سيطرت حالة من الترقب الحذر فى أوساط العاملين بقطاع شركات السياحة، فى أعقاب قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015، والذى أعاد للأذهان تكرار نفس المصير وحل مجالس إدارات الغرف فى مارس 2011، فى عهد منير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق.
وعلم "انفراد"، أن مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة الدكتور خالد المناوى، قرر إلغاء اجتماعه المقرر انعقاده اليوم الاثنين، عقب صدور الحكم ببطلان نتيجة انتخابات الغرفة، وحاولت محررة "انفراد"، الاتصال برئيس الغرفة، لمعرفة الخطوات التى سيتخذها المجلس والآثار المترتبة على الحكم، إلا أن الأخير أغلق هاتفه منذ أمس.
وأبدى عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية، تخوفهم من تأجيل اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام1437هـ، لحين صدور قرار بحل غرفة الشركات وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال، لحين إجراء انتخابات جديدة، مشيرين أن الضوابط لن تعتمد فى ظل استمرار الخلاف الدائر حول تخفيض سقف تسجيل جوازات الحجاج، فالجانب الحكومى متمسك بتخفيض السقف لـ160 بدلاً من 190 لمستوى الحج الاقتصادى والبرى، والغرفة تطالب بتخفيضه لـ120 جوازًا، ولم يتم حسم هذا الخلاف حتى الآن.
وقال مصدر بقطاع الشركات بالوزارة، إنه فى حال صدور قرار من وزير السياحة يحيى راشد، بحل مجلس إدارة غرفة الشركات، بعد الإطلاع على منطوق الحكم والحيثيات، سيتم دعوة عدد من أصحاب الشركات تمثل كافة الشرائح، للاجتماع والوصول لحل لتحديد سقف تسجيل جوازات الحجاج.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين خالد طلعت، وسمير عبد المقصود، ومحمد قنديل، وتامر يوسف.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والتى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة، وقررت فى حال عدم اكتمال هذا العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحًا، دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.