أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 16 متهمًا جديدًا فى قضية «خلية الشائعات» على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر والتحريض ضد الدولة، وهى القضية التى ارتفع عدد المتهمين فيها إلى 42 متهمًا، بعد الكشف عن المتهمين الـ16.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية والتى تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلًا من: عبد الله كامل، ومحمود طلعت، وأحمد منصور، ومحمد هشام، وأحمد عبد الفتاح، ومحمد مصطفى، عادل عبد السلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا عبد الرحمن، وعبد الله محمود، وأحمد حمدى، وسعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوى، ومحمد النوسانى، ومجدى صادق، وشوقى خالد شوقى، ومحمد عماد، ومصطفى محمود، ومحمد أبو زيد، ومحمد إسماعيل، مريم كرم، وأحمد محمد، وباسم حمدى، وأسامة السيد، وميادة محمد، وكريم نظمى، وأحمد عبد الفتاح، وسامح مجدى، وأسامة الشبراوى، وإبراهيم عبدالله، ومحمد أحمد، ومحمد سيد، ومجدى أحمد، وشادية محمد، ونادية عبد الحميد، ومنى منصور، ومديحة عبد المقصود، ومصطفى كامل، وخالد محمد.
وتضمنت التحقيقات الأولية التى باشرتها الجهات المختصة، مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وشملت ارتكابهم جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلًا عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات الأمنية وجود علاقات تربط بين المتهمين وبين متورطين آخرين، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد، وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات ثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات من مجرى التحريات الأمنية، كما استجوبت المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وواجهت النيابة المتهمين الجدد بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراقًا ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، كما قررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وفى التحقيقات، أنكر المتهمون كل الاتهامات، وقالوا إنهم يعملون عملًا سياسيًا للتعبير عن آرائهم بشكل مشروع وسلمى، فيما استعجلت النيابة الجهات الأمنية لإعداد التحريات الكاملة للمتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه.