تحولت المجمعات الصناعية الجديدة التى يجرى تدشينها فى المحافظات المختلفة إلى خلية نحل، بهدف إنجازها والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، حيث تسير أعمال الإنشاءات على قدم وساق خلال الفترة الحالية للانتهاء منها قبل نهاية عام 2019 لعدد الـ13 مجمعا الذى تقوم الحكومة بإنشائها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم وتنمية هذا القطاع وتوفير قرابة 43 ألف فرصة عمل للشباب فى المحافظات المختلفة للحد من البطالة والإسراع فى معدلات النمو.
ورغم أن المجمعات الصناعية الجديدة تنتشر فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، إلا أن الحكومة لم تغفل محافظة القاهرة حيث جرى تدشين مجمع فى مدينة بدر ويضم 112 وحدة صناعية جديدة، حيث بدأت الوحدات الصناعية الإنتاج الفعلى فى مجمع بدر الصناعى.
المجمعات الصناعية الجديدة مخصصة لعدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
وفى هذا الإطار، كشف بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن المجمع الجديد الذى يضم وحدات مخصصة لأنشطة الغزل والنسيج، بدأت 9 مصانع فيه الإنتاج الفعلى خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يعد من الدعائم الأساسية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة بدر.
وقال رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، لـ«انفراد»، إن الجمعية دائمًا ما تسعى لحل أى مشكلات تقف حائلًا دون الانتهاء من هذا المجمع، لافتًا إلى أن المصانع التى بدأت الإنتاج الفعلى تعتبر أحد المحفزات لباقى الوحدات الصناعية.
وأشار «العادلى» إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا من قبل الحكومة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يظهر واضحًا من الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات والبالغة قرابة 13 مصنعًا وهى خطوة رئيسية لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وعلى جانب آخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا قائمًا على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادًا فى العالم بحلول عام 2030.
وأكد المصدر أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق.
وتابع المصدر: «أن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليًا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو قانون موجود حاليًا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.