أصبحت إيطاليا مؤخرا وخاصة عقب انهيار نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، قبلة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الأراضى الليبية، حيث ارتفع عدد المهاجرين إليها العام الحالى بأعداد كبيرة، حتى قبل بدء "موسم" الرحلات البحرية، الأمر الذى جعل الحكومة فى روما تتساءل كيف سيكون بإمكانها إيواء المزيد منهم.
وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية، وصول 13829 شخصا منذ يناير الماضى، أى بزيادة 3800 شخص قياسا مع الفترة نفسها العام 2015 لكنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق باتجاه حقيقى لارتفاع عدد المهاجرين، أم أنه مجرد استباق لعمليات النزوح الضخمة التى تبدأ عادة فى أبريل.
آلاف المهاجرين سيغادرون ليبيا
وتحدث مسئولون أوروبيون فى الأيام الأخيرة عن وجود آلاف الأشخاص الذين من المرجح أن يغادروا ليبيا.
واعتبر الكاهن الإريترى موسى زيراى، الذى أصبح مرجعا للمهاجرين الذين يواجهون المحن، أن أعدادهم حتى الآن بضع عشرات الآلاف، أى أقل بكثير من العام الماضى، لكن الكثير ممن يعيشون داخل مخيمات فى السودان مستعدون للسير على طريق الهجرة إذا كان التهديد بالتدخل العسكرى فى ليبيا بعيدا.
أسطول دوريات لمواجهة الأزمة
ولتجنب عمليات الغرق الرهيبة التى حصلت فى أبريل 2015، يسيّر أسطول حقيقى دوريات قبالة السواحل الليبية، يشمل زوارق عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة التهريب، وتلك التابعة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" وللنظام الإيطالى "مارى سيكورو" (البحر الآمن).
و"النقاط الساخنة" الإيطالية (مراكز التسجيل وتحديد الهوية) جاهزة فى جزيرة لامبيدوزا وصقلية وفى جنوب شبه الجزيرة.
طلبات للحصول على اللجوء
فى عام 2014، تقدم 37% فقط من أصل 170 ألف مهاجر وصلوا إلى ايطاليا، بطلب للحصول على اللجوء، وفى عام 2015، بلغت هذه النسبة 56% من أصل 153 ألف مهاجر، فيما واصل الباقون رحلتهم إلى شمال أوروبا.
عدد مهاجرين يفوق العدد المسجل فى 2015
حاليا عادت الحدود إلى الظهور واحدة تلو الأخرى بين البلدان الأوروبية ويواجه نظام توزيع المهاجرين داخل الاتحاد مشكلات، لذلك قد تضطر إيطاليا للإبقاء على جزء كبير من القادمين الجدد.
ولا تنفك شبكة مراكز الإيواء فى جميع أنحاء البلاد تتسع، فوفقا لبيانات وزارة الداخلية، استقبلت تلك المراكز 29 ألف طالب لجوء فى مارس 2014، و67 ألفا فى مارس 2015، وأكثر من 106 آلاف حتى مارس الحالى.
ويبلغ حاليا عدد طالبى اللجوء 8 آلاف شخص فى مراكز تديرها الدولة و20 ألفا لدى "نظام حماية طالبى اللجوء" وهو شبكة مبتكرة من مراكز الإيواء الصغيرة تركز على الاندماج.
وفى الإجمال، يبلغ عددهم 78 ألفا فى مبان موقتة تديرها جمعيات كاثوليكية أو علمانية وشركات تدفع لها الدولة ما يصل إلى 35 يورو يوميا للشخص الواحد مقابل تأمين الغذاء والسكن والملبس وحتى الدعم القانونى والنفسى.
وإذا كان المهاجرون يرغبون فى مواصلة طريقهم، فإنهم يختفون من هذه المراكز بسرعة. وتكون العملية أبطأ بالنسبة إلى الآخرين بحيث تستغرق دراسة طلب اللجوء 8 إلى 10 أشهر، تضاف إليها 6 إلى 8 أشهر من الإجراءات القضائية.
إيجاد أماكن جديدة للمهاجرين
ويجب إيجاد أماكن جديدة للواصلين، حيث قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فى إيطاليا، فلافيو دى جياكومو: "تنتشر فى إيطاليا شبكات من الفنادق والمدارس القديمة.. وسنواصل البحث عن أماكن. لا أنوى إثارة القلق".
وقال محافظ ليتشى، الواقعة جنوب إيطاليا ورئيس رابطة مسئولى المحافظات كلاوديو بالومبا: "أطلق استدراج عروض" لاستقبال اللاجئين فى كل البلاد وفى منطقتنا و"هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "حتى فى المناطق حيث يتعارض المسئولون المحليون، يتوصل الزملاء إلى حلول".
وكان محافظ ميلانو قد حصل على إذن باستخدام 500 مكان فى مخيم المعرض الدولى حتى نهاية يونيو، وهو عبارة عن قرية من المنازل الجاهزة تم تشييدها العام الماضى للشرطيين المكلفين حماية المكان. لكن تظاهرات عنيفة دفعت السلطات إلى إعلان نقل المهاجرين الموجودين فى هذا المخيم قريبا.
وقال الرئيس السابق للمعرض جيوزيبى سالا: "فى العام 2016 "نخاطر باضطرارنا للتعامل مع عدد من المهاجرين أكبر من العدد فى عام 2015. يمكننا التظاهر بأن ذلك ليس صحيحا، لكنه كذلك".
وقد يؤدى إغلاق طريق البلقان إلى تحويل مسار المهاجرين نحو إيطاليا، عن طريق ألبانيا، وقد تكون "ليتشى" ذا على الخط الأول للجبهة. وقال بالومبا: "لقد اتصلنا بالبلديات والإبراشيات والجيش لمعرفة كيف يمكن أن يشاركوا فى خطة طوارئ محتملة".