نشرت صحيفة "واشنطن بوست" معلومات جديدة فى فضيحة البريد الإلكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، وقالت إن مشكلات كلينتون الخاصة بالإيميل بدأت فى الأيام الأولى لتوليها مهام منصبها فى الخارجية. فقد أصرت على استخدام هاتفها الخاص البلاك بيرى لإجراء كل اتصالات البريد الإلكترونى الخاص بها، لكن لم يسمح لها بأخذ الجهاز إلى مكتبها فى الدور السابع بمقر الخارجية، وهو مكان آمن معروف باسم Mahogany Row.
وكان هذا الأمر محبطا لكلينتون، حسبما تقول الصحيفة، فباعتبارها سياسية ذات ثقل وصاحبة أرفع منصب دبلوماسى فى الولايات المتحدة، كانت كلينتون بحاجة إلى إدارة سيل من رسائل البريد الإلكترونى لتظل على صلة بزملائها وأصدقائها وأنصارها. وكرهت أن تضطر إلى وضع هاتفها البلاك بيرى فى صندوق الأمانات قبل أن تذهب إلى مكتبها.
مخاوف من اختراق البلاك بيرى
وحاول مساعدوها وكبار المسئولين إيجاد وسيلة تمكنها من استخدام الجهاز فى المنطقة الآمنة. إلا أن محاولاتهم أزعجت المكتب الأمنى الدبلوماسى الذى قلق من أن أجهزة المخابرات الأجنبية يمكن أن تقوم باختراق البلاك بيرى وتحوله إلى جهاز تنصت.
وفى السابع عشر من فبراير عام 2009، وبعد أقل من شهر من تولى كلينتون منصبها، تحول الأمر إلى قضية بارزة، واجتمع أمن الوزارة والاستخبارات والمتخصصين التكنولوجيين مع خمسة من مسئولى وكالة الأمن القومى فى غرفة الاجتماعات بالمنطقة الآمنة، وشرحوا المخاطر لرئيسة موظفى كلينتون شيريل ميلز، مع السعى أيضا لـ"خيارات تخفيف" يمكن أن تستوعب رغبات كلينتون.
وكتب دونالد ريد، منسق البنية التحتية الأمنية بالخارجية الأمريكية، بعد ذلك رسالة بريدية، قال فيها إن القضية هنا تتعلق بالراحة الشخصية، واصفا مستشارى كلينتون بأنهم مدمنى بلاك بيرى.
واستخدمت كلينتون هاتفها البلاك بيرى بينما واصلت المجموعة البحث عن الحل. لكن كان هناك نقطة ضعف أخرى فى الاتصالات لم يكن يعرفها الأمن الدبلوماسى أو مسئولى التكنولوجيا، حيث أن هاتف كلينتون البلاك بيرى كان مرتبط إلكترونيا بخادم خاص للبريد الإلكترونى موجود فى الطابق السفلى بمنزل عائلتها على بعد 260 ميل فى نيويورك، حسبما كشفت وثائق ومقابلات أجرتها الصحيفة.ولم يتخذ هؤلاء المسئولون أى خطوات لحماية الخادم من الدخلاء والجواسيس لأنها لم تخبرهم بشأنه على ما يبدو.
وتقول واشنطن بوست أن ضعف الخادم الموجود فى قبو منزل كلينتون هو أحد الأسئلة الرئيسية غير المجاب عنها فى قلب فضيحة تعصف بحملتها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة تقريبا فى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أصبح الأمر مصدر لا يتوقف للأخبار. وقامت جماعات خاصة برفع دعاوى بموجب قانون حرية المعلومات، وبدأت التحقيقات من قبل لجان الكونجرس ومكتب المفتش العام بالخارجية الأمريكية ومجتمع الاستخبارات، الذى قام بدوره بإحالة القضية إلى الإف بى أى فى يوليو الماضى بعدما تبين أن الخادم حمل معلومات سرية.
ويحاول الإف بى أى الآن تحديد ما إذا كان هناك جريمة قد ارتكبت فى التعامل مع المواد السرية، كما يبحث أيضا ما إذا كان الخادم قد تعرض للاختراق.
وقال عضو بالكونجرس، أطلع على معلومات من قبل مدير الإف بى أى جيمس كومى، إن حوالى 174 من عملاء الإف بى أى قاموا بمتابعة القضية. وسارعت المباحث الفيدرالية فى التحقيق لأن المسئولين أرادوا تجنب الإعلان عن أى إجراء فى وقت قريب من الانتخابات.
وأوضحت واشنطن بوست أنها راجعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع حوالى 10 مسئولين حكوميين مطلعين لفهم القرارات والتداعيات المترتبة على ما قامت به كلينتون.
مرحلة جديدة لتحقيقات الإف بى أى فى القضية
من ناحية أخرى، قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن التحقيق فى فضيحة البريد الإلكترونى لكلينتون يدخل مرحلة جديدة مع اقتراب مقابلات الإف بى أى لمساعدى الوزيرة السابقة.
وأشارت إلى أن المحققين الفيدراليين بدأوا بالفعل عملية المقابلات الرسمية مع بعض من أقرب وأقدم مساعدى كلينتون، بحسب ما أفاد مصدرين مطلعين على التحقيق، فى إشارة إلى أنه يسير نحو مراحله النهائية.
إلا أن تلك المقابلات والتقرير النهائى للقضية سيستغرق عدة أسابيع، مما يعنى أنه سيظل ملقيا بظلاله على حملة كلينتون للترشح للانتخابات.
