رئيس القابضة للصناعات الكيماوية لـ"انفراد": افتتاح مصنع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه فى احتفالات 30 يونيو.. المشروع من أكبر إنجازات الرئيس بالصعيد.. عماد الدين مصطفى: تطوير قطاع الأسمدة خلال 3 سنوات

-مشروع كيما 2 تم تنفيذه بتكلفة 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويلات بنكية -تغيير رؤساء الشركات التابعة يتوقف على معايير التقييم كشف المحاسب عماد الدين مصطفى خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى أول حوار بعد قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، تجديد الثقة فيه وفى مجلس الإدارة الجديد، أنه سيتم افتتاح مصنع كيما 2، فى احتفالات ثورة 30 يونيو المقبلة، حيث يعد المشروع الذى تكلف 11.6 مليار جنيه من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الصعيد. وقال عماد الدين مصطفى، خلال حواره، مع «انفراد»: إن تطوير قطاعات الأسمدة والملح وانتشال كل الشركات من الخسائر سيتم خلال 3 سنوات، مضيفًا أن تغيير رؤساء الشركات التابعة يتوقف على معايير التقييم. وإلى نص الحوار.. فى البداية.. ما هى آخر تطورات مشروع كيما 2؟ الحمد لله المشروع يسير على ما يرام فيما يتعلق بملفات الخدمات واليوريا والأمونيا، فالخدمات فى شركة كيما جاهزة بنسبة 99% والأمونيا بدأنا تحميل العامل المساعد، وستعمل بداية الشهر المقبل، وسوف تعمل وحدة اليوريا فى 25 يونيو المقبل، وهو نفس موعد عمل المصنع بالكامل. ومتى سيتم افتتاح المصنع وكم بلغت تكلفته؟ طبعًا من المتوقع أن يفتتح المصنع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات ثورة 30 يونيو، فالمشروع من أهم المشروعات فى عهد الرئيس السيسى، ولاسيما فى تنمية الصعيد الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس ويشرفنا أن ندعوه لافتتاحه، والمشروع تكلف 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويلات بنكية والباقى من المساهمين، ومؤخراً زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من الوزراء ومحافظ أسوان، المشروع للاطمئنان على المراحل النهائية للتنفيذ. ما توقعات أرباح مشروع بهذا الحجم وفترة استرداد نفقات التكلفة؟ المستهدف تحقيق 400 مليون جنيه فى أول عام للتشغيل تزيد تصاعديًا حتى تصل لنحو مليار جنيه سنويًا مع تطوير الجزء القديم من المصنع، ونتوقع أن يسدد المصنع تكاليفه خلال 8 سنوات. أيضًا من المهم أن أشير إلى أن المصنع ساهم فى توفير فرص عمل وبالفعل تم اختيار مهندسين وفنيين وكيميائيين وعمال، ومع تطور أعمال المشروع سيكون هناك المزيد من فرص العمل لأبناء أسوان. هل هناك خطة لتسويق ما سينتجه المصنع سواء من اليوريا أو الأمونيا؟ المصنع سينتج 1200 طن أمونيا يوميًا، و1375 طن يوريا يوميًا، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فإن الاهتمام بدأ يزيد جدًا بأفريقيا، ويمكن التصدير لها. بعد تجديد الثقة فى المجلس برئاستكم لمدة 3 سنوات ماذا عن ملف الشركات الخاسرة وما سبل تطويرها؟ لدينا شركات خاسرة مقسمة إلى قطاعات، على سبيل المثال قطاع الأسمدة وهو قطاع نوليه اهتمام كبير جدًا سواء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، أو النصر للأسمدة بالسويس، وحاليًا جارى تعيين استشارى لتقييم المشروعات للتأكيد على رؤيتنا فى إصلاحها، وخلال شهر سيتم اختيار الاستشارى للتقييم أولًا. بجانب ذلك نقوم حاليًا بعمليات إصلاح وعمرات ساهمت فى تحسن النتائج بشكل ملحوظ، والدليل على ذلك أن الشركات حاليًا تحقق أرباحًا ولدينا أمل كبير فى تطويرها للمساهمة فى تنمية الاقتصاد نظرًا لأهمية صناعة الأسمدة. ماذا عن العروض المقدمة لتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس؟ لدينا بالفعل 3 عروض من رجال أعمال ونقوم بدراستها لاختيار الأنسب منهم للشركة، وفق آليات محددة بما يتناسب مع الجدوى التسويقية ولا سيما مثلًا أن اليوريا فيها فائض بنحو 4%، لذا لابد أن نتجه لإنتاج أسمدة مركبة ومنتجات جديدة. لماذا تم إغلاق عدد من مصانع شركة سيجوارت «المصرية لصناعة المواسير»؟ يتم تنفيذ خطة إصلاح بالفعل فى الشركة، وتم إغلاق عدد من المصانع غير المجدية والقديمة بناء على قرارات الجمعية العمومية، كما سيتم إعادة هيكلة شاملة للشركة واستغلال الأراضى فى الشركة لسداد المديونيات. هذا جانب، والجانب الآخر وتزامنًا مع خطة الدولة فى تطوير السكك الحديدية، فإن هناك فرصًا كبيرة للشركة التى تصنع فلنكات السكة الحديد، وبالفعل بدأنا فى تكوين شركة من أجل المشروعات المستقبلية وعمل خط متنقل لتصنيع الفلنكات مع شركاء محليين وخارجيين، وبالتالى ستنهض الشركة بشكل كبير. وبالنسبة لتطوير شركتى مطابع محرم وراكتا هل تم البدء بالفعل فيها؟ شركة مطابع محرم بدأت الخطة فيها بالفعل للتطوير وتم تأهيل ماكينة الكرتون، أما شركة راكتا فتم توقيع اتفاقية تطوير ماكينة الورق رقم 3 بتكلفة 12.1 مليون يورو وهى ستكون بداية الإصلاح. وهل هذا ينطبق على بقية الشركات؟ بقية الشركات شغالين فيها، مثلا شركة باتا فيها مشروع تطوير وخرجت من الخسائر وتحقق مكاسب متواضعة مقارنة باسمها، كما نحاول العمل بفكر جديد على أمل استعادة اسم باتا، مع السعى لجذب شركة باتا الأم للعمل معنا. إضافة لذلك نقوم بتوقيع المزيد من اتفاقيات التصنيع للشركات الشقيقة، وفى مجال «السيفتى» تحديدًا، حيث تم شراء ماكينة تصنيع سيفتى لتسويقه بجانب عمل معارض دائمة فى الجامعات والشركات الكبيرة وكل الهيئات والقيام بأعمال التجارة لزيادة الموارد، أما شركة مصر لصناعة الكيماويات تحسنت بشكل كبير. أما شركة النقل والهندسة شركة واعدة رغم ما تعانيه من خسائر وديون كبيرة، وبالفعل ندرس إنشاء مشروع تصنيع إطارات سيارات مع شركة عالمية لدينا عروض كثيرة ندرسها وقبل نهاية الشهر الجارى سيتم تحديد الشريك. كما سيتم طرح حصتنا 1.5% فى شركة أبو قير فى البورصة وندرس طرح شركة سيناء للمنجنيز أيضًا كمرحلة ثانية فى الطروحات نملك فيها 40% وبنك الاستثمار القومى 60%، كما نأمل أن نطرح شركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة فى البورصة بعد تحسن أوضاع الشركتين. وبالنسبة للشركة القومية للأسمنت سيتم عمل مزاد لبيع خطى الإنتاج بعد الانتهاء من الخردة والمعدات على الأرض، ونأمل أن يكفى عائد البيع لسداد مديونيات الشركة البالغة 4 مليارات جنيه بخلاف تعويضات العاملين البالغة 826 مليون جنيه. ماذا عن قطاع الملح الذى يعانى بشكل كبير رغم أهميته؟ بالفعل قطاع الملح للأسف نعمل فيه بصورة تقليدية، فملاحة سبيكة التابعة لشركة النصر عانت من الظروف الأمنية فى سيناء، وملاحة برج العرب كانت سيئة للغاية. ونأمل الفترة المقبلة فى تطوير الصناعة وإنتاج أنواع أخرى من الملح إضافة للملح التقليدى، مما يحسن من نتائج الشركات خاصة مع تسوية المديونيات. وهل تم إغلاق ملف التعويضات وملف المخالفات فى الشركة القومية؟ بالفعل أغلقنا ملف التعويضات وصغار العمال حصلوا على أكثر من حقوقهم، وكذلك بقية العمال، وبالنسبة للمخالفات هناك 6 ملفات محالة إلى النيابة وهى صاحبة فتح التحقيق فيها خاصة وقائع إهدار المال العام. وعمومًا نسعى العام المقبل لتقليل الشركات الخاسرة إلى 5 أو 6 شركات مع تقليل حجم الخسائر لكل شركة على حدة. وهدفنا خلال الدورة الحالية قبل نهايتها أن نحول كل الشركات إلى الربحية، مع حل كل التشابكات مع البترول والكهرباء وبنك الاستثمار والضرائب والتأمينات. ماذا تم فى ملف استغلال الأصول خاصة الأراضى الفضاء؟ قطاع الأعمال العام لديه مشروع لحصر الأصول فيه نحو 200 قطعة أرض منها 35 قطعة تخصنا، وهذه القطع سيتم استغلالها، إما فى نفس نشاطها أو فى تغير النشاط وبالفعل قامت إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير بحصر وتصوير كل قطع الأراضى، وبالفعل تم عرض الأراضى فى القاهرة والجيزة على الجهات المختصة لتغير نشاطها وحصلنا على موافقات وجار استكمال الإجراءات، وتغير نشاط الأراضى لسكنى. على سبيل المثال لدينا قطعة موجودة فى شركة راكتا 80 «فدان صناعى» فى أبو قير ملاصقة لشركة أبو قير وتقدمت شركة أبو قير لشرائها، لكن عرضها كان أقل من التقييم وسيتم عرضها فى مزاد جديد. أما أرض شركة المراجل انتهت وستحصل عليها وزارة البترول بعد تقييمها مقابل مديونياتها تبلغ 7 مليارات جنيه، وفيما يتعلق بالماكينات تم تشكيل لجنتين من كلية الهندسة والفنية العسكرية شغالين لتقييم الماكينات بشكل دقيق وسيتم التفاوض على إنهاء المشكلة. وكم تبلغ مديونيات الشركة القابضة وكم يخص منها القومية للأسمنت التى تم تصفيتها؟ إجمالى المديونية لكل من بنك الاستثمار القومى والكهرباء ووزارة المالية تزيد عن 13 مليار جنيه، والتسوية التى اتفقنا عليها مع البترول 3.5 مليار تم الاتفاق عليها، والباقى يخص القومية للأسمنت سيتم سدادها بعد بيع أرض القومية، أما الكهرباء تمت التسوية دفعنا 25% ويجرى تقسيط الباقى والشركات ملتزمة فى السداد وفق قرارات الحكومة. وفيما يتعلق ببنك الاستثمار القومى تم الاتفاق على سداد المديونية بقطع أراض وسيتم التوقيع قريبًا، أما المالية هى المالك لنا، سيتم تسوية المديونيات معها أيضًا بهدف إنهاء كل المشكلات مما يمهد الطريق لانطلاق الشركات بشكل كبير. ملف دمج شركتى النصر والمكس للملاحات ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومى إلى أين وصل؟ عرضنا نقل ملكية الشركتين لبنك الاستثمار القومى مقابل ديونه، وكانت هناك تسوية فى السابق تتلخص فى فصل الشركتين عن بعضهما وكانت المكس والنصر شركة واحدة بحيث تباع النصر ويتملك البنك المكس مع حصوله على قيمة بيع شركة النصر لكن البنك بعد فترة رفض التسوية. ثم عرضنا عليه مجددًا الرجوع إلى التسوية القديمة ودمج الشركتين ويحصل عليهما مقابل ديونه وجار التفاوض حول ذلك لكن البنك غير متحمس ونبحث عن بدائل أخرى، لكن لابد من حل مشكلة ارتفاع مديونية شركة النصر للبنك نحو 3.5 مليار جنيه. أيضًا شركة النقل والهندسة عليها قرض كبير عند وزارة المالية وسيكون أكثر سهولة الحل مع المالية باعتبارها المالك لنا وللشركات التابعة 100% بجانب حل مشكلة قرض التنمية الكويتى على شركة النصر للأسمدة. هل سيتم تغيير رؤساء الشركات التابعة قريبًا؟ مسألة تغيير رؤساء الشركات تتم وفق نظام التقييم المعروف بالنسبة للجميع، ووفق معايير الأداء منذ العام الماضى، وبالتالى من ينجح فى مهمته بنسبة مقبولة سيستمر ومن لم يؤد لن يستمر.