تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون من الحكومة بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، بحيث تكون تلك اللهيئة هى المتخصصة بكل ما يتعلق بالدواء من أسعاره ومواجهة أزمة نواقص الدواء، وتسجيل الأصناف الجديدة من الأدوية.
فى هذا السياق قال الدكتور أحمد العرجاوى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستبدأ خلال الايام المقبلة مناقشة مشروع قانون هيئة الدواء المصرية، المقدم من الحكومة، لضبط عمليات الدواء فى مصر سواء تسويق أو تسعير وغيرها .
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك العديد من المقترحات المقدمة حول القانون من نقابة الصيادلة وغيرها ، لافتا أن سيتم بحثها ومناقشتها، بالإضافة أن هناك مقترحات تذكر أن تكون هيئة الدواء المصرية هيئة مستقلة عن وزارة الصحة على غرار بقية الدول .
وتابع أن وجود هيئة الدواء المصرية سيساعد فى ضبط كل المسائل المتعلقة بالأدوية فى مصر ، وسيساعد فى ضبط سوق الدواء المصرى الذى يشهد مشاكل عديدة ولا بد من هيئة لإدارة هذا الملف العام ، موضحا أن مصر كانت رائدة فى صناعة الدواء ونحتاج أن تعود مرة اخرى كذلك .
وفى ذات السياق، قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن حزب المؤتمر، أن اللجنة لديها 3 مشاريع خاصة بمقترح إنشاء هيئة الدواء المصرية ، مؤكدا ضرورة ان تكون هذه الهيئة مستقلة تماما عن وزارة الصحة.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن كل ما يخص بالدواء من تحديد التسعير وسد النواقص لبعض أصناف الأدوية وجودة الدواء والرقابة على الصيدليات.
وأشار النائب مجدى مرشد، إلى أن هذه الهيئة ينبغى أن تكون ذات شخصية اعتبارية، ومستقلة بذاتها، حيث إن تبعيتها لأى من الوزارات لن يجلعها تقوم بكل الأدوار المنوط بها، كما أن استقلاليتها ستزيد من كفائتها.
وفى ذات الإطار، أشار النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون الحكومة لبحثه مع مقترحات النواب الخاصة بإنشاء هيئة الدواء المصرية، وطرح مشروع موحد يخرج من اللجنة لمناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان.
وبشأن ميزانية هيئة الدواء المصرية، قال أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الهيئة ستحصل على تمويلها من شركات الأدوية ومن الهيئات التى ستسعى لتسجيل الأدوية حيث أنه يجب أن تدفع رسوم قبل تسجيل أى دواء وبالتالى ستحصل الهيئة على رسوم من شركات الأدوية، دون أن تكون ميزانياتها تابعة للدولة ،ولفت النائب سامى المشد، إلى أن هذه الهيئة لن تكون تابعة لأى جهة أو وزارة، وستكون قراراتها مستقلة، كى نضمن أفضل كفاءة فى عملها.
