485 نائبا يوافقون على مبدأ تعديل الدستور.. رئيس البرلمان يحيل تقرير اللجنة العامة لـ"الشئون الدستورية".. وإبقاء مواد الهيئات الإعلامية.. على عبد العال: 60 يوما للحوار المجتمعى.. ويؤكد: الكلمة الأخيرة

_ البرلمان يتلقى مقترحات على المواد المطروحة للتعديل فى 30 يوماً _ 15 يوماً للنقاشات بحد أدنى 6 جلسات يحضرها مختلف الفئات _ رئيس البرلمان يوجه بمراعاة المحددات الدستورية العالمية بشأن مجلس الشيوخ _ نواب البرلمان : التعديلات تأتى للإصلاح السياسى واستكمال مسيرة التنمية بعد ثورتين _ رئيس البرلمان : نسبة الكوتة ستُناقش فى الدستورية وستخضع لحوار مجتمعى موسع _ الرموز الناصرية توافق على مبدأ التعديل.. ونشوى الديب : "بلاها مزايدة" _ نواب حزب النور يوافقون موافقة جزأية مع التحفظ على بعض المواد _ رئيس البرلمان يطالب النواب بشرح التعديلات للرأى العام وإشراك الشباب فى النقاشات _ رئيس البرلمان: ناقشنا التعديلات من حيث المبدأ فى 3 جلسات .. وتحدث 221 عضو _ على عبد العال : أرفض وصف المعارضين بالخائنين..وحرصت على اتباع الإجراءات الدستورية السليمة وافق مجلس النواب اليوم، الخميس، بأغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً، فى جلسة تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، والتى استمع إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورد عليها بدقة وحكمة شديدتين. وأحال رئيس مجلس النواب التقرير الذى وافق عليه البرلمان بالأغلبية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحدد لها مهام واضحة خلال 60 يوماً، أولها فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفةلمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها. ثم تعقد اللجنة جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات، وبعدها تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع. ووجه الدكتور على عبد العال، اللجنة التشريعية بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ أن تراعى المعايير والمحددات الدستورية وإنه إذا حدد الدستور سقفا لا يجوز النزول عنه لمجلس النواب فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثانى وهو الشيوخ عن 50% من العدد المحدد للمجلس الأول وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه". وأضاف رئيس البرلمان، أن هذه الأعداد لا توضع فى الوثيقة الدستورية بطريقة عشوائية وإنما تخضع لمحددات دستورية، مكلفا الأمانة العامة بتسهيل مهمة اللجنة التشريعية وإمدادها بكافة ما تطلبه فى هذا الشأن. وفى بدء الجلسة، أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم، عدم الممانعة فى الإبقاء على المواد المنظمة للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فى الدستور، بناء على اقتراح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام. وقال عبد الهادى القصبى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الخميس، إنه استمع بكل دقة للحيثيات والأسباب التى أعلنها النائب أسامة هيكل، فى شأن مطالبته بعدم إلغاء المواد الدستورية الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أنه بعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين، معلناً عدم ممانعته فى الإبقاء عليها. ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر إلى رئيس مجلس النواب، على إدارته للجلسة العامة أمس أثناء نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، قائلًا: "أشكرك على جلسة أمس، التاريخية والتى أفسحت فيها الاستماع لجميع الزملاء". ومن هذا المنطلق، أعلن رئيس مجلس النواب، أن المواد الواردة بالتعديل الدستورى، من حيث المبدأ هى المادة "102" و"140" و"160" و"185" و"190" و"189" و"189" و"200" و"204" و"234" و"234،244" بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، مع عدم الأخذ بحذف المادتين (212) و(213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وعند التصويت أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب رأيهم عند الموافقة على التعديلات، منها أن التعديلات تأتى لمزيداً من الإصلاح السياسىى وضمان الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس السيسى عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فضلاً عن أنها تضم ضمانات كبيرة لفئات مهمة فى المجتمع. وشهدت الجلسة أيضاً، صوتاً آخر، حيث تحفظ البعض على نسبة الــ25% المقترحة فى التعديلات الدستورية لتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وعقب الدكتور على عبد العال، إنها ستكون محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المعنية بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعى والصياغة. وفى