يتردد اسمها كثيرا بأنها من أكبر المناطق فى العالم المصنعة والمصدرة للرخام، ولها سمعة عالمية تجعل الراغبين فى الشراء طلبها بالاسم، ما جعل "شق الثعبان" ماركة مسجلة فى السوق العالمى، لجودة المنتج المصرى المعروف عالميا.
الدولة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان وامدادها بالخدمات والمرافق، والتى تكلف مبالغ باهظة تصل لـ3.5 مليار جنيه تقريبا، وذلك من أجل خلق فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للمصريين بها طرق وخدمات ونقطة شرطة وإسعاف وإطفاء وإنشاء ميناء جاف ومصانع لتدوير مخلفات الرخام ومعارض وغيرها من الخدمات التى ستخدم المنطقة لتضعها على الخريطة العالمية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة للمستثمرين المصريين بفائدة 5% لمساعدة المتعثرين على تقنين أوضاعهم بالتقسيط نظرا لأن الأرض تعود ملكيتها للدولة وتم التعدى عليها بشكل غير قانونى.
كل ما يحدث أمر طبيعى فى إطار خطة الدولة لدعم الاقتصاد المصرى ومساعدة أبناء الوطن على النهوض والإنتاج والتصدير، ولكن ما رصده "انفراد" على أرض الواقع، يدق ناقوص الخطر لكى تتخذ الدولة موقفا صارما تجاه من يهدر مجهودها ويعطيه للأجنبى.
فالبرغم من جهود الدولة لدعم الإقتصاد المصرى، إلا أن أصحاب المصانع والورش أجرو تلك المصانع للأجانب وفتحت الباب أمام الصينين للعبث بالسوق المصرى والتحكم فى الأسعار ومضاربة المصريين الذين لم يوافقوا على الإيجار ما جعل الميزان يختل بمنطقة شق الثعبان بعد سيطرة الصينيين على أكثر من نصف المصانع الموجودة بشق الثعبان من خلال استأجارها من المصريين والاستفادة من كل الدعم المقدم من الدولة والعمل فى بيئة تدعمها الدولة واستغلال موارد الدولة بالسعر المحلى المدعم فى التصنيع، حيث يستغل كل المواد الخام المستخدمة فى التصنيع بدون دفع الرسوم المستحقة لذلك ويعامل كمصرى، لانه يعمل بإسم المالك المصرى.
وجود المستثمر الصينى بشكل غير رسمى فى أماكن تدعمها الدولة وتطورها على نفقتها، خطر على الإقتصاد، ويحقق أرباح لا يدفع ضرائب بالشكل العادل منها، كما يستغل السوق المصرى فى التصدير ويعامل معاملة المصريين، بالإضافة إلى أن الأرض ملك الدولة وليست ملك المستثمر المصرى، حتى الأن، خاصة أن إجراءات التقنين لم تكتمل حتى الآن لشاغلين المصانع والورش وما زالت الأرض ملك لمحافظة القاهرة.
جولة انفراد بمنطقة شق الثعبان، والتى كان الغرض منها رصد التطوير الذى يتم فى المنطقة، والذى تقوم به محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة جهات وفق بروتوكولات تم توقيعها، رصدت مخالفات كثيرة أهمها تأجير المصانع للصينين من الباطن بشكل غير قانونى خاصة أن كل اصحاب المصانع لا يملكون تلك المصانع وكلها مقامة على أراض الدولة وتعتبر تعديات غير قانونية والقانون يستوجب إزالتها، ولكن الرئيس السيسى كان وجه بعدم غلق المصانع المقامة على أراض الدولة حتى لا يتشرد عمالها وتغلق أبواب رزق المصريين، ولكن الموقف هنا مختلق فمن لا يملك يأجر لمن لا يستحق، فأصحاب المصانع يأجرون المصانع المقامة على أرض الدولة لأجانب يستفيدون من مواردها بالسعر المحلى المدعم للمصريين.
أصحاب المصانع الذين لم يأجروا مصانعهم أكدوا أن الصينين اضروا بالسوق بعد استفادتهم بكل الدعم المقدم، مطالبين المسئولين بالوقوف بجانبهم وحماية السوق المصرى، بعدما تدخل الصينيين فى الصناعة واسغلوا الدعم وعملوا من الباطن.
