تلقى حكومة المهندس شريف إسماعيل بيانها اليوم أمام مجلس النواب، لحسم مصير بقائها من خلال اللجنة الخاصة التى سيشكلها المجلس لدراسة البيان، والتى بدورها ستوزع ما جاء فى البيان على اللجان النوعية للمجلس كل لجنة بحسب تخصصها، ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى موعد أقصاه شهر من اليوم يتم التصويت خلالها على منح الحكومة الثقة أو سحب الثقة منها.
بيان الحكومة سبقه حملة تسويق قادها رئيس الحكومة نفسه تمثلت فى سلسلة من اللقاءات أجراها المهندس شريف إسماعيل مع عدد كبير من النواب بحسب محافظاتهم، حيث التقى نواب محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والإسكندرية وأسوان والأقصر والقليوبية والغربية والشرقية وسوهاج والقاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا والمنوفية، وكذلك التقى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان، وعرض خلال لقاءاته المتعددة برنامج الحكومة المقرر عرضه اليوم.
وأعاد رئيس الحكومة ترتيب أوراق حكومته قبل التقدم لطلب ثقة البرلمان، حيث أجرى تغييرا وزاريا شمل عدد من الوزارات كلف خلاله الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد وزيرا للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزيرا للعدل، وشريف فتحى على عطية وزيرا للطيران المدنى، وعمرو على عبد العزيز الجارحى وزيرا للمالية، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرا للموارد المائية والرى، وأشرف محمود قدرى الشرقاوى وزيرا لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العنانى على عز وزيرا للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان وزيرا للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد وزيرا للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد وزيرا للاستثمار.
التعديلات الوزارية لاقت قبولاً بين قطاع كبير من النواب خصوصا أنها شملت المجموعة الاقتصادية، والتى ارتبطت بأزمة الدولار والأزمات الاقتصادية الأخيرة علاوة على تجديد فى وزراء قطاع السياحة الذى يعانى بشدة عدة أزمات، لكن قطاعا آخر من النواب اعترض على عدم تغيير كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم واللذان ارتبطا بأزمات تتعلق بالشارع خلال الأونة الأخيرة.
برنامج حكومة إسماعيل يحمل عنوان "البداية والأمل" وهو عبارة عن خطة عمل للعامين المقبلين فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وعكفت الحكومة على طباعة ما يقرب من 600 نسخة، لتوزيعها على النواب عقب إلقاء البيان لدراسة خطتها جيدا ومنحها الثقة فى الاستمرار لتنفيذ هذه الرؤية.
من جانبها أعلنت الهيئات البرلمانية البدء فى سلسلة من الاتصالات عقب إلقاء إسماعيل لبيان حكومته لحسم مصير هذه الحكومة، فى حين تأتى أغلب التوقعات السياسية بموافقة البرلمان الحالى على بيان حكومة إسماعيل خلال المدة المقررة لمناقشته، وذلك لتجنب أى أزمات دستورية قد يؤدى إليها رفض البيان، والتى تتعلق بعدم وجود أغلبية متماسكة قادرة على تشكيل الحكومة، مما يرمى بالمجلس فى طريق الحل إن رفض الحكومة وفشل الائتلاف صاحب الاكثرية فى تشكيل أخرى خلال 30 يوما، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور .
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور نصت على التالى "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له".
فى سياق متصل هناك حالة من الجدل بين النواب وكذلك فى الوسط السياسى المصرى حول إذاعة بيان الحكومة على الهواء وهو ما يتعارض مع القرار السابق للمجلس بإيقاف بث الجلسات وهو الأمر الذى يتطلب تصويتا داخليا من النواب على إذاعة الجلسة على الهواء، وفى هذا الصدد تباينت المعلومات بين أن البيان سيذاع كجلسة مسجلة، ومعلومات أخرى تفيد بأنه سيحدث تصويت على البث مباشر مع بداية الجلسة.