كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع المسودة الأولى لدستور 2014، عن تفاصيل وكواليس جديدة، والدور الذى لعبته لجنة الخمسين، بإضافة مواد لم تكن موجودة فى المسودة الأولى، وكذلك إدخال تعديلات على بعض المواد، تتناقض مع ما جاءت به لجنة العشرة.
وأشار فوزى إلى أن لجنة العشرة "بريئة" من وضع "الحظر" الموجود في المادة 226، و"بريئة" كذلك من تحديد مدة 4 سنوات لولاية رئيس الجمهورية، وأن المسئول عن هذا الأمر هى لجنة الخمسين، وقال " لم نضع هذا، ولا ذاك في مسودة الدستور الأولى، لكن لجنة "الخمسين" هي التي أضافت تلك التعديلات"، مؤكداً أن الحظر الذى تم إدخاله على المادة من جانب لجنة الخمسين، يعد "مصادرة" على الأجيال وعلى حق الشعب، كما أن مدة الـ4 سنوات، غير ملائمة تمامًا".
وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن تدخلات لجنة الخمسين فى المسودة الأولى للدستور أتت بصياغات غير محكمة، وقال: "إن صياغة المادة 140 غير محكمة، لأنها لم توضح أن إعادة الانتخاب لمرة واحدة متصلة أو غير متصلة، ثانيًا، يوجد قطاع عريض فى الفقه الدستوري ورجالات السياسة يرون أن الاستقرار ضمانة، وأنا منهم، فمدة الأربع سنوات إذا زادت وأضحت 6 سنوات، فهذه ضمانة لتحقيق الاستقرار، والمرجع فى النهاية للشعب يقول كلمته فى الاستفتاء العام، والحكم يحتاج قدرا من الثبات للإنجاز، ومعظم الفقه الدستوري حول العالم ينتقدها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وقليل من الدول تأخذ بها، ونصوص معظم دول العالم تنص على 5 أو 6 سنوات".
واستكمل فوزى بقوله: "إن الأحكام الدستورية تسري بأثر فوري مباشر وليست بأثر رجعي، وإذا صيغ المقترح أنه يسرى بأثر فورى مباشر، إذن كل من تتوافر فيه شروط الترشح الواردة فى الدستور وفى قانون انتخابات الرئاسة من حقه أن يترشح، بغض النظر عما إذا كان تولى الرئاسة قبل ذلك أم لا، لأن القاعدة الأساسية تقول إن التعديل يسري بأثر فوري مباشر، ولا يطبق على الماضي".
وعن فقرة الحظر الموجود في المادة 226 بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، قال الدكتور صلاح فوزى إن أصل هذه المادة فى مشروع لجنة الخبراء كان المادة 189 فقرة 5، وكان نصها على النحو التالي : وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات، إلا أن لجنة الخمسين أضافت عليها، "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهوري".
وأكد الدكتور صلاح فوزى "قد يظن البعض خاطئاً، أن هناك مواد في الدساتير ذات قيمة مختلفة، وأن هناك مواد "فوق دستورية"، لكن هذا طرح غير صحيح بالمرة، الـ 247 مادة من الدستور المصري، تحمل ذات ونفس القيمة، وبالتالي أي مادة يجوز تعديلها، بما في ذلك مواد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن الحظر هنا يعود على الولاية، وليست سنوات الولاية، فإذا أرادت السلطة التأسيسية "من له حق الاقتراع" أن تتناول المادة 140 -الخاصة بسنوات الولاية- بالتعديل، فهذا حق لها، وأعطى مثالا على ذلك حدث في مصر، ففي عام 1930 صدر دستور 1930 في مادته 165 كان متضمنًا النص "لا يجوز اقتراح تعدل هذا الدستور في العشر سنوات التي تلي العمل به"، لكن ما حدث أنه بعد 5 سنوات، تم الإطاحة بالدستور كله، لأن السلطة التأسيسية لم تكن تريد هذا الدستور".
ومن وجهة نظره يرى الدكتور صلاح فوزى أن النصوص التي تحظر إدخال تعديلات على الدساتير بشكل مطلق، هي تتضمن في حقيقتها "مصادرة" على حقوق السلطة التأسيسية وتتضمن قيود وُضعت من قبل جيل على الأجيال القادمة، ومن منظور الحالة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تُوجبه من ضرورة إعمال الاستقرار أن تكون المدة 6 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة، وأن يعد ذلك حكمًا جديدًا يسري بأثر مباشر على كل من تتوافر فيه شروط الترشح بغض النظر عن الماضي، وأي قول خلاف ذلك معناه أنها محاولة لتعطيل نص من نصوص الدستور وهو أمر غير جائز، فالنص الدستوري يعطي للنواب الحق في اقتراح تعديل أي مادة في الدستور، وأود هنا أن أشير إلى أن المواعيد المنصوص عليها في المادة 226 هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية.