المهندس مصطفى زهران، رئيس جهاز منطقة شق الثعبان، أكد أن الدولة تعمل على دعم الاقتصاد المصرى بكل الطرق وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ولابد أن يعمل الجميع من هذا المنطلق ولكن ما يتم فى شق الثعبان يجعلنا نتعجب مما يحدث، فالدولة تدعم لدفع الإقتصاد للأمام، ومع ذلك يترك المصرى مصنعه للصينى يستأجره.
وأضاف رئيس جهاز منطقة شق الثعبان، أن الرئيس السيسى تبنى تطوير المنطقة للوقوف بجانب المكافحين وجعل المنطقة أكبر قلعة لصناعة الرخام والجرانيت فى العالم، فوجه بتقنين المصانع وتمليكها للمصريين القائمين عليها، ورغم عدم اتمام التقنين لجأ أصحاب المصانع لتأجيرها، وهذا غير قانونى، وما يهمنا هو مصلحة البلد.
وأوضح زهران أن المستثمر الصينى ليس له اسم فى السوق غير مسجل لدى الجهاز، ويعمل بإسم صاحب المصنع المصرى، ويتورد ماكينات ويدخلها لمنطقة شق الثعبان بإسم صاحب المصنع الأصلى.
واكد زهران أن المحافظة قدمت كل الدعم لأصحاب مصانع شق الثعبان، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتمويل تجديد المصانع وتحديث الماكينات حسب رغبة أصحابها وكذلك تمويل مبالغ التقنين، بفائدة مبسطه 5% وهذا ما يثير الاستغراب والتعجب من ترك المصريين مصانعهم للصينيين رغم كل الدعم والجهود المبذولة لحل مشاكلهم وتوفير بيئة مناسبة ومساعدتهم على التنمية والتحديث، مشيرا إلى ان عدد كبير من المصانع دخل إليه مياه وصرف صحى وفق خطة التطوير .
اللواء خالد المحمدى، رئيس حى طره، كشف ل انفراد، السبب الحقيقى قائلا: المصنع بيتأجر ب 20 ألف دولار والضينى بيشترى الخامة بسعر رخيص وبيبيع بأضعاف ويستفاد بدعم المصريين، بالإضافة إلى أن العمالة غير مقننة وغير مؤمن عليهم، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع اتخذوا الطرءق السهل للربح السريع ولم يهتموا بمستقبل المهنة.
وأضاف رئيس حى طره، أنه على الجهات المعنيه بحث كيفية دخول الصينيين للمنطقة وتمكينهم من المصانع وشرعية ذلك، مشيرا الى أنهم أهدروا فرص العمل المخصصة للمصريين واعطائها للصينيين، مشيرا إلى انه عندما أغلق أحد المصانع التى لم تتقدم بطلبات تقنين رصد وجود عمال صينيين يصل عددهم لأكثر من 30 عامل صينى ولا يوجد بينهم مصريين، بالإضافة إلى تعطيل المصانع التى يديرها المصريين.
وفى السياق أكد المحمدى أن عدد من تقدموا لتقنين أوضاعهم 1949 مصنع وورشة، وما تم فحصهم وانهاء الموافقة عليه 1449 طلب، وجارى بحث تقنين الباقى بعد اتمام الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هناك 232 مصنع وورشة مقامين أسفل خطوط الضغط العالى، وجارى بحث كيفية التعامل معهم، مشيرا إلى أن هناك 135 مصنع وورشة تقدموا بطلبات التقنين بعد انتهاء الفترة المسموع بها للتقدم بأوراق التقنين، وأن إجمالى عدد الورش والمصانع بشق الثعبان يصل ل 2247 تقريبا.
من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من انشاء وحدات إطفاء وإسعاف ونقطة شرطة لخدمة المنطقة بتكلفة 4.5 مليون جنيه تقريبا، وحصلت المحافظة حتى الأن على 160 مليون جنيه من اصحاب الورش والمصانع منهم 65 مليون جنيه دفعهم البنك الأهلى.