أدى انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فى أعقاب حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، إلى خفض سقف طموحات وزارة السياحية فى الوصول لـ 15 مليون سائح، والتخلى عن حلمها والوقوف على أرض الواقع، معلنة عن استهداف نحو 9 ملايين سائح خلال عام 2016/ 2017 ، وهو ما جاء فى بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان.
وعلقت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، قائلة: إن حادث الطائرة الروسية أربك خطط الوزارة فى استعادة الحركة السياحية، فى ظل استمرار عدد من الدول الأوروبية فى تعليق رحلاتهم لمدينة شرم الشيخ، خاصة دولتى روسيا وبريطانيا، كاشفة عن انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية لـ 48 % فى شهر يناير الماضى.
وأضافت عادلة رجب فى تصريحات خاصة لـ " انفراد" أن عدد السائحين الوافدين لمصر انخفض لـ 350 ألف سائح شهريا، بعد أن كنا نحقق قرابة المليون سائح شهريا، متوقعة أن تصل الوزارة للمستهدف الذى أعلنته الحكومة وتحقيق 9 ملايين سائح خلال العام الجارى.
وأشارت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إلى أن الوزارة تعتمد على السياحية العربية بشكل كبير لتعويض انخفاض حجم السياحة الأجنبية، معلنة أن مؤشرات نمو حركة السياحة العربية بشكل عام بلغ فى يناير الماضى 23 %، لافتة إلى أن عددا من الدول " السعودية والكويت والأردن " حققت معدل النمو 35 %، مشددة على أن السوق العربى " الحصان الرابح" فى تحقيق طفرة فى الإيرادات والأعداد الوافدة إلى مصر، مطالبة بتقديم عدة حوافز لتشجيع السياح العرب وجذبهم للمدن المصرية، فى ظل التخوف من السفر للدول الأوربية خاصة بعد أحداث بروكسل وفرنسا.
وأوضحت ، أن الوزارة تعتمد فى خطتها على فتح أسواق عالمية جديدة ودعم الأسواق الحالية وتحفيزها وتقديم التسهيلات اللازمة التى تسهم فى تشجيع الحركة الوافدة لمصر، مشيرة إلى أهمية تطبيق التأشيرة الإلكترونية لما لها من أهمية خاصة لتحفيز السائحين الوافدين لمصر من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة.
وكان بيان الحكومة أمام البرلمان قد أكد أن "وزارة السياحة تسعى جاهدة إلى تحقيق نمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لتكون مصر مقصدا سياحيا يحتل مرتبة متقدمة بين المقاصد السياحية العالمية، متميزا بالأمن والأمان، يقدم خدمة سياحية تتسم بالجودة وتضاهى المعايير العالمية، حيث نستهدف استقبال نحو 9 ملايين سائح خلال عام 2016 / 2017 و 10 ملايين سائح خلال عام 2017 / 2018 علما بأن هذه الأرقام لا تتفق مع طموحات الحكومة التى تستهدف أعداد من السائحين تصل إلى 15 مليون سائح فى السنوات التالية".
وشدد بيان الحكومة على أنه لتحقيق هذه الرؤية فإن هناك أولويات ستتبناها خلال الفترة المقبلة أهمها تهيئة بيئة ملائمة لنمو القطاع وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، حيث سيتم طرح عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مساحة 13,8 مليون متر ، ومن المتوقع خلال العامين المقبلين افتتاح 18 مشروعا يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ، ونحو 36 مشروعا حتى عام 2018 بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وكل ذلك من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الطاقة الفندقية وعدد العاملين بهذا القطاع الحيوى.
ومن جانبه، علق سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" قائلا : إن الهيئة فى انتظار انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسعير الأراضى لبدء طرحها من أجل ضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن تم إرسال إخطار لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيان بمساحات الأراضى والمشروعات، وتضمنت 4 مواقع مشروعات عملاقة كأولوية أولى بمساحة تقريبية 18,6 مليون متر، و58 موقعا كفرص مقترحة للاستثمار بمساحة تقريبية 13,8 مليون متر، و28 موقعا كامتداد لمشروعات قائمة وتوفيق أوضاع بمساحة تقريبية 35,4 مليون متر .
وأشار، إلى أنه فى إطار الطلبات المقدمة من المستثمرين على مساحات جديدة تم إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيان جديد بالأراضى المطلوب تسعيرها، تضمن 20 موقعا كفرص مقترحة للاستثمار بمساحة إجمالية 16,9 مليون متر، و2 موقع كامتداد لمشروعات قائمة وتوفيق أوضاع بمساحة إجمالية 295712 مترا.
وكان بيان الحكومة قد أشار كذلك إلى أهمية عودة السياحة الثقافية والنيلية لسابق عهدها وإضافة مقاصد سياحية جديدة تبرز ما تتمتع به مصر من إمكانيات هائلة غير مستغلة حاليا، وتعزيز البنية التحتية والفوقية لجميع المدن السياحية المصرية بما تشمل عليه من مرافق ووسائل للنقل والمواصلات، وزيادة الوعى والثقافة بأهمية السياحة والدخل الذى تجلبه للاقتصاد القومى وربط التعليم بالسياحة من خلال المناهج الدراسية المختلفة.