فى اليوم الأول للمحاكمة الخاصة بفضيحة مسئولى بنك باركليز البريطانى وحصولهم على مساعدات مالية غير قانونية من القطريين خلال الأزمة المالية العالمية، كشف مسئول مكتب مكافحة جرائم الاجتيال البريطانى عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، فإن المسئولين السابقين ببنك باركليز قد دفعوا رسوما سرية لقطر فى أوج الأزمة المالية حتى يتجنبوا دفع أموال للعملاء ومن أجل أن يحصلوا على مكافآت كبيرة جدا، بحسب ما استمعت هيئة المحلفين التى تنظر فى قضية قطر وباركليز.
وقال مدعون من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا إن أربعة من المسئولين التنفيذيين، ومن بينهم الرئيس السابق جون فارلى كانوا حريصين للغاية لتجنب الإنقاذ الحكومى فى عام 2008، واستطاعوا أن يتجنبوا العواقب "الوخيمة" لذلك بجمع مليارات من الجنيهات الاسترلينية كتبرعات للطوارئ مع قطر.
وقال إد براون، مسئول هيئة مكافحة جرائم الاحتيال، إنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن مستقبل باركليز كبنك مستقل كان فى خطر فى سبتمبر وأكتوبر عام 2008. فقد صمم مجلس الإدارة على تجنب الحصول على أموال من الحكومة واقتنع أن القيام بذلك سيجعل باركليز مقيدا للغاية فى مرونته ومقيدا أيضا بسياسة الحكومة .
إلا أن براون قال إنه تحت ضغوط من الرؤساء وافق على دفع عمولة لقطر مقابل الحصول على سيولتها النقدية، أكبر بكثير مما حصل عليه مستثمرون آخرون.
وأضاف براون أن القطريين، ممثلين فى مجموعة قطر القابضة، وهى ذراع صندوق الثروة السيادية لإمارة تميم، قاموا بمساومات صعبة عند التفاوض على الاتفاق. وأشار براون إلى أن هذه الأرقام تم إخفائها عن المساهمين وعن السوق الأوسع حتى لا يبدو البنك يائسا أو ضعيفا أو قد يفسد فرصة أى اتفاق.
وفى كلمته أمام محكمة فى أول يوم للمحاكمة الخاصة بهذه القضية، قال براون إنه كانت هناك دوافع شخصية واضحة للمسئولين الأربعة للقيام بجمع الأموال وتجنب الإنقاذ الحكومة، من بينها أمن وظائفهم والمكافآت الكبيرة للغاية التى قد يحصلوا عليها إضافة إلى رواتبهم".
وقالت صحيفة دايلى ميل البريطانية إن مسئولى باركليز السابقين جمعوا 11.8 مليار دولار من تبرعات الطوارى فى عام 2008، وهو الاتفاق الذى كان محل تحقيق استمر لخمس سنوات من هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية.
وكانت هيئة مكافحة الاحتيال قد وجهت العام الماضى اتهامات لبنك باركليز فى الفضية منها تلقى مساعدة مالية غير قانونية بعد أن وجهت اتهامات مماثلة إلى الشرطة الأم المالكة للمصرف البريطانى عام 2017، بحسب تقرير سابق لشبكة سى إن إن.
وتعود القضية إلى عام 2008، حيث حصل بنك باركليز على قرض قيمته 12 مليار جنبه استرلينى من قطر القابضى لتجنب الحصول على دعم مالى حكومة بريطانى خلال الأزمة المالية. وبموجب هذه الصفقة، حصل القطريون على قرض من باركليز قيمته 3 مليارات دولار، تم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم فى المصرف البريطانى، فيما اعتبرته السلطات مساعدة مالية غير قانونية.
تشمل القضية عددا من كبار المسؤلين السابقين في البنك، وهم جون فارلى، المدير التنفيذى السابق، وروجر جنكنز، رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثمارى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدين السابقين توماس كالاريس وريتشارد بواث.
