"اللهم انى أعوذ بك من قهر الرجال" هذا دعاء مأثور كثيرا يدعوا به الرجال دون أن يدركوا مدى حسرتهم وانكسارهم حين تقهرهم النساء.
فعلى الرغم من أن اروقة محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات تعج بالقضايا التى تقف فيها قاصرات أو نساء وزوجات وأمهات امام قضاة محكمة الأسرة و الأخصائيين الاجتماعيين بمكتب التسويات إلا أن تلك القاعات لا تخلو ايضا من الرجال الذين يقفون أمام زوجاتهم منكسرين ومضطهدين، إما لانكسارهم فى عدم رؤية ابنائهم بسبب جبروت الزوجة، أو الحكم عليهم بالحبس فى قضية تبديد "قايمة الزواج" التى لم ير منها شيئا ولم يعتد على حق الزوجة فيها، أو للمطالبة بالخلع والطلاق وإصرار الزوج على استمرار العشرة تحسبا وخوفا على ضياع مستقبل الأبناء وهو ما يزيد الزوجة عندا ويدفعها الى إيذاء الزوج مهما كلفها الأمر.
ويدفع هؤلاء الرجال من الأزواج ثمن استغلال الزوجة لحقوقها التى يكفلها لها القانون أسوأ استغلال، واستغلال دموعها وأسلحتها للحصول على حقوقها بالمراوغة والافتراء فقط لمجرد كسر الزوج وقهره وكأنها تقول له "هعلمك الأدب" لانه حقا "كيدهن عظيم".
خالد فى دعوى رؤية لابنائه: "قانون الرؤية كسرنى وخايف انسى شكلهم"
"خالد ،ح،ص" واحد من الرجال الذين حكمت عليهم الظروف الوقوف أمام القضاة واتباع أسلوب الترجى والصبر والتنازل رغم انه رجل له هيبة ووضع وشأن، فعلى الرغم من عمله كطبيب وانتظار العشرات له يوميا بعيادته لتوقيع الكشف إلا إنه يقف فى طرقات المحاكم مكسورا ومضطهدا ومجنى عليه، بسبب سعيه المستميت للحصول على حكم برؤية أبنائه مرة فى الأسبوع.
بدأت قصة خالد من زواجه بإحدى الفتيات التى وجد فيها فتاة احلامة فالعائلة والنسب والتعليم والجمال وبالفعل حدث الزواج وبعد عام انجبا مصطفى واعتبراه مكافأة نجاح لهما ومرت الحياة بشكل طبيعى يوم خلاف ويوم تراضى ومشاركة فى تربية الابن والذهاب للعمل حتى رزقهما الله بمريم واعتبر الاب أن مريم ومصطفى هما الحياة وما فيها إلا أن الأمور لم تسر كما تم التخطيط لها بدأت مسئوليات الحياة تزيد وبدأت الزوجة تتهم الزوج بالتقصير معها فى تربية الابناء واشتد الخلاف فما كان منها إلا أن اخذت الابناء والأغراض الخاصة بهم واتجهت لمنزل والدها ومن هنا بدأ جحيم الحرب بين الزوجين فاخذت الابناء واختفت فى محافظة اخرى، وبدأت فى محاربة الزوج بعدد من القضايا منها نفقة للابناء وطلاق حتى ان جميع محاولات مكتب التسويات رفضت حضورها بالاضافة الى رفضها رؤية الزوج للابناء.
وقال الطبيب، لم يهمنى على الاطلاق الانفصال عن زوجتى، فهى لها حرية الاختيار ولكن الأمر صعب فى عدم رؤية الأبناء، بالاضافة الى الشوشرة التى تؤثر بالسلب على سمعتى وشخصيتى وعملى وتأثير تلك المشكلات على نفسية الأبناء.
وأضاف حتى بعدما قمت بتحرير دعوى قضائية تحمل رقم 1226 للحصول على حكم بالرؤية لم يبت فيها حتى الآن ومازلت منكسرا بسبب عدم رؤية أبنائى فحتى بعد الحكم بالرؤية لا أستطيع رؤيتهم سوى مرة واحدة فى الأسبوع بعد ان كانوا بحضنى فقانون الرؤية ظالم وغير منصف ويعطى الحق للزوجة فى التلاعب بالزوج وكسره فهو فى النهاية أب وله الحق فى رؤية أبنائه.
محمود حكم عليه بالحبس فى تبديد قائمة منقولات لا يعلم عنها شيئا
من المحزن أن يصل إلى مقر عمله إعلان من محكمة الأسرة أمام زملائه ومرؤسيه، فى قضية تتهمه فيها بتبديد منقولات القائمة والعفش تلك المنقولات التى لا يعلم عنها شيئا.
فـ"محمود" لم تمنعه وظيفته المرموقة من الوقوع فى براثن كيد النسا فبعد زواجه من فتاه "شقية" كان يبحث عنها بشكل هستيرى حتى وجدها وتم الزواج وبعد الزواج بعدة أشهر اكتشف انها لا تصلح ان تكون زوجة و ربة منزل بسبب إهمالها فدبت بينهما الخلافات الأمر الذى دعاه إلى أن يصارحها باستحالة العشرة بينهما وعليهما ان يقررا سويا اتفاقات واجراءات الطلاق، ولكنها وعدته بأن الأمور ستتغير وسينصلح الحال تماما واستغلت بعد ذلك سفره فى أحد المأموريات خارج المحافظة ونقلت جميع العفش والمنقولات خارج المحافظة، وذهبت الى قسم الشرطة وحررت محضر تبديد منقولات العفش والقائمة، واتهمته باخذ ذهبها واغراضها الشخصية بل واستعانت بشهود يؤكدون هذا الكلام، حتى فوجيء الزوج بإرسال خطابات الدعاوى على عمله، وانتهى الأمر بعد صراع فى المحاكم بالحبس لمدة شهر فى القضية رقم 1056 تبديد، بالاضافة لمطالبته بدفع 200 ألف جنيه مؤخر صداق، على الرغم من أن الزوج لا يعلم اى شيئا عن المنقولات التى اتهم بتبديدها.
شرط الأب بكتابة إيصال أمانة تسبب فى الحكم على فاروق بالحبس عام
لم يع فاروق شرط الأب بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 250 ألف جنيها كضمان لحق ابنته بأنه سيكون الخنجر الذى سيوضع فى ظهره وأن مستقبله كموظف سيضيع بسبب تلك اللحظة التى حاول فيها أن يثبت لحماه أنه شارى ابنته مهما كلفه الأمر، فتزوج "فاروق ،ا،س" موظف، بعد قصة حب استمرت عامين، ولأنه كان يريد اثبات حسن النيه لوالدها فقبل عقد القران طلب منه الأب التوقيع على قائمة ب150 ألف جنيها بالاضافة الى مؤخر صداق 50 ألف جنيها وايصال أمانة ب250 ألف جنيها وبعد الزواج بمرور الوقت وانجاب طفل وطفلة تطورت بين فاروق وزوجته المشكلات وانتهت بتركها للمنزل والاقامة بمنزل الاب الذى قام على الفور برفع دعوى قضائية بايصال الامانة حملت رقم 2014 ، والتى حكم فيها بالحبس عام بالاضافة الى عدة دعاوى اخرى منها نفقة للزوجة ونفقة للابناء بحكم انهم اطفال حملت رقم 465 و تمت مخاطبة جهة العمل بها وخصمها من راتبه الشهرى دون علمه لعدة شهور واصبح الزوج الان مهدد بالحبس أو دفع المبلغ لوالدها بالاضافة الى خصم ما يقرب من ثلث الراتب بعد حصولها على الحكم بنفقة لها وللابناء ووجه فاروق نصيحته لجميع الرجال والأزواج بعدم الانسياق وراء الزوجة ووالدها فى شروط الزواج خاصة فيما يخص التوقيع على إيصالات الأمانة، أو وضع أرقام ومبالغ كبيرة فى القائمة والمؤخر، تحسبا لأى ظروف قد تحدث بعد الزواج.