رئيس مصلحة الضرائب لـ"خطة البرلمان": خفض المتأخرات الضريبية 11 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.. اللجنة تُحذر من نقص العمالة وتأثيره على الحصيلة.. والنائبة ميرفت أليكسان: العاملون بها سينقرضون على المد

واصلت، اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة وتطوير المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك)، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة نقص العاملين والمتأخرات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية. وحذرت النائبة ميرفت أليكسان، رئيس اللجنة الفرعية، من النقص الشديد فى عدد مأمورى الضرائب والعاملين بالمصلحة بشكل عام، لافتة إلى أنه لا يوجد عمالة كافية قادرة على فحص هذا الكم الهائل الموجود من الملفات الضريبية. ورأت اللجنة أن هذا الأمر يجب رفعه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقالت النائبة ميرفت أليكسان: "على المدى القصير سينقرض العاملين بمصلحة الضرائب، ها الوضع لا يسمح بالارتقاء بالإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة". وأكدت النائبة، ميرفت أليكسان، أن ما قد يتم توفيره من عدم تعيين وضخ دماء جديدة فى مصلحة الضرائب أقل بكثير من الإيرادات التى تضيع على الدولة بسبب نقص عدد العاملين بالمصلحة، لافتة إلى أن نسبة التهرب الضريبى مرتفعة لعدم كفاية أعداد مأمورى الضرائب لدى المصلحة. كما فتحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم بحضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ملف المتأخرات الضريبية، حيث أكدت النائبة ميرفت أليكسان، رئيس الاجتماع، أن الأرقام الخاصة بالمتأخرات الضريبية بمركز كبار المستثمرين "مُفزعة". من ناحيته قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العام الحالى سيشهد إنجاز كبير فى المتأخرات الضريبية، موجها حديثه للنائبة ميرفت "عايزك تطمنى خالص من ناحية المتأخرات الضريبية، هناك لجنة عليا تعمل على الأمر وسيتم خفض هذا الرقم بواقع من 10 إلى 11 مليار جنيه ها العام". وتعهد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموقف الملفات والتصفيات، وبيان مُحدث عن المتأخرات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018، خلال الأسبوع المُقبل. وكشفت المناقشات عن تضارب فى الأرقام الواردة ببيانات مصلحة الضرائب المصرية بشأن المتأخرات الضريبية غير المُتنازع عليها بمركز كبار الممولين، حيث أكدت النائبة ميرفت أن ما لديها من كشوف مُعتمدة من مصلحة الضرائب سبق تقديمها للجنة يؤكد أن هناك نحو 51 مليار جنيه متأخرات ضريبية غير مُتنازع عليها بمركز كبار الممولين، فى حين أن رئيس المصلحة أكد لها أن الكشوف التى حضر بها اليوم تقول إنها تبلغ 35 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن الفارق فى الأرقام يعود إلى تنقية بعض البيانات.