يعد قانون بناء وترميم الكنائس، أحد ثلاث قوانين ينبغى على البرلمان أن يعدها خلال فترة الانعقاد الأولى من دورته البرلمانية، وبدأت أحزاب سياسية فى وضع تصورات كاملة حول مشروع للقانون، تمهيدا لتقديمها للبرلمان خلال مناقشته المشروع.
فى البداية قال الدكتور محمود العلايلى رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يتواصل مع عدد من الأساقفة فى ابرشيات مختلفة للخروج بصيغة قانون "بناء الكنائس" بشكل منضبط من الناحية التشريعية والقانونية والمجتمعية أيضًا.
وأوضح العلايلى لـ" انفراد " أن حزب المصريين الأحرار يجرى مسحا جغرافيا لعدد من المناطق والمحافظات، مشيرًا إلى أن هناك مناطق تشهد كثافة عددية للمسيحيين فى حين توجد مناطق أخرى ينخفض فيها التواجد، وهو ما لابد أن يلتفت إليه القانون، حسب قوله.
وأشار رئيس اللجان النوعية لحزب المصريين الأحرار إلى أن هناك من يتعامل مع قانون "بناء الكنائس" على أنه بناء مفاعلات نووية على الأراضى المصرية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب المجتمعى والتثقيف والتوعية.
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لكتلة حزب الوفد، إن قانون بناء وترميم الكنائس أحد أبرز القوانين التى ينبغى على البرلمان تشريعها خلال أول دور انعقاد، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتسلم من الحكومة حتى الآن تصورها حول قانون ترميم وبناء الكنائس.
وأضاف المتحدث الرسمى لكتلة حزب الوفد، أن الحزب لديه تصور كامل حول قانون ترميم الكنائس أعدته اللجان النوعية للحزب، ومن المقرر أن نتقدم به خلال مناقشته داخل البرلمان.
فيما قال النائب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن البرلمان سيقوم بعمل مسح شامل للقرى التى لا يوجد بها كنائس على الإطلاق من أجل تدشين كنائس بها، حتى لا يضطر أقباط تلك القرى إلى السفر لتأدية واجبهم الدينى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن قانون ترميم الكنائس وبناءها من أوليات البرلمان خلال فترة انعقاده الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل التراخيص المتعلقة ببناء الكنائس، إلى جانب إشراك عدد من المؤسسات فى المساعدة ببناء الكنائس.
بدوره قال اللواء محمد الغباشى المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب أرجأ مناقشة قانون " بناء الكنائس " لحين الانتهاء من بعض القوانين ذات الأولوية من الناحية التشريعية، موضحًا أن الحزب يناقش القوانين ويدرسها حسب ترتيب أولويات مجلس النواب للقوانين.
وأكد الغباشى أنه من المقرر أن يناقش الحزب القانون وقت إعلان المجلس مناقشته، موضحًا أن الكتلة البرلمانية والهيئة البرلمانية ستجتمع حينها للخروج بصيغة قانونية مرضية من الناحية القانونية والمجتمعية أيضا.