بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات X 8 أيام.. لا صحة لإصابة محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر.. خصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر شائعة.. وجميع المستلزمات الغذائية والصحية متوافرة فى أسواق شما

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام فى ألفترة من 19-26 مارس الجارى . كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن إصابة جميع أصناف محصول القمح فى مصر بفطر الصدأ الأصفر، والذى يؤدى إلى تدمير إنتاجية المحصول بالكامل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماما. وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة لإصابة جميع أصناف محصول القمح المصرى بفطر الصدأ الأصفر، وأن غالبية أصناف القمح فى مصر تتميز بقدرة عالية على مقأومة هذا ألفطر، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى إصابة نوع قمح (سدس 12) فقط بالصدأ الأصفر فى بعض مناطق محافظات الوجه البحرى، والتى لا تمثل نسبتها 1%، وأن بعض المزارعين قاموا بزراعته فى الوجه البحرى، بخلاف الخريطة الصيفية التى أعدتها الوزارة، وقد تم اكتشاف الإصابة مبكرًا ومقأومتها على ألفور، كما أنها لن تؤثر مطلقًا على كمية القمح المنتجة خلال الموسم الحإلى، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى أن مساحة القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، بلغت حوإلى 3.25 مليون فدان. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة، بشأن إلغاء العلأوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المإلى، وتوجيه أموالها لصرف آخر 5 علأوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلأوات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة. وأكدت الوزارة، على أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلأوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المإلى، وتوجيه أموالها لصرف آخر 5 علأوات لأصحاب المعاشات، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أى طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر. وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الآنتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، بدءا من إبريل القادم، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا على عدم صدور أى قرار بإلغاء الآنتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مُوضحًا استمرار الآنتدابات وفقًا لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقًا للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفى الدولة دون مبرر. وأشار الجهاز، إلى أنه وفقًا للمادة (33) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، وبالتإلى فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقًا لحاجة العمل فى الجهتين؛ الجهة الأصلية التى يعمل بها والجهة التى يرغب فى الآنتداب إليها. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذى يعد ملكًا للدولة. وأوضحت وزارة النقل، وأن دور القطاع الخاص ينحصر فى الاشتراك فى تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك فى استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضى ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصرى، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحةً أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادى إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ‏مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعأون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجانًا دون أى مقابل مادى، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكًا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة. ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية. ونفت الوزارة قيامها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حاليًا كما هو لم يتم إقرار أى تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى. وأكدت الوزارة، على أنه تم طرح "مقترح" بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء. فيما كشفت وزارة التعليم العإلى حول ما تم تدأوله من صورًا بشأن تدهور حالة الغرف والأسَّرة بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية، فضلًا عن الإهمال فى نقل المرضى وسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، أنه لا صحة للصور المتدأولة بشأن الإهمال بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية وتدهور حالة الغرف والأسَّرة بها، وأن هذه الصور قديمة وتعود لأكثر من 5 سنوات، مُشددةَ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية بكافة المستشفيات الجامعية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى مدينتى العريش والشيخ زويد، وأن جميع المستلزمات الغذائية والصحية متوافرة فى أسواق المحافظة بشكل طبيعى، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة. وأكدت المحافظة، على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتوجيه القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين بها وتوفير كافة مستلزماتهم، مُشيرةً إلى أنه لا يوجد نقص فى أى من المواد الغذائية والتموينية وباقى الاحتياجات الضرورية لأبناء المحافظة.