أكبر منظمة عالمية تضم 201 دولة ترفع تصنيف مصر.. التعاون الاقتصادى والتنمية: تحسن مناخ الاستثمار يسهم فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.. وسحر نصر: رفع التصنيف يعزز مبادرات التمويل فى المشروعات القومية

يواصل الاقتصاد المصرى نيل الإشادات الدولية تأكيدا على نجاح برنامج الإصلاح الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى، فبعد إشادة البنك الدولى وصندوق النقد والمؤسسات الائتمانية العالمية، خرجت اليوم شهادة جديدة من أكبر منظمة اقتصادية عالمية، تضم نحو 201 دولة لتؤكد أن مصر فى الطريق الصحيح. والمنظمة التى رفعت تصنيف مصر هى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى رفعت التصنيف فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية. حيث تقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط فى تصنيفهم على مستوى 201 دولة. تاريخ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وبحسب المعلومات فان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تأسست فى 30 من سبتمبر سنة 1961 بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادى الأوروبى OEECالتى أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية. وتسعى المنظمة العالمية إلى دعم الاقتصادات الدولية عبر المشورة وتبادل الخبرات. وتدفق المعلومات والتحليلات التى تقدمها الأمانة العامة فى باريس ولا سيما ما يتعلق بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية. وإجراء بحوث التغيرات الاجتماعية وتطور أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى. وخلال العقد الماضى، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت فى تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلى المجتمع المدنى. على سبيل المثال المفاوضات فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى المجال الضريبى والتسعير التحويلى، وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية فى جميع أنحاء العالم. وبحسب الموقع الرسمى للمنظمة فإنها تأسست فى عام 1948 لإدارة خطة مارشال التى تمولها الولايات المتحدة لإعادة إعمار قارة دمرتها الحرب، من خلال جعل الحكومات الفردية تعترف بترابط اقتصاداتها، ومهدت الطريق لعصر جديد من التعاون كان لتغيير وجه أوروبا. وقد ولدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) رسميًا فى 30 سبتمبر 1961، عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وانضمت بلدان أخرى، بدءا من اليابان فى عام 1964. وتستخدم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ثروة من المعلومات حول مجموعة واسعة من المواضيع لمساعدة الحكومات على تعزيز الازدهار ومكافحة الفقر من خلال النمو الاقتصادى والاستقرار المالى. وبحسب الموقع الرسمى للمنظمة تتطور المناقشات على مستوى لجنة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى بعض الأحيان إلى مفاوضات تتفق فيها دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على قواعد اللعبة للتعاون الدولى. ويمكن أن تبلغ ذروتها فى الاتفاقات الرسمية من قبل البلدان، على سبيل المثال فى مكافحة الرشوة، على ترتيبات لائتمانات التصدير، أو على معاملة حركات رأس المال. وقد ينتجون معايير ونماذج، على سبيل المثال فى تطبيق المعاهدات الثنائية بشأن الضرائب، أو التوصيات، على سبيل المثال فى التعاون عبر الحدود فى إنفاذ القوانين ضد الرسائل غير المرغوب فيها. وقد تؤدى أيضًا إلى إرشادات، على سبيل المثال فى حوكمة الشركات أو الممارسات البيئية. ومن ابرز ادوارها يقوم تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بتقييم التوقعات الخاصة بالدول الأعضاء والاقتصادات الرئيسية غير الأعضاء، كما أن كتاب حقائقOECDهو أداة مرجعية رئيسية لكل شخص يعمل فى القضايا الاقتصادية والسياسية. لقاء سحر نصر مع سكرتير عام المنظمة ورفعت المنظمة تصنيف مصر بعد اقل من شهر من لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وانجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال مشاركتها فى أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس، حيث أكد "جوريا" وقتها أن مصر من الدول الرائدة التى تتعاون معها المنظمة فى مجال التنمية تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية. وفى ذات السياق أكدت سحر نصر، أن رفع تصنيف مصر سيساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتى تستند على احتياجات الشعب المصرى وأولويات برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب. وأشارت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة فى مختلف المجالات فى مختلف أنحاء الجمهورية خاصة المشروعات القومية فى العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس والساحل الشمالى والصعيد. لقاء رئيس الوزراء مع أنجيل جوريا وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، انجيل جوريا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس. وخلال اللقاء تمت مناقشة خطوات الإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والمنظمة لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التعاون الاقتصادي من أجل المساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد المصري وجهود التنمية في مصر، والتى تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية. وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على الاستفادة من خبرات المنظمة فى دفع عجلة التقدم والتنمية فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى. وقالت الدكتورة سحر نصر انه تمت مناقشة خطة للعمل معا على رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر. واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذى حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية فى مصر. وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة فى مختلف المجالات فى مختلف أنحاء الجمهورية. واثنى انجيل جوريا، على الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات فى تحقيق اهداف التنمية، معربا عن تقدير المنظمة للإصلاحات التى تبنتها الحكومة والتى عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.