كررت أكثر من 70 أسرة من الخارجين على المعاش بالشركة العامة للبترول، وقاطنى المنطقة الجنوبية بمدينة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، مناشداتهم لرئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمتهم مع فرع الشركة برأس غارب لمنع تشريدهم من مساكنهم التى يقطونها منذ أكثر من 39 عاما.
قال أهالى المنطقة الجنوبية بمدينة رأس غارب، أنهم من العاملين بالمعاش بالشركة العامة للبترول ويبلغوا تقريبا 70 أسرة يعيشون فى مساكن المنطقة الجنوبية التى خصصتها العامة للبترول لهم منذ ثلاثين عاما بعقد إعارى من الشركة، وإلغيت تلك العقود بعد صدور قرار بالتمليك، والغاء السكن الإدارى، إلا أن مسئولى الشئون القانونية بالشركة طبقوا القرار على جميع السكان، إلا سكان المنطقة الجنوبية.
قال محمد المغربى، أحد قاطنى المنطقة، أن المنطقة الجنوبية كانت مخصصة قديما للموظفين ذو الطبقات العليا من محاسبين ومهندسين وغيرهم، لكونها منطقة تطل على البحر، رفضت الشركة تمليكها لقاطنيها بعد خروجهم على المعاش مثلما حدث مع جميع السكان من العاملين والخارجين على المعاش بالشركة.
وأضاف مغربى لـ"انفراد" أن إدارة الشئون القانونية بالشركة العامة للبترول بغارب وضعت أمامهم العراقيل وعدم تطبيق القرار الذى صدر الهيئة المصرية للبترول لعام 2011، والذى نص أن لا يوجد موانع بتملك مساكن المنطقة الجنوبية للعاملين بالعامة للبترول ومن بالمعاش بها، أسوة بزملائهم الذى يبلغ عددهم 936 وحدة سكنية، وذلك عن طريق الوحدة المحلية.
وأشار مغربى أن بالفعل حصلت الشركة على قرارات طرد لبعض السكان بينهم أرملة مسنة تقطن وحدها قاموا بتشريدها من منزلها، والآن تقطن بمنزل أحد جيرانها، مشيرا أن السبب الأساسى فى رفض الشركة تنفيذ قرار التملك مثلهم مثل غيرهم أن قيادات الشركة يطمعون فى الحصول على تلك المنازل بكونها قريبة من البحر.
ومن جانبها استنجدت الحاجة زينب إحدى قاطنات المنطقة الجنوبية والتى وصل إليها حكم بالطرد، بالرئيس السيسى "إحنا ملناش ضهر وأنت ضهرنا" مؤكده على أنهم ليس لهم أحد سوى الله ثم الرئيس ليقف بجانبهم.
وأضافة الحاجة زينب أن المساكن التى تمليكها لقاطنيها، سكانها أغلبها يسكنها قيادات الشركة لذلك تم تمليكها وإحنا ولاد البطة السودة، مؤكده على أن مسئول الشئون القانونية بالشركة قال لهم مصالح "لما تشوفوا حلمة ودنكم.. ولقاضى اللى هيحكملكم هيتحاكم".
وأستطرد السكان لـ"انفراد": نحن لا نريد سوا حقوقنا، وأسوة بزملائنا والأسر المختلفة، فنحن لا نملك سوى تلك المساكن التى نقطتنها منذ 30 عاما منذ أن عملنا فى العامة للبترول، حيث تم تمليك 936وحدة سكنية لأخرين، ونحن 70 وحدة رفضوا تملكنا اياه رغم وجود القرارات التى تسوينا بزملائنا.
وتابع أهالى المنطقة الجنوبية، أن كانت الشركة العامة للبترول تشيد مبانى ووحدات من قبل للراغبين فى أمتلاكها بالتقسيط ولم نسمع من قبل أن العامة للبترول كانت الشبب فى تشريد أبنائها الذين أفنوا شبابهم فى العمل بها، وأنهم يشعرون بالظلم منقبل مسئولون الشركة بغارب، مطالبين بتدخل رئيس الوزراء ووزير البترول.
وسرد أهالى المنطقة أنهم قطنوا تلك المساكن الواقعة بالمنطقة الجنوبية بمدينة رأس غارب، أن فى عام 1998 تناولت العامة للبترول عن مساكن العاملين للوحدة المحلية بمدينة رأس غارب، لتمليكها للعاملين وأسر المتوفين منهم بقرار جمعية العمومية للشركة .
وأضافت أحد السكان لـ انفراد أن الشركة استبعدت مساكن المنطقة الجنوبية، والتى يقطنها 70أسرة، من قرار التمليك دون إبداء أى أسباب لاستبعادهم، وفى نفس توقيت استبعاد أهالى المنطقة الجنوبية أبرمت الشركة 13 عقد إعارى لـ13 أسرة من خارج العاملين بالشركة بحجة تعويضهم عن منازلهم التى هدمتها لهم لقربها بحوار الإبار الخاصة بالشركة .
وأوضح أن فى عام 99 وافق مجلس إدارة الشكة على قرار حمل رقم 87 والمذكرة المكملة لها 71 لعام 200 بالسير فى إجراءات التنازل عن مساكن المنطقة الجنوبية بناء على قرار من وزير البترول، ولكن الشركة رفضت التنفيذ.
وتابع: أن فى عام 2001 صدر قرار آخر، ولم بتم التنفيذ، ولجأنا إلى أعضاء اللجنة النقابية لإيجاد حل لهذه الإذمة تم الاتفاق بعمل عقود إيجار، إلا أن الشركة لم تنفذ تلك الاتفاق.
وفى عام 2011 صدر قرار من الهيئة العامة للبترول، باتخاذ الإجراءات وتملك الوحدات للعاملين إلا أن الشركة لم تنفذ أيضا، إلا أنها فى تلك المرة رفعت ضدهم دعوات بالطرد من مساكن نقطتنها منذ 30 سنة، وكذلك استولوا على نهاية الخدمة كوسيلة ضغط للطرد .