أثار قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، عن موافقتها زيادة سعر الذرة الصفراء بـ2100 جنيه للطن، تشجيعًا للمزارعين لزيادة المساحة المزروعة من الذرة الصفراء، جدلا واسعا من قبل الفلاحين وتساؤلات عديدة من سيشترى المحصول، مؤكدين أن القرار حبر على ورق ولم ينفذ، لعدم تحديد الجهة المستلمة هل هى وزارة التموين أو الجمعيات التعاونية أو اتحاد الدواجن .
وطالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، الحكومة بإعداد عقد ثلاثى يضمن تنفيذ الحكومة لتعهدها باستلام الذرة الصفراء من المزارعين طبقا للأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء، يشارك فيه وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن، مؤكدا أن قرار الحكومة بسعر إردب الذرة الصفراء بــ2100 جنيه كلام على ورق غير قابل للتنفيذ، لعدم إعلان الجهة المستلمة، موضحا أن اعتماد الآليات اللازمة للتسويق توفر المناخ اللازم لتشجيع الفلاح المصرى على التوسع فى زراعة المحصول، خاصة أنه يساهم فى تقليل المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة.
وشدد رئيس الاتحاد التعاونى، على أن الحكومة تعلن كل عام تحديد الأسعار بواقع 320 جنيها للإردب ولكن الواقع المرير يدفع المزارع لبيع المحصول بـ180 جنيها للإردب، مطالبا الحكومة بعقد ثلاثى بين الفلاح والجمعيات والمشترى لاستلام المحصول.
من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب الفلاحين، إن قرار الحكومة بتحديد سعر الذرة الصفراء غير مفهوم وغير واضح، متابعا: من سيشترى المحصول، ومطالبا بتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين المزارعين ومعرفة الجهة التى ستشترى من المزراع، ولابد من وضع ضوابط وآليات مفهومة للفلاح حول مصير توريد المحاصيل الزراعية.
وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن قرار الحكومة بتحديد أسعار توريد الذرة الصفراء بـ2100 جنيه يفتقد المصداقية حيث سمعنا هذا القرار على مدار 15 سنة، متابعا: لم نعرف القرار إلا من وسائل الإعلام فلابد من التنسيق قبل اتخاذ أى قرار من سيشترى المحصول من المزارعين، لافتا إلى أن سعر المحدد مناسب لشركات إنتاج الدواجن، بدلا من الاستيراد من الخارج، لأنه "طازج"، وأعلى فى القيمة الغذائية من نظيره المستورد، حيث يصل سعر نظيره الاوكرانى إلى 2070 جنيها للطن، و 2150 طنا للذرة الصفراء المستوردة من الأرجنتين.
وتساءل درويش، اليوم الاثنين، لماذا الحكومة لم تحدد من سيشترى المحصول، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الحكومة نظام لاستلام الذرة من الفلاحين، رغم أنها خطوة جيدة، فى حالة تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الفكرة تحتاج إلى تنظيم من خلال جهة تتولى الاستلام وتتعاقد من شركات إنتاج أعلاف الدواجن، مشير إلى أنه لابد من وضع خريطة للذرة ومساحتها وعقود بين المزارع والمشترى، مشددا على أن وجود تنظيم "جاد" يدفعنا للشراء طبقا لما تراه هذه المنظومة.
وطالب رئيس منتجى الدواجن، بعمل منظومة حقيقة لتخزين الذرة يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى عمليات التخزين مقابل الحصول على هامش ربح مناسب، وأن تخضع أماكن التخزين للرقابة للتأكد من جودة الذرة، ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية المرتبطة بالتداول، والاستخدام فى عمليات تصنيع الأعلاف، حتى نضمن عدم غش الذرة الصفراء.
من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بتحديد سعر الذرة استرشادى، مشير الى أنه لابد من اتخاذ قرار من سيشترى المحصول من المزارعين ووضع آليات التسويق والتخزين، لتشجيع المنتجع المحلى وتوفير الدولار، وتساعد على تسويق للمحصول وتحقيق هامش ربح للفلاح.
فيما أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة تفتقد آليات التسويق، وإعلان أسعار طن الذرة الصفراء مثل البورصة يوم فوق ويوم تحت، فلابد من توضيح قرار تحديد سعر الذرة ومن هى الجهات والشركات التى ستستلم المحصول من المزارعين، قائلا: كله كلام لا يودى ولا هيجيب، مطالبا بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وإلزام الحكومة بتسويق المحصول وليس بإعلان أسعار دون الإعلان عن الجهة وآليات التسويق.