بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل بالإضافة لما يتم تنفيذه حاليا ويصل عدده لـ256 ألف وحدة، ليصبح إجمالى ما سيتم تنفيذه خلال عام واحد فقط 656 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ التكليفات الجديدة للرئيس السيسى، وذلك من خلال البدء فى تنفيذ 95 ألف وحدة سكنية وذلك فى عدد من المدن الجديدة.
وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن المدن التى تم بدء تنفيذ الوحدات بها هى مدن" أكتوبر والعاشر من رمضان، والعبور، و15 مايو، والمنيا الجديدة، ومدينة بدر، والسادات".
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جار حصر الأراضى المرفقة والأراضى الأخرى المستهدف ترفيقها خلال خطة الهيئة وذلك تمهيدا لإنشاء وحدات سكنية عليها وإدراجها ضمن خطة تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية الجديدة التى كلف بها الرئيس السيسى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية فى مدن الصعيد وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد وتوفير وحدات سكنية للشباب بهذه المحافظات.
وأكد المهندس كمال فهمى، أنه سيتم إسناد تنفيذ الوحدات السكنية لشركات المقاولات بالأمر المباشر وذلك استغلال للوقت وخاصة أن المدة المحددة لتنفيذ هذه الوحدات هى عام واحد فقط، مشيرا إلى قدرة الوزارة والهيئة على تنفيذ التكليفات المطلوبة فى الوقت المحدد.
وحول التكلفة اللازمة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية، أكد أن التكلفة تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليار جنيه أخرى قيمة توصيل المرافق، وبالتالى يصل القيمة الإجمالية لإنشاء 400 ألف وحدة سكنية 58 مليار جنيه.
وأوضح المهندس كمال فهمى، أنه جارى توفير وتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الوحدات السكنية وذلك من خلال عدة طرق فى مقدمتها بيع الأراضى للمواطنين وخاصة الأراضى المتميزة والأكثر تميزا، بالإضافة لمقدمات الحجز التى يستردها صندوق الاسكان الاجتماعى من البنوك والتى قام بدفعها المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية جديدة.
وفى السياق ذاته، أعلن المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم اسناد 12408 وحدات بمدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والقاهرة الجديدة، وسيتم اسناد الوحدات المقرر تنفيذها بالمدن الأخرى تباعاً، مضيفا أنه تم إسناد 5328 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، و2520 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4392 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو، و168 وحدة سكنية بمدينة القاهرةالجديدة.
وأكد المهندس كمال بهجات أن الهيئة أسندت فى أسبوعين ما يزيد على 43 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تقترب من الـ6 مليارات جنيه، بينما فى سنوات سابقة كان إسناد 20 ألف وحدة يستغرق نحو 3 سنوات، وهذا يوضح أن الدولة حالياً تصب اهتمامها لصالح تنفيذ وحدات إسكان محدودى الدخل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد التقى بكل من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة آخر التطورات بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى والعشوائيات والعاصمة لإدارية الجديدة، وتم استعراض الخطط الجارية لإنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى فى عام 2016 للانتهاء من تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، كما تم استعراض إنشاء 400 ألف وحدة اضافية التى وجه الرئيس السيسى بإنشائها مؤخراً.
وفى سياق آخر، أكد عدد من المطورين العقاريين، أن تنفيذ هذا العدد الضخم من الوحدات السكنية خلال عام واحد سيساهم فى حل أزمة السكن فى مصر، ولكن له جوانب سلبية أبرزها تأثير ذلك على إحداث عجز فى مواد البناء العمالة فى حال عدم وجود دراسة حقيقية تقارن بين احتياج السوق من مواد البناء والعمالة وبين ما سيتم تنفيذه من مشروعات، وخاصة أن تنفيذ هذه الوحدات السكنية سيكون بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستحتاج لأكبر قدر ممكن من العمالة ومواد البناء.
وأكد المطورين العقارين أن السوق يعانى من عجز فى العمالة المدربة بالرغم من نسبة البطالة الكبيرة التى تمثل الهاجس الأكبر للحكومة المصرية، مشددين على ضرورة أن يتم فتح كافة مراكز التدريب الخاصة بمختلف الجهات الحكومية وتوفير عمالة مدربة لسد احتياجات السوق من هذه العمالة.
كما طالبوا المطورين العقارين بضرورة زيادة انتاج شركات الأسمنت ومصانع الحديد من انتاجهم لتغطية احتياجات السوق مع الالتزام بأسعار يتم وضعها من قبل الحكومة حتى يتم تلاشى أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وكان المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية فى عام واحد يعد شىء من المستحيل وليس من السهل تنفيذه، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح الحكومة على تنفيذ العدد سيعمل على إحداث انفرجاة حقيقية فى أزمة السكن فى مصر، مشيرا إلى أن حرص الرئيس السيسى على ذلك يؤكد على حرصة الشديد على إنهاء أزمة السكن فى عدد سنوات محدودة.
وأضاف المهندس طارق شكرى، أن تأثير تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية له تأثير سلبى على مواد البناء والعمالة، مشيرا على أن ذلك سيتسبب فى إحداث عجز فى العمالة ومواد البناء وارتفاع فى أسعار العمالة وخاصة أن السوق يعانى من غياب العمالة المدربة.
وأشار إلى أن تكون هناك دراسات لدى الحكومة بمدى الاحتياج الفعلى من مواد البناء والعمالة ومقارنتها بالوضع القائم حاليا حتى لا تحدث أزمة.