تتجه الطائفة الإنجيلية للتوسع فى أسباب الطلاق لدى رعاياها، أو إتاحة أسباب أخرى لفسخ الزيجة إضافة للسببين المنصوص عليهما فى لوائح الكنيسة الانجيلية، وهما الزنا أو تغيير الملة، وذلك فى ضوء نقاش عام يدور فى الكنائس حول مسألة الطلاق بعدما اقر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية توسيع أسباب بطلان الزواج والطلاق فى السيمنار الذى عقد مطلع مارس الجارى.
القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كشف عن تفاصيل الاجتماع المغلق لأعضاء المجلس الملى العام الذى عقد أمس الجمعة للنقاش حول قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى تعمل الطائفة على إعداده.
وقال زكى فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إن الاجتماع تم بحضور 35 قيادة إنجيلية من اللاهوتيين والقانونيين ودار نقاش موسع حول توسيع أسباب الطلاق أو بطلان الزواج عند الإنجيليين الذى لا تتيح لوائحهم الحالية سوى الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.
وأوضح زكى أن النقاش مازال مستمرا ومفتوحًا حتى موعد السنودس القادم منتصف أبريل المقبل، دون أن يتم التوصل لقرار نهائى معربًا عن رغبته والطائفة الإنجيلية فى الوصول إلى قانون يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن المجلس الإنجيلى العام للطائفة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم التوصل لقرار نهائى فى سياق متصل، أكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية للطائفة الإنجيلية أن اللجنة انتهت فعليًا من إعداد مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيليين مشيرًا فى تصريحات لـ "انفراد" إلى ضرورة طرحه للنقاش العام لدى قيادات الطائفة.
وأكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية أنه قارب وأعضاء اللجنة على وضع اللمسات النهائية للائحة الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية بمصر موجهًا شكره لأعضاء اللجنة الذين عاونوه فى ذلك دون أن يكشف عن تفاصيل القانون المزمع عرضه على السنودس الإنجيلى أبريل المقبل.
كان البابا تواضروس الثانى، قد أكد فى تصريحات صحفية أن الكنائس المصرية قد اتفقت على تخصيص فصل لكل طائفة فى قانون الأحوال الشخصية المنتظر صدوره على أن يتضمن القانون ديباجة عامة توضح أحكام الزواج المسيحى والخطبة وغيرها من الأمور العامة وتترك شرائع الطلاق لكل كنيسة تقر فيها ما تريد.