شهدت أزمة الدير المنحوت بمحافظة الفيوم مع الدولة انفراجة بعدما تمكن النائبان عماد جاد وجون طلعت عضوا مجلس النواب، من فتح حوار وطنى بين رهبان الدير والدولة لموافقة الرهبان على مرور طريق الفيوم / الواحات من سور الدير الذى أنشأه الرهبان على مساحة 13 ألف فدان تعديات على أراضى محمية وادى الريان.
وتمكن النائبان من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعدما حدد الرهبان خلال جلسة مبدئية معهم أول أمس الخميس عددا من الشروط تضمنت اعتراف الكنيسة بهم كرهبان تابعين لها وإنشاء سور على نفقة الدولة حول 3 آلاف فدان تتواجد بها مساكنهم والقليات الخاصة بهم، وتقنين أوضاع هذه المساحة وتسجيلها باسم دير الأنبا مكاريوس الريانى وإنشاء سور آخر على نفقة الدولة على مساحة 1000 فدان مزارع تكون تابعة لرهبان الدير وهى المزارع التى استصلحها الرهبان خلال السنوات الماضية وتنتج العديد من المحاصيل الزراعية، وأن تنفذ عمليات إنشاء هذه الأسوار بواسطة شركة عدلى أيوب.
وعقد النائبان جون طلعت وعماد جاد، اجتماعا، ظهر أمس، مع عدد من ممثلى الكنيسة، من بينهم الأنبا أرميا الأسقف العام والمهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى، مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية ممثلا عن الدولة، وتم عرض مطالب الرهبان وشروطهم لتنفيذ الطريق، وبالفعل استجابت الكنيسة لطلب الاعتراف بهم واستجابت الدولة لمطالبهم الخاصة بإنشاء الأسوار حول مساكنهم ومساحة 3 آلاف فدان وحول 1000 فدان مزارع لهم، على أن يتم بدء التنفيذ خلال الأسبوع الحالى.
ومن جانبه قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إنه تم أمس التوصل إلى اتفاق نهائى بين رهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان بالفيوم والدولة لتنفيذ طريق الفيوم / الواحات، المقرر أن يشق سور الدير المنحوت الذى أقامه الرهبان حول 13 ألف فدان من أراضى المحمية.
وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم الاستجابة لطلبات الرهبان والتى تضمنت إنشاء سور حول مساحة 3 آلاف فدان حول القليات والمساكن الخاصة بهم، بالإضافة إلى سور آخر حول 1000 فدان مزارع وتسترجع الدولة باقى المساحة، ويتم إنشاء الطريق.
وأكد عضو مجلس النواب لـ"انفراد" أنه سيتم بدء تنفيذ هذه الاتفاقات بدءا من الأسبوع الحالى، وأنه تم التوافق بين جميع الأطراف، وأنه هو وعدد من النواب تدخلوا فى حوار وطنى بين الدولة والرهبان والجميع أعلن إعلاء مصلحة الدولة والتى استوجبت التوافق بينهم وتنفيذ الاتفاق.
جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت خلافا كبيرا بين رهبان الدير المنحوت بوادى الريان بمحافظة الفيوم وبين الدولة عقب بدء تنفيذ طريق الفيوم الواحات المقرر أن يشق سور الدير الذى أنشأه الرهبان حول مساحة 13 ألف فدان من أراضى الدولة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، وهو ما تسبب فى قيام عدد من الرهبان بإشعال النيران فى معدة تابعة لشركة المقاولون العرب التى تتولى تنفيذ المشروع، وأُلقى القبض على الأنبا بولس الريانى، أحد رهبان الدير.
وعقب ذلك وقعت انشقاقات بين الرهبان وقدم الراهب مارتيروس الريانى، المؤيد لشق الطريق، بلاغا ضد 12 راهبا وطالبى رهبنة فى الدير، وأكد أنهم معارضون لشق الطريق ويقفون ضد تنفيذ إرادة الدولة، ووجه لهم العديد من الاتهامات، وبعد ذلك قرر عدد من نواب البرلمان التدخل فى حوار وطنى بين الرهبان والدولة بقيادة النائب جون طلعت، وتم التوصل إلى اتفاق نهائى وفقا لتصريح النائب.
من ناحية أخرى أعلن رهبان الدير المنحوت اتخاذهم موقفا بعدم الإدلاء بتصريحات لأى وسائل إعلامية فى الفترة الحالية والاكتفاء بالتعبد والصلاة حتى الخروج من هذه الأزمة، وذلك وفقا لتصريح أحدهم لـ"انفراد" والذى رفض ذكر اسمه.
جدير بالذكر أن العمل سيبدأ خلال هذا الأسبوع بإجراء عملية المسح للدير، لتحديد مساحته المتفق عليها، وحدوده، وموقع بناء السور الذى سوف يخترقه، ومساحة المزرعة، وبعدها يقوم المهندس على أيوب بتنفيذ بناء الأسوار حول المساحات التى تم تحديدها للرهبان بالتزامن مع قيام شركة المقاولون العرب بشق طريق الفيوم/ الواحات.