رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" في حواره لـ"انفراد": الانتهاء من توصيل الغاز لـ86 ألف وحدة سكنية في أربع محافظات خلال أسبوعين.. ونستهدف توصيل الخدمة لـ100 ألف وحدة خلال 2019

كشف المهندس حاتم عبد الغنى، رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، عن أن شركته ستنتهى من توصيل الغاز الطبيعى لـ86 ألف وحدة سكنية خلال أسبوعين، ضمن الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى والبالغة 1.350 مليون وحدة. وكشف أيضًا عن التوسع خلال 2019، من خلال توصيل الغاز لـ100 ألف وحدة سكنية جديدة ما هى مناطق عمل الشركة؟ أوضح عبد الغنى خلال حواره لـ"انفراد" أن شركته نجحت فى مضاعفة حجم توصيل الغاز فى 4 محافظات رئيسية،وهى مرسى مطروح، وسوهاج، وقنا، والشرقية، والتى تشمل 9 مناطق جديدة تم إضافتها للشركة بداية العام الحالى وهى (فاقوس / أبو كبير / مينا القمح / كفر صقر / أولاد صقر/ الحسينة / ومنشأة أبو عمرو / صان الحجر القبلية / القنايات) تم توصيل الغاز بها لأبو كبير كمرحلة أولى. ما خطة الشركة خلال العام الحالي؟ الموازنة التخطيطية تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لعدد 100 ألف وحدة خلال 2019، بجانب التوسع فى المحافظات التى تعمل بها الشركة فى فاقوس ومينا القمح وكفر صقر فى الشرقية، وبجانب التوسع فى قنا بإضافة أبو تشت والوقف والنقادة وفرشوط، وعن سوهاج تمت إضافة مراكز جديدة وهى جهينة والطليحات. هل ريجاس تخطط للعمل فى مناطق أخرى خلال 2019؟ خطة ريجاس خلال عام 2019 توصيل الغاز الطبيعى لمدينة العلمين الجديدة، فقد تقدمنا بدراسة لهيئة المجتمعات العمرانية لتوصيل الغاز، وننتظر موافقة جهاز العلمين على المقترح لتوصيل ما لا يقل عن 600 ألف وحدة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه،وتنفيذ الخطة سيتوقف على حجم الإنشاءات التي سيتم الانتهاء منها بحيث يتم البدء في المرحلة التي سيتم الانتهاء منها طبقًا لأولويات الجهاز بالإضافة إلى توصيل مدن فاقوس ومنيا القمح وكفر صقر بالشرقية، جهينة، والطليحات بسوهاج، أبو تشت والوقف وفرشوط ونقادة بمحافظة قنا. ما دور الشركة في تنفيذ إستراتيجية الدولة لإحلال الغاز محل البوتاجاز؟ كم وحدة تم توصيل الغاز لها ضمن خطة الدولة؟ قامت الشركات العاملة في النشاط بتوصيل الغاز لحوالي 9.3 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاطها فى الثمانينيات، والتى تصل عددها إلى حوالي 12 شركة، وساهمت "ريجاس" بحوالي 86 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى، والتى سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، ما يمثل 4 أضعاف خطة العام السابق وهذا يعد نقلة للشركة بحيث كان أقصى عدد لها 20 ألف وحدة سنوية بالعام السابق. وقامت ريجاس بإنجاز أكثر من 90% ما يعادل 77.5 ألف وحدة إلى الآن، ويعتبر إنجاز للعاملين نظرًا لوجود العديد من العوائق التي واجهتنا لتوصيل الغاز للمنازل وأدت إلى تعطل العمل لفترات لحين حلها ما أدى إلى تدخل وزارة البترول لإنهاء هذه المعوقات. ما هى المعوقات التى واجهت الشركة فى تنفيذ الخطة وهل تم التغلب عليها؟ واجهنا 3 معوقات وكان من أهمهم إعادة الشيء لأصله مع الجهات المعنية والتصاريح الخاصة بإعادة "رصف الشوارع" من خلال تقييم سعر المتر حتى يعود لأصله وكان هناك مبالغة كبيرة جدًا في التقييم، بحيث كان تتم مطالبتنا برصف الشارع بأكمله وليس مكان الحفر فقط، ما أدى إلى توقفنا على العمل، إلى أن تدخل وزير البترول وقام بحلها مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتسهيل الاشتراطات والتصاريح لتسهيل عمل شركات الغاز لتنفيذ الخطة القومية للدولة. والعائق الثاني وهو انخفاض حجم التعاقدات التي أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018 بحيث كانت خطة الشركة التعاقد على 61 ألف وحدة ولكن ما تم التعاقد معه هو 27 ألف وحدة بنسبة أقل من 50% بسبب إحجام الناس عن التعاقد نتيجة عدم قدرة العملاء على السداد خاصة فى الصعيد نظرًا للحالة الاقتصادية بمناطق الصعيد مع عدم قدرتهم على التقسيط من خلال البنك ولكن مع بدء تنفيذ مبادرة التقسيط على 6 سنوات بقسط 30 جنيهًا شهريًا بدون فوائد ساهمت في حدوث طفرة في حجم التعاقدات وتمت مضاعفتها خلال 4 أشهور فقط لـ65 ألف عميل وهذه المبادرة كان لها مردود إيجابي للغاية على معدلات التنفيذ، ما عوض تراجع التعاقدات فى بداية العام، والمعوق الثالث عدم وجود عمالة مدربة تستطيع تنفيذ الخطة القومية للدولة ولكن وزير البترول وجه باستقطاب عمالة وتدريبهم وتمت مضاعفة حجم العمالة من 700إلى 1450 عامل يومية لتنفيذ الخطة القومية للدولة. كيف تحصل ريجاس على الخامات؟ يتم تمويل شراء الخامات من خلال قرض البنك الدولي الذي تم منحه لوزارة التخطيط لتحويله لوزارة البترول بقيمة 500 مليون دولار منذ 2015، ويتم تسديد سعر الخامات على أقساط عن طريق الشركة القابضة ويوجد بعض المحافظات لا تدخل ضمن تمويل البنك الدولي منها الشرقية بحيث يتم تمويلها ذاتيًا من ريجاس بمعاونة الشركة القابضة للغازات الطبيعية. هل أرباحكم تأثرت بسبب التقسيط؟ شركات الغاز الطبيعي تعمل من خلال منظومة في ظل الخطة القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس طارق الملا وزير البترول منتصف العام الماضى والهدف الأساسى هو تقليل دعم البوتاجاز وهذا يمثل ربحًا فى حد ذاته، والمكسب المتحقق حاليًا للدولة هو انخفاض استيراد البوتاجاز نتيجة التحول للغاز الطبيعي وهذا يحقق ميزة للموازنة العامة للدولة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد ما يقلل توفير العملة الأجنبية. ماذا عن تكلفة العميل وأساليب سداد التكلفة؟ الدولة تدعم جزءا كبيرا من تكلفة توصيل الغاز سواء من خلال التقسيط أو خدمة العملاء، بحيث تصل قيمة التكلفة الحقيقة للتوصيل من 5 إلى 6 آلاف جنيه في حين يتحمل العميل 2160 جنيهًا فقط وتعادل حوالى 37% من التكلفة والباقى دعم من الدول ويتم سدادها للعملاء بنظام المشروع على 6 سنوات بدون فوائد بواقع 30 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز كما أشرنا سابقًا. متى يتم الاستغناء عن الأنبوبة؟ لا يمكن الاستغناء عن الأنبوبة نهائيًا على الأقل في الوقت الحالي، لأنه لا يمكن أن يتم توصيل الغاز لكل القرى أو النجوع بمحافظات مصر مستحيل للغاية، لأن طبيعة توصيل الغاز لابد أن تتم بعد توصيل مرافق الصرف الصحي أولاً ونجد أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي أسرع بكثير من شبكات الصرف لأنها تتطلب وقتا طويلا للتنفيذ بجانب حجم استثمارات ضخمة للغاية ولذلك ستظل مناطق عديدة غير مؤهلة لتوصيل الغاز منها الأماكن البعيدة عن شبكات الغاز مثل محافظة الوادي الجديد وتمثل المحافظة الوحيدة المؤجلة نظرًا لأن أقرب شبكة للتغذية تبعد عنها بحوالى 450 كيلومترا ولتوصيل الغاز للوحدات السكنية الموجودة بها يحتاج إلى استثمارات عالية جدًا، بجانب القرى المترامية الأطراف والقرى ذات عدد سكان قليل أو منتشرين بطرق عشوائية بخلاف المناطق العشوائية والأماكن ذات الشوارع الضيقة والمنازل المتهالكة والمنازل غير المطابقة لمواصفات واشتراطات التوصيل. ما إستراتيجية توصيل الغاز فى المدن الجديدة؟ يوجد إستراتيجية جديدة تبناها رئيس الجمهورية حيث يتم من خلالها توصيل شبكة الغاز إلى المدن الجديدة ومدن الإسكان الاجتماعي قبل أن يتم تسليم الوحدات للمستفيدين بما يكفل الحفاظ على الطرق بعد إنشاء المدن وتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين فور تسلمهم هذه الوحدات ما المتبقي لرؤية شركات الغاز الطبيعي للتوصيل في المستقبل؟ المتبقي بعد الحصر بالشركات للمناطق الصالحة لتوصيل الغاز الطبيعي في المستقبل والمنفذ فيها صرف صحي لا يتعدى 3 ملايين وحدة سكنية وهى أرقام تقديرية يتم تعديلها تباعًا طبقًا لما يستجد من إنشاءات وتمثل خطة الشركات خلال 3 سنوات.