التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب

استطاع تنظيم داعش الإرهابى من خلال «هالة» و«غادة»، استقطاب الشباب والعناصر المطلوبة التى اشتركت فى قضية ولاية سيناء «4»، واللتين لعبتا دوراً مهما فى انضمام عشرات العناصر للتنظيم الإرهابى، وذلك بعد استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بطرق غير مشروعة، ليكونوا عناصر جديدة للتنظيم فى العمليات العدائية الجديدة التى يخطط لتنفيذها ضد الدولة. وتولت السيدتان فى التنظيم الإرهابى مسؤوليات مؤثرة داخل التنظيم وتأسيس شبكة إرهابية فى عدة محافظات، لاستهداف المنشآت الحيوية، واشتركتا مع 20 آخرين فى توفير ما يلزم بقية العناصر المستقطبة، وتسهيل سفر عدد من المتهمين عن طريق علاقاتهم خارج الدولة بطريقة غير شرعية إلى العديد من الدول، أبرزها ليبيا وسوريا، لتلقى التدريبات العسكرية والتأهيل البدنى، حيث كشف قرار الاتهام بالقضية رقم 137 لسنة 2018، والمتهم بها 555 متهماً إرهابياً، منهم 244 متهماً حضوريا و311 غيابياً، بعد دمج القضيتين رقمى 79 و1000 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2017 فى القضية، أن المتهمتين اشتركتا فى العديد من الاتهامات منها اعتناق الأفكار التكفيرية التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء المسيحيين واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم إرهابى، وبث أخبار كاذبة، وتصوير مقاطع فيديو للعمليات الإرهابية، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر. وكشفت التحقيقات الأولية أن مسؤولى الخلايا كلفوا باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بـ«جهاد النكاح» لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، حيث تمكن المتهمون من استقطاب العديد من العناصر النسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم، كما استخدمهن التنظيم فى تهريب المتفجرات فى ملابسهما وخاصة لكونهن منتقبات، ولا يمكن تفتيشهن، كما نجحن فى الحصول «سرقة» على تمويل للعمليات العدائية من خلال الأموال التى كانت تُحول إليهن تحت غطاء «زكاة المال» وصرفها على اليتامى، وصرف هذه الأموال فى جلب الأسلحة والمتفجرات واستخدامها فى العمليات الإرهابية، وتدريب بعض المنضمين للجماعة على حمل الأسلحة وصناعة المتفجرات وسفرهم إلى دول سوريا وليبيا والعراق لمساندة تنظيم داعش ونشر أفكارهم المتطرفة ومحاربة الشيعة. وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى، عن أن المتهمين جميعاً اشتركوا فى الدعوة لصالح أفكار التنظيم الإرهابى المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية. وذكر قرار الاتهام تواصل التنظيم مع قيادات الجماعة بالخارج وتلقى تكليفات بالبدء فى الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية، بسبب دعمهم للدولة وبهدف محاولة التأثير على احتفالات الأقباط وبتشكيل مجموعة من العناصر التى تلقت تدريبات عسكرية فى شمال سيناء وتكوين عدة خلايا عنقودية، من محافظات الدلتا تعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية وتستبيح أموال ودماء المسيحيين وتضم عناصر تعتنق الفكر الانتحارى وإعداد رسومات كروكية لبعض المواقع الحيوية ودور العبادة لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، فى القضية قيام المتهمين بتولى قيادة والانضمام إلى تنظيم إرهابى وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستى، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعى الواصل ما بين مدينتى بورسعيد والشيخ زويد. وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس، لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون. وباشرت النيابة تحقيقاتها فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، من قيام المتهم «على سالمان على سالم الدرز»، بتكليف عدد من كوادر التنظيم الإرهابى، بالدعوة إلى أفكار تنظيم «داعش» الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية فى أنحاء البلاد. وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، باعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جميعها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزى، والملازم أول محمد السيد عبدالرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية. وكشفت تقارير الأدلة الجنائية للمتهمين عن الأحراز التى ضبطت بحوزتهم التى تضمنت العشرات من بنادق القنص، والنظارات الشمسية، وأقلام مزودة بكاميرات تصوير على أعلى مستوى، وعدد كبير من «فرود الخرطوش» والذخائر، وعشرات البنادق الأجنبية التى تعمل بـ«نظرية الثقب»، ووحدات تخزين إلكترونية، وملفات نصية للأفكار الجهادية بأسماء عدد كبير من الكتب لرموز الجهاد فى العالم. وذكرت التحقيقات أن التنظيم كان له العديد من المصانع لتصنيع المتفجرات، مثلما أقر عدد من المتهمين أن هناك عدة مقرات لتصنيع المواد المتفجرة التى يستخدمونها بعملياتهم، منها مقر ببرج الشرقاوى بشارع العشرين بمسطرد، ويتم التدريب فيها على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات. وذكر أمر الإحالة، أن 40 متهماً وهم من الأول وحتى الثامن والثلاثين والثلاثمائة واثنين، والثلاثمائة وثلاثة، والأخير، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية وتهديد السلم العام فتولوا قيادة خلايا سميت بـ«تنظيم ولاية سيناء» وكذلك الخلايا العنقودية التابعة له والتى تهدف لهدم الدولة، وتستهدف المسيحيين ودور عباداتهم واستخدموا الإرهاب كما جاء بالتحقيقات. وأضاف قرار الاتهام أن 77 متهما وهم المتهم الثالث، والسابع، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر، والتاسع عشر، ومن الثانى والعشرين حتى الثانى والثلاثين، ومن التاسع والثلاثين حتى الرابع والتسعين، والثلاثمائة وخمسة، والأخير، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومفرقعات وأسلحة وذخائر ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأماكن لإيوائهم وأموال ومعلومات ومساعدات طبية مع علمهم بأغراض الجماعة، ولـ274 متهماً آخر، وهم من التاسع والثلاثين وحتى الثلاثمائة وواحد، ومن الثلاثمائة وأربعة حتى الأخير، انضموا لهذه الجماعة الإرهابية التى تستخدم الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضها. وأشار قرار الاتهام إلى أن 12 متهما، وهم «19، 29، 49، 50، 164، 178، 188، 191، 204، 205، 220، 310» كما جاءوا بقرار الاتهام، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد بدولتى سوريا وليبيا لتلقى تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها، وأن 7 متهمين وهم «3، 13، 25، 45، 89، 162، 310» بأمر الإحالة، صنعوا عبوات مفرقعة بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وأن هناك 33 متهما وهم «2،3،4،13، 14، 25، 26، 45، 89، 106، 114، 116، 117، 127، 162، 223، 272، 296، 297، 310» بقرار الإحالة حازوا وأحرزوا واستعملوا، عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى وهدم الدولة. وأضاف قرار الاتهام، أن 21 متهماً وهم المتهمون رقم «7، 12، 13، 14، 16، 88، 89، 112، 165، 166، 167، 168، 213، 262، 263، 264، 299، 300، 301، 305، 310» كما جاءوا بأمر الأحالة، حازوا وأحرزوا «أسلحة نارية مششخنة، بنادق آلية، رشاش متعدد» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأن 8 متهمين وهم « 28، 23، 88، 89، 92، 103، 112، 310، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «مسدسات» بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن وبقصد المساس بنظام الحكم، وأن 9 متهمين وهم رقم «3، 89، 97، 98، 103، 255، 296، 297، 310» حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش» لقلب نظام الحكم. وتابع أن 26 متهماً وهم: «7، 12، 13، 14، 16، 23، 28، 88، 89، 92، 101، 103، 112، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 255، 299، 300، 301، 305، 310»، حازوا وأحرزوا ذخائر نارية تستعمل فى الأسلحة التى أحرزوها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويهدد الأمن القومى ويخالف مبادئ الدستور. واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً اشتركوا فى اتفاق جنائى، الغرض منه ارتكاب جرائم تهدف إلى قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، وشكل الحكومة بالقوة وارتكاب قتل سياسى، وتخريب المبانى والمنشآت العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وأداره المتهمون من الأول وحتى الثامن والثلاثين، واعتناق أفكـار تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتدعى تنظيم ولاية سيناء، بهدف القيام بعمليات عدائية ضدهم، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، والتى أمرت النيابة بصددها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وألا وجه لإقامة الدعوى بشأن المتهمين المتوفين، ونسخ صورة من كل أوراق القضية وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ شؤونها، ونسخ صورة من استجواب 11 طفلاً فى القضية إلى النيابة لاتخاذ قرار بشأنهم.