أقوى ملحق عقارى من "انفراد" بمناسبة انطلاق معرض سيتى سكيب.. المطورون العقاريون يكشفون خطط2019.. هشام طلعت مصطفى: مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية.. عربية القابضة: نستهدف 6 مليارات جنيه بـ«صن كابيتال وجال

- كاسيل للتطوير العمرانى تستثمر 800 مليون جنيه فى «ايست سايد» أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة -د. محمود العدل: الاستثمار فى العاصمة الإدارية الأفضل فى الوقت الحالى.. والسوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية - د. أحمد شلبى رئيس شركة تطوير مصر: الاستثمار فى التعليم العالى وفتح جامعات جديدة خطة الشركة فى الفترة المقبلة -أحمد فخرى رئيس شركة جدار: 4 مليارات جنيه استثماراتنا فى السوق المصرى تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط «سيتى سكيب»، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة كبريات الشركات العقارية. وتضم قائمة شركات التطوير العقارى التى أكدت مشاركتها فى الدورة الثامنة من معرض «سيتى سكيب مصر» أكثر من 60 شركة عارضة، من بينها: شركة الصفوة، وهايد بارك، وبالم هيلز، وأريستو، والفطيم وإيوان، وتى إم جى، وتطوير مصر، ووادى دجلة، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، إعمار مصر، سيتى إدج و أوراسكوم للتطوير. ويشهد سوق العقار فى مصر نمواً ملحوظاً فى الطلب على العقارات الأصغر مساحة محليا، وازدياد الطلب من المستثمرين الأجانب، لاسيما فى ظل توفر خيارات وحلول تمويلية أكثر مرونة دفع الأكثر مرونة، وتُشير توقعات الخبراء إلى استمرار الإقبال ما يمهد لمرحلة الانتعاش وارتفاع الأسعار فى قطاع العقارات السكنية بمصر، خلال عام 2019. وتوقّع فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن يحمل عام 2019 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع، وقال فوزى: «تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذى يشهده القطاع العقارى منذ أربع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، فى تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضى للتطوير التى شهدت بالفعل زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى». وتشير نتائج تقرير بنك ستاندرد تشارترد، البريطانى إلى أن اقتصاد مصر المتنامى بوتيرة متسارعة سيسهم فى أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وسيتم تسليط الضوء على هذه التوجهات وغيرها فى معرض سيتى سكيب مصر، أكبر معرض للاستثمارات والتنمية العقارية فى مصر الذى يستضيفه مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة خلال الفترة ما بين 27-30 مارس، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 60 شركة تطوير عقارى فى المعرض للاستفادة من العروض التنافسية المتميزة التى تقدمها هذه السوق بكل ما تحتضنه من طلب سنوى على العقارات السكنية الذى يتجاوز الطلب على 900 ألف وحدة. من جانبه قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية إنفورما، التى تتولى تنظيم معارض سيتى سكيب: «حظيت الدورة الجديدة من معرض سيتى سكيب مصر بإقبال عالمى ملحوظ، وقد أكدت كبريات الشركات الرائدة فى مجال العقارات مشاركتها إلى جانب مجموعة واسعة من نخبة خبراء القطاع المحلين والعالميين». وأضاف: «نتوقع ارتفاع الطلب على المشاريع التى تضم شققاً سكنية لا تتخطى مساحتها الـ120 مترا مربعا، وتستهدف فئات الشباب من ذوى الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذى يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة». وتتضمن أجندة معرض سيتى سكيب مصر، تقديم جوائز سيتى سكيب المرموقة المصنفة ضمن فئات «المشاريع القائمة»، أى المشاريع التى استكملت المرحلة الأولى منها على الأقل ودخلت مرحلة التشغيل خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ و«المشاريع المستقبلية»، أى المشاريع التى انطلقت ولم تستكمل بعد، وأضاف سبيلر: «سيتم تكريم شركات التطوير والمهندسين المعماريين لقاء مساهماتهم فى المشاريع الفائزة، وأصبحت هذه الجوائز اليوم من الألقاب التى تسعى الجهات المعنية للحصول عليها، نظراً لما تضيفه من مصداقية للمشاريع، ويبيّن ارتفاع عدد المشاركات مستوى النضج الذى وصلت إليه السوق». وتتضمن فئات الجوائز التى سيتم توزيعها فى المعرض «أفضل مشروع تجارى»، و«أفضل مشروع ترفيه وضيافة»؛ وجائزة المشروع المجتمعى والثقافى والسياحى؛ وجائزة «أفضل مشروع سكنى منخفض لمتوسط الارتفاع»؛ وجائزة «أفضل مشروع سكنى متوسط إلى شاهق الارتفاع»؛ وجائزة مشروع المخطط الرئيسى؛ وجائزة مشروع التجزئة؛ وجائزة مشروع الاستدامة البيئية؛ وجائزة الإسكان الميسّر، وشهادة تقدير المحكّمين. أحمد فخرى العضو المنتدب لