رحلة المرأة الحديدية من محافظة الإسكندرية لسجن النسا.. 7 محطات خلال عام ونصف من القبض على سعاد الخولى..3 أشهر أمام نيابة أمن الدولة و7 جلسات تجديد حبس أمام الجنح.. و13 جلسة خلال 12 شهرا قبل الحكم بالس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، بالسجن 12 عاما فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله. قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله. وجاء منطوق الحكم بالسجن 3 سنوات للمتهمة وغرامة٥ آلاف جنيه، ومصادرة 20 ألف جنيه مضبوطات الرشوة، ومعاقبتها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه، ومصادرة 500 ألف جنيه مضبوطات الرشوة، ومعاقبتها بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومصادرة القلادة الذهبية موضوع الرشوة، ومعاقبتها بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، وإلزامها بالمصاريف الإدارية. كما عاقبت المحكمة نائب محافظ الإسكندرية وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وعزله من الوظيفة، وإعفاء 6 متهمين الآخرين فيما أنسب إليه قضية الرشوة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية. والمتهمون بالقضية رقم 851 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا كلا من: سعاد عبد الرحيم الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأيمن عبد الجواد بريك، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وإدريس عبد الجواد محامى ومالك بمشروع واحة خطاب، والسيد إبراهيم عوض الله رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوى العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، وأكرم عبد المعطى 46 سنة مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية. ومرت القضية بعدة محطات خلال عام ونصف، حيث ألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهمين فى 27 أغسطس 2017 وبعد مثول المتهمين للتحقيق أمرت نيابة أمن الدولة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظلت النيابة العامة تحقق مع المتهمين 3 أشهر متواصلة بأن الجهات الأمنية تضمنت مواجهة المتهمين بالتحريات النهائية وبتقرير لجنة خبراء اتحاد لإذاعة والتليفزيون الخاصة بالاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، وأقوال الشهود واعترافات المتهمين الراشين بالقضى، حيث اعترف جميع الراشين بالقضية، على المتهمة ومنحهم لها عطايا مادية ومعنوية والتى تضمنت، مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، ووجبات غذائية وعقارات مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه. وبعد 7 جلسات نظر أمر تجديد حبس المتهمين، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فى 28 نوفمبر 2017 بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 28 يناير 2018 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى. وذكر أمر الإحالة أولا: أن المتهمة الأولى، بصفتها موظفة عمومية "نائب محافظ، الإسكندرية" رئيس اللجنة العليا لتقنين أوضاع التعديات على الأراضى بمحافظة الإسكندرية، المشرف على برنامج مشروعك، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها وللإخلال بواجباتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الثانى والثالث مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى ومأكولات بقيمة سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسين جنيها مصريا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبان مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات "الواحة الغربية"، وإجراء المعاينات عليها لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زور على محرره أثبت فيه، بالإضافة إلى عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع. ثانيا: بصفتها نائب محافظ الإسكندرية أخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الرابع مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة مائتى وخمسة وآلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ الخمسمائة ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته "السراية رويال بلازا" الكائن بطريق الجيش قسم أول الرمل. ثالثا: بصفتها نائب محافظ الإسكندرية طلبت وأخذت لنفسها عطية لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة وجهة خاضعة لإشرافها على أعمال وخدمات بأن طلبت وأخذت من المتهمة الخامسة قلادة ذهبية قيمتها سبعة آلاف وثمانمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى حى العجمى وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإنهاء أعمال رصف وإنارة الطريق المؤدى لمسكن المتهمة الخامسة بشارع بيانكى بحى العجمى وخدمات النظافة بمحيطه. رابعا: "بصفتها نائب محافظ الإسكندرية طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيقتها بأن طلبت وأخذت من المتهم السادس إقامة لها وأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن المملوك له، قيمتها تسعة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية الداون تاون، وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح تمهيدا لتحديد التعاقد معه. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا فى أمر إحالتها للمتهمين الثانى والثالث والرابع والسادس، بأنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن قدما للمتهمة الأولى عطايا الرشوة." والمتهمة الخامسة قدمت رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة وجهة خاضعة لإشرافها على أعمال وخدمات بأن قدمت للمتهمة الأولى عطية الرشوة، وأوضح أمر الإحالة للمتهم السابع بصفته صاحب وظيفة عمومية مدير إدارة شئون البيئة بمحافظ الإسكندرية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محرر رسمى بأن ارتكب تزوير فى محضر معاينة مشروع واحة خطاب الغربية للمأكولات البدوية والمشويات، كتب بمعرفة مسئول بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بأن أضاف إليه بعد تحريره والتوقيع عليه من محرره حرف "س" لكلمة "ينتيم" الواردة بعبارة "توجد بيارة يتم كسحها بصفة دورية"، واستعمل محرر مزور وهو يعلم تزويره بأن استعمل محضر المعاينة من أجله وقدمه لجهاز البيئة مع علمه بتزويره. وعقدت الدائرة 13 جلسة خلال عام من المحاكمة بدأت فى 28 يناير 2018 إلى أن تم حجزها فى 27 نوفمبر الماضى للحكم بجلسة اليوم شهدت خلالها العديد من التطورات والأحداث ظهرت خلالها قوة المتهمة الرئيسية وفسادها، وكشفت العديد من المفاجآت من مرافعة النيابة وأقوال المتهمين المعترفين والشهود والتسجيلات الصوتية والتى كشفت عن آلية وطبيعة الرشاوى والتى جاءت بشكل سلالسل ذهبية وخروف عيد وتزاكر عمرة بالإضافة إل الأموال المضبوطة بحسابها وحساب آخرين بعدما كشفت التحريات الأمنية أن المتهمة الرئيسية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.