سياق متصل بكلمات النواب خلال الجلسة العامة،أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقتها على مبدأ تعديل الدستور، مع تأكيد حرصها الشديد على الفصل بين السلطات. وطالبت "الديب"، فى كلمتها بالجلسة العامة، الجميع سواء المؤيد أو الرافض لمبدأ التعديلات الدستورية بعدم المزايدة، بقولها: "إياكم والمزايدة الوطنية، كلنا نحب البلد، وكل منا له توجهاته وثقافته، لكن فى النهائية الجميع يحب هذا البلد"، مؤكدة على أن الشعب هو القائد والمعلم، وهو صاحب القول الفصل فى التعديلات الدستورية، عندما يطرح عليه الأمر خلال مرحلة الاستفتاء وطالب عدد من النواب، من بينهم ابراهيم عبد الوهاب وإلهامى عجينة، بعدم الاكتفاء بتعديل المواد المطروحة أمام البرلمان، وطالبوا بوجود دستور جديد يليق بالفترة الحالية، معلنون فى ذات الوقت موافقتهم على التعديلات المطروحة من حيث المبدأ، فيما عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن كلامهم محل تقدير، وأنه بلا شك سيأتى اليوم الذى يكون فيه دستور جديد. وفى ذات السياق، أعلن عدد من نواب حزب النور السلفى، موافقتهم الجزأية من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، مع التحفظ والاعتراض على عدد من المواد. وتشمل المواد المعترض عليها من قبل نواب حزب النور، المادة (200) فقرة أولى والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولى، والمواد (185) و(189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة، والتى أعلن عنها النوابعبد الرحمن البكرى، نائب حزب النور عن دائرة "فارسكور والزرقا" بمحافظة دمياط، والنائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب بدائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبيدى عن دائرة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ. وبحسب التعديلات الدستورية المقدمة، يستهدف تعديل المادة (200) فقرة أولى إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، أما الفقرة الأولى بالمادة (102) تتعلق بترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، والمادة 193 فقرة ثالثه، تستهدف توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية. وفى ختام الجلسة العامة، طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بشرح التعديلات الدستورية إلى المواطنين كُل فى دائرته الانتخابية، لاسيما الشباب والفئات المختلفة من الشعب المصرى، قائلًا: "الشرح يرفع كثير من اللبس، فكل شخص يجهل شيء ربما يصبح مناهض له" وأضاف عبد العال، فى ختام الجلسة العامة المنعقدة الخميس بعد إعلان موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، أن وسائل التواصل الاجتماعى لها قوة وتأثير شديد، لكن تواصلكم على الأرض سيكون له أثر وفعالية ومضمون إيجابى، قائلا: "أتمنى أن تعملوا على الأرض خلال الـ60 يوما لاسيما وأنه بعد موافقة مجلس النواب على التشريعات فى أعقاب انتهاء اللجنة التشريعية من أعمالها، سيجرى استفتاء للشعب". وتابع رئيس البرلمان حديثه الموجه إلى جميع أعضاء مجلس النواب: "إعداد الأرض وتجهيزها من الآن سيكون أمر جيد". وفى سياق متصل، لفت عبد العال، إلى أن الجلسة العامة التى شهدت فتح النقاش على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ كانت تاريخية، حيث شهدت تعبير الجميع عن رأيه سواء مؤيد أو معارض، ولم يتم مقاطعة أى شخص فى إبداء أرائه، وهذه ممارسة ديمقراطية رفيعة تُحسب للدولة المصرية". وتابع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى هذا الشأن إن مجلس النواب نظر على مدار ثلاث جلسات أمس تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا أى أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس فى مبدأ بتعديل بعض مواد الدستور. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الجلسة الأولى تحدث بها 51 عضوا وتحدث فى الجلسة الثانية 16 عضوا وتحدث فى الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين 221 عضوا منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين. ووجه الدكتور عبد العال الشكر لجميع أعضاء المجلس على التزامهم باللائحة والتقاليد البرلمانية وهو ما سهل الاستماع للرأى والرأى الآخر، متابعًا: "الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخير فى هذا الشأن". ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة هامة فى ختام حديثه بقوله: "المعارض لا يمكن أن نتهمه إنه خائن للوطن على الإطلاق، هذه عبارات يجب أن تنتهى تماما، يجب أن يكون لدينا روح قبول الرأى الآخر وأحيى الجميع أغلبية وأقلية من الذين كانوا موافقين أو غير موافقين"، مؤكداً على أن المجلس حرص كل الحرص على إتباع الإجراءات وسلامتها فى التعديلات الدستورية.