أمر المستشار أحمد مجدى مدير نيابة حلوان، بإخلاء سبيل كل من محامية متهمة بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله داخل قسم شرطة المعصرة، وأيضا الضابط المتهم بالاعتداء عليها، بكفالة 500 جنيه لكل منهما، كما أخلى سبيل شقيقة المتهمة وأمين شرطة متورطين بالقضية بكفالة 200 جنيه، على ذمة التحقيق.
وقالت المحامية أثناء التحقيق معها فى النيابة العامة، إنها صاحبة حق ذهبت إلى ديوان قسم شرطة المعصرة، لاستعادة هذا الحق، إلا أنها وجدت الضابط يعتدى عليها بالضرب أثناء مطالبتها بهذا الحق، ومن الطبيعى أن يكون رد فعلها الدفاع عن نفسها، وشهدت شقيقتها معها بذلك.
وبسؤال الضابط حول الواقعة، أكد أنه أثناء تأدية عمله بالقسم فوجىء بسيدة تعتدى عليه لفظيا بصوت مرتفع، وتتهمه بتقاضى أموالا من خصمها لتمكينه من محل والدها، إلا أنه سيطر على أعصابه، واكتفى بتحرير محضر ضدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن عدد من المحامين زملاء المتهمة حاولوا التدخل بالصلح إلا أن تلك المحاولات فشلت، لإصراره على رد حقه بالقانون.
وأوضح الضابط خلال تحقيقات النيابة، أن المحامية المتهمة اعتدت عليه بالضرب، بجانب سبه، مطالبا من النيابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، بينما أضاف أمين الشرطة بأن المحامية وشقيقتها تعديا بالسب والضرب على الضابط، حينما طلب منهما خفض صوتهما.
تعود تفاصيل الواقعة حينما توجه معاون تنفيذ محكمة حلوان إلى العقار رقم 128 بشارع رشدى بالمعصرة لتنفيذ حكم قضائى بتمكين أحد المواطنين ويدعى "ع س" 53 سنة صيدلى من المحل الموجود بالعقار، وهو ملك والد "ع م ع" 40 سنة محامية.
وفوجئ المعاون ببناء حائط على باب المحل لتعطيل عملية تنفيذ الحكم القضائى وإعادة المحل إلى الصيدلى الذى كان استأجره من والد المحامية، إلا إنهم قاموا بطرده بزعم عدم دفعه الإيجار، إلا أن الصيدلى أثبت أمام المحكمة دفعه لإيجار المحل وإيداعه بالمحكمة، فتحصل على حكم بإعادة المحل له مرة أخرى، وقام معاون التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكين المحل للصيدلى.
وعقب انتهاء المعاون من تنفيذ الحكم القضائى، حضرت عزة مصطفى المحامية إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد معاون التنفيذ، وادعت أنه قام بتنفيذ الحكم بالخطأ، وتعدت بالسب والقذف على رجال الشرطة داخل القسم، وأثناء محاولة النقيب "ط.ع" رئيس قسم التحقيقات بالقسم تهدئة الأوضاع تعدت عليه بالسب والقذف.
ومن جانب آخر، حضر 5 محامين لمناصرتها، إلا أنه فور علمهم بحقيقة الواقعة وتعدى زميلتهم على رجال الشرطة بالسب دخلوا فى محاولات لإقناع الضابط بالتنازل عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زميلتهم والصلح بينهما، ولكن تلك المحاولات فشلت، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المحامية وشقيقتها والضابط ومع أمين الشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.