كما كشف الدكتور صلاح فوزى عن تفاصيل ما جرا من تعديلات جوهرية للمسودة الأولى للدستور التي وضعتها لجنة الخبراء، وقال إن "المشروع الذي وضعناه كان يتكون من 197 مادة فقط، ثم ذهب للجنة الخمسين التى زادت عليه 50 مادة ليصبح 247 وبديباجة مختلفة، وأجرت تعديلات على 60 مادة من المواد التى وضعناها، إذن لجنة الخمسين قامت بزيادة 50 مادة بالإضافة إلى تعديل أكثر من 60 مادة من المواد التى وضعناها، وأجروا تعديلات كبيرة جدا".
وأشار فوزى إلى "أن التجربة أثبتت أن الدستور الحالى به أمور غير منطقية، وإجمالاً الموضوعات الدستورية والقانونية، ليس كتب المقدسة، وطالما هى صناعة بشرية، فمن الممكن تعديلها، نحن تحملنا قدرا من المسؤولية أمام الله والشعب وقيادة الدولة التى منحت لنا الثقة، بعد ثورة عظيمة ثورة 30 يونيو".
وعن أبرز المواد الدستورية التي يرى أهمية تعديلها يقول إن الدستور الحالى يحوى الكثير من المواد التى أفرطت فى التحدث عن الإجراءات والتفاصيل التى مكانها فى القوانين وليس الدستور، وعالج بعض الأمور ذات طبيعة إدارية، كما تم وضع مواد لفئات ومهن كثيرة ما كان ينبغى أن يكون مكانها فى الدستور مثل الحديث عن خبراء الطب الشرعى وموظفى الشهر العقارى، وهى كلها أمور لم يكن لازما أن يتم وضعها فى الدستور، مضيفاً " كما أن المادة 32 على سبيل المثال تقف أحياناً عائقاً أمام الاستثمار، وعقبة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، فهى تسعى لبناء اقتصاد قوى، وفى ظل وجود أهمية قصوى للاستثمار، والدخول فى المشروعات القومية العملاقة، تقف مدة الـ30 عاماً التى حددها الدستور عائقا أمام ذلك. كما أن المادة الخاصة بفرض حالة الطوارئ، هل كان المشرع وهو يضع هذه المادة كان على علم بأن حالة الطوارئ التى تواجهها البلاد ستنتهى خلال 3 أشهر، حتى يتم تحديدها فى مدة 3 أشهر فقط، ونحن أمام حالة حرب مع الإرهاب مستمرة".
وقال صلاح فوزى " الظروف التى وضعنا فيها دستور 2014 كانت «ضاغطة»، وفى يوم من الأيام وجدت حريتى مقيدة، وأنا أستاذ قانون، فوضعت قلمى وتحدثت مع الدكتور على عوض، وقولت له ألم تسمع معى أصواتا تشبه أصوات أبو لهب وأبو جهل والحجاج، كانت مظاهرات الصوت فيها يشق عنان السماء، وهتافات لمطالب فئوية.. المشهد هذا يجعل حريتنا مقيدة، لكننا كنا نلملم أنفسنا وننطلق، وكان لنا هدف معين، مرتبط بموعد زمنى، فننظر إلى الظروف، ونعمل على إخراج منتج يكون أفضل الأعمال التى تخرج مقارنة بالظرف".
وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن لجنة العشرة أو لجنة الخبراء كانت مستقلة تمامًا، فالقرار الجمهورى الصادر من الرئيس المؤقت وقتئذ المستشار عدلى منصور، كان مجرد قرار كاشف، حيث إن المجلس الأعلى للجامعات هو من اختار 4 من أساتذة القانون الدستورى وكلًا من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية طرح اسمين، والمستشار عدلى منصور حدد لنا تاريخ للانتهاء من عملنا، خلال شهر فقط، فكان عامل الوقت ضيق، وكان لابد أن ننجز عملنا خلال 30 يومًا فقط، ثم عُرض على لجنة الخمسين وبعدها على الشعب للاستفتاء.