اختلفت بيانات الحكومات المصرية أمام البرلمان على حسب النظام الحاكم، وما بين الحديث عن الانجازات والوعود المستقبلية جاءت أشهر البيانات الحكومية بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى بيان الحكومة الحالية التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذى طال انتظاره كثيرا، ليلحق بركب سلسلة من البيانات الحكومية التى شهدتها مجالس النواب على مدار العقود الرئاسية الماضية.
حكومات جمال عبد الناصر
جاءت كلمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمام مجلس الأمة بصفته رئيسا للحكومة والدولة معا عام 1957، ليقدم كشف حساب للثورة أمام أعضاء المجلس ويتحدث عن العقبات والتحديات التى واجهت مجلس قيادة الثورة.
واستعرض عبد الناصر جهود حكومته فى المجالات المختلفة كل على حده منذ اندلاع الثورة 1952 وحتى تاريخ القاءه البيان، بداية من المجال الزراعى وإصدار قانون الإصلاح الزراعى، ونظيره الصناعى والذى تمت فيه دراسة كل الإمكانيات الصناعية بمصر دراسة علمية وشاملة وتمهيد لبناء مصنع حديد وصلب وتوسيع معمل آخر لتكرير البترول، وتدشين صناعات جديدة مثل صناعات الكابلات، والبطاريات، والكاوتشوك، والصينى والخزف، والأدوية، والأدوات الكهربائية.
أما فى ميدان المال والاقتصاد والتجارة والتموين فقدم عبد الناصر كشف حساب لحكومته تضمن تمصير 7 بنوك و16 شركة تأمين وأكثر من 40 شركة، بالإضافة تحويل البنك الأهلى إلى بنك مركزى، وإنشاء المؤسسة الاقتصادية بغرض توحيد الهيئة التى تتولى وضع سياسة استثمار الأموال العامة فى مختلف ميادين النشاط الاقتصادى، وتدعيم سوق الأوراق المالية، ووضع تنظيم للأداة الحكومية، ووضع برامج لتدريب الموظفين، كما زادت ودائع المصريين فى البنوك 62 مليون جنية وعدد الشركات المصرية أيضا إلى جانب عقد اتفاقيات تجارية مع 32 دولة.
كما سعت الحكومة لتنظيم تجارة القطن والأسواق والغرف التجارية من خلال تلك الاتفاقيات التجارية ونجحت فى صناعة سياسة تموينية لمواجهة مستقبل الزيادة فى عدد السكان، وعلى مستوى وزارتى النقل والرى، أكد رئيس الحكومة آنذاك انه تم وضع مشروعات لتحسين طرق الرى والصرف بالوجهين البحرى والقبلى، إلى جانب وضع برنامج لتدعيم خطوط الملاحة الحالية فى النيل بتكلفة 11 مليون جنيه. وتجديد 500 كيلو متر سكة حديد، وشراء 120 قاطرة ديزل، و45 قاطرة ديزل ثقيلة، و240 عربة ركاب، و20 وحدة ديزل كل منها 3 عربات، و1700 عربة بضاعة. وإنشاء وتجديد كبارى ومحطات وأنفاق زاد عددها على 300 كوبرى ونفق ومحطة أتوبيس، وتمت كهربة سكة حديد حلوان وتكلفت هذه الكهربة 5.5 مليون جنيه. وفى ميدان التخطيط والشؤون البلدية والقروية.. أنشأت هيئة عليا للتخطيط والتنسيق.
وجاء البيان الثانى للرئيس الراحل عبد الناصر أمام البرلمان، بصفته أيضا رئيس للوزراء أيضا عام 1967، بعد اشهر معدودة من النكسة تضمن تأكيده على صعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد نتيجة الآثار النفسية السيئة التى خلفتها الهزيمة.
حكومات السادات
لم يختلف وضع الرئيس الراحل أنور السادات عن سابقه كثيرا فى توليه رئاسة الحكومة ثلاثة مرات، خلال عام 1973 و1974 و1980، يتخللها رئاسة عدد من الشخصيات للحكومة فى فترات أخرى.
ومثل السادات خلال فترات رئاسته للوزراء امام البرلمان أكثر من مرة لإلقاء بيان الحكومة على اعضاءه وتقديم كشف حساب خاص بوزاراته المختلفة، وجاء البيان الأول ليؤكد فيه السادات على عزمه استرداد الأراضى المصرية المحتلة قبل حرب أكتوبر 1973 بشهور قليلة، إضافة إلى سعى الحكومة لرفع معدلات الانتاج وتحقيق الانفتاح الاقتصادى مع الاهتمام بالبحث العلمى وتطوير الإنتاج والانفتاح الاقتصادى، إضافة إلى العمل على حل مشاكل الجماهير، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه.
وفى عامى 1974 و1980 ألقى خلالهما السادات بيان حكومته ليضع آلية جديدة لكيفية النهوض بالبلاد عقب خروجها من الحرب ورؤيته للمستقبل ولكن خلال الحديث عن بيانات الحكومة فى تلك الحقبة لا يمكن اغفال بيان ممدوح سالم رئيس الوزراء فى عهد السادات خلال الفترة من 1975 وحتى عام 1978، والمعلومات المتداولة بشأن هذا البيان تشير إلى انتقاد سالم خلال بيانه لاعتراض الشعب على قرارات حكومته برفع الأسعار معتبرا ذلك نوعا من المؤامرة.
حكومات مبارك
سمحت الفترة الزمنية التى استمر فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى سدة الحكم، بإلقاء بيانات عدة من قبل حكوماته امام البرلمان فى دوراته المختلفة كان من بينها، بيان حكومة كمال حسن، والذى ركز بشكل كبير على مشكلة نقص البترول فى البلاد وفقا لما تم تداوله فى هذا الشأن، فى حين جاء بيان حكومة على لطفى فى فترة مبارك أيضا ليركز على التوسع فى المشروعات الاستثمارية واستصلاح الأراضى.
أما عاطف صدقى والذى تولى رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات، فركز خلال بيانه امام البرلمان للرد على المعارضين اما بيان الأول رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والذى تولى المنصب فى اواخر التسعينات واستمر فيه حتى عام 2004 فركز على تحمل الازمة المالية التى خلفتها شركات توظيف الاموال، فى حين لاقى بيانه الثانى والثالث امام البرلمان انتقادات حادة وتعرض للهجوم من قبل اعضاء البرلمان واتهام حكومته بالتقصير ودعوتها لتقديم استقالتها.
وبعد انتهاء فترة تولى عبيد لرئاسة الوزراء، جاء الدكتور أحمد نظيف بدلا منه والقى بدوره بيان حكومته أمام البرلمان مركزا على عدة محاور أساسية لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع كما يرى البعض وهى تنشيط الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية، هذا بخلاف بياناته التالية التى لاقت هجوم من قبل النواب لعدم تضمنهم رؤية مستقبلية واضحة .
حكومة المجلس العسكرى
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومع تولى المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد، قدم الدكتور كمال الجنزورى بيان الحكومة فى يناير 2012 أمام البرلمان المسيطر عليه تيار الإسلام السياسى وتناول البيان أهم التحديات التى واجهت البلاد فى أعقاب الثورة والقرارات التى تم اتخاذها بشأن الشهداء والمصابين، وعلى الرغم من ضلاعة الجنزورى الاقتصادية إلا أن بيانه لم يلق ترحيبا واسعا من قبل النواب الذين وصفوه بالهذلى الخالى من أى جديد ولم يقدم حلولا حقيقية للمشكلات الموجودة.
حكومة محمد مرسى
فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ألقت حكومة الدكتور هشام قنديل، بيانها أمام مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب، فى يونيو 2013 لمدة زمنية تقترب من الساعة، وتم التركيز فيها على قضية سد النهضة، وتقدير الحكومة للموقف وما لديها من حلول والبدائل المطروحة للتعامل مع القضية التى تعد حياة ومصير لهذا الشعب، ولكن البيان أيضا لم يحصن قنديل وعرضه لهجوم شديد؛ حيث وصفه البعض بالمنقوص والمُحبط.