يدفع الاقتصاد التركى الأيام الجارية ثمنا باهظا نتيجة العمليات الإرهابية المتتالية وسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث عززت 6 عمليات انتحارية فى 8 أشهر، بالإضافة للأزمة الدبلوماسية مع روسيا المخاوف على مستقبل الاقتصاد التركى المهدد بسبب تراجع عدد السياح وملياراتهم وتنامى قلق المستثمرين الأجانب.
فبعد أيام على هجوم انتحارى فى شارع الاستقلال المزدحم الممتد على كيلومترين فى قلب اسطنبول نسب الى إرهابيين خفت كثافة الحشد الذى يرتاده يوميا، وبدات الفنادق والمطاعم والمحلات الكثيرة على جانبيه تعد خسائرها، حيث فجر فى 19 مارس، انتحارى نفسه وسط الناس وقتل 4 سياح أجانب وأصاب حوالى 30 شخصا آخر.
عجز عام وتضخم مرتفع
لكن رغم البرودة النسبية فى رد فعل الأسواق على هذا التفجير الدامى الأخير فى سلسلة طويلة، يخشى المحللون تبعاته فى بلد يعانى أصلا من نمو هش وعجز عام كبير وتضخم مرتفع.
وقال وليام جاكسون من كابيتال أيكونوميكس، الخبير المالى فى لندن: "هذه الهجمات قد تكلف الاقتصاد كثيرا، على مستوى الاستثمار على المدى الطويل والسياحة".
منذ استئناف النزاع الكردى فى جنوب شرق البلاد والاعتداءات الأولى المنسوبة إلى تنظيم "داعش" فى الصيف الفائت تباطأ ارتفاع عدد السياح الأجانب الذى كان هائلا من قبل.
انعكاس الأزمة مع روسيا
فى الواقع انعكس هذا التوجه منذ توصية روسيا الحازمة رعاياها تجنب زيارة منتجعاتهم السياحية المفضلة جنوب تركيا بعد إسقاط الجيش التركى إحدى طائراتها الحربية فوق الحدود التركية السورية فى نوفمبر.
وأفاد مدير سلسلة فنادق دوسو دوسى الفاخرة فى اسطنبول حكمت إراسلان، إنه اضطر إلى تخفيض إيجار الغرف إلى النصف لملء فنادقه. وقال "ماذ عسانا نفعل؟.. علينا أن نعيش".
وقال موظف فندق "جولدن ايج" والذى يعد أغلب زبائنه إيرانيون أتوا للاحتفال بعيد النوروز (رأس السنة الفارسية) فى تركيا، رفض الكشف عن اسمه: "عاد مديرنا للتو من (المعرض الدولى للسياحة فى برلين)، ونقل إلينا أن لا أحد يريد المجىء إلى تركيا".
فيما توقع المحلل فى فينانسبنك اينان ديمير لهذا العام تراجع عائدات السياحة إلى 17 مليار دولار، مقابل 21 مليارا فى العام الفائت، وبلبلة فى قطاع التوظيف فيما تجاوزت البطالة عتبة 10% من السكان العاملين، وفى يناير وحده سجل انخفاض 20% فى عدد السياح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وأضاف ديمير أن المستثمرين الأجانب كذلك سيبدون "أكثر حذرا بكثير فى مجيئهم إلى تركيا، من أجل سلامتهم وعلى مستوى مساهماتهم" متوقعا "انعكاسات على الاقتصاد التركى".
الاضطرابات السياسية
تشكل الاضطرابات السياسية مصدر قلق اخر. ففى وقت سابق فى الشهر الجارى أمرت السلطات بوضع اليد على مجموعة زمان الإعلامية المعارضة المقربة من العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، الداعية الاسلامى الإمام فتح الله غولن المقيم فى المنفى فى الولايات المتحدة.
وقال جاكسون "عندما تبدو الشؤون والقرارات القضائية مدفوعة بالسياسة، فهذا يقلق المستثمرين الأجانب".
ورغم التباطؤ يبدى الاقتصاد مؤشرات مشجعة على الصمود، مدعوما باستمرار انخفاض أسعار الوقود. فقد سجل تحسن الإنتاج الصناعى بنسبة 5,6% فى كانون الثانى/يناير وارتفاع مؤشر ثقة الهيئات الاقتصادية فى مارس بعد تراجعه ثلاثة اشهر،لكن المخاوف ما زالت قائمة، واولها يتعلق بتعيين خلف لحاكم البنك المركزى إردم باشدجى.
فالحاكم الذى يلقى تقدير الأسواق وقف قدر الإمكان فى وجه ضغوط أردوغان لتخفيض معدلات الفائدة لإنعاش النمو.
وقد يؤدى تعيين حاكم جديد اكثر تقبلا لدعوات السلطة قلق المستثمرين، الذى تعزز الخميس مع قرار المصرف تخفيض احدى فوائده الموجهة الذى اعتبر تنازلا للسلطة.
هذا القرار "يعكس أثر السياسة على قرارات بشأن الاقتصاد الكلى فى تركيا"، بحسب ديمير الذى أضاف أن تعيين شخصية موالية لاردوغان على رأس البنك المركزى "سيلحق مزيدا من الإضرار بثقة المستثمرين".