتبطان بالمستقبل والقدرة على بناء حقيقى وليس التعامل كرد فعل.
كل هذا مرهون بمدى العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، وهل يمكن أن تكون قائمة على التفاعل والنقاش الجاد بين سلطة تشريعية ورقابية، وسلطة تنفيذية وهل يمكن أن يكون البرلمان قادرا على تقديم تصورات جديدة للموازنة من خلال خفض الإنفاق من دون التأثير على مصالح الفقراء أو إعادة بناء التشريعات الضريبية، بما يدعم تعظيم الدخل من دون وضع أعباء جديدة على محدودى الدخل.
كل هذا يتطلب جدية من الحكومة وأيضا من مجلس النواب، لأن المواطن فى النهاية ينتظر أن تكون هناك سياسات ونتائج واضحة تنعكس على متطلباته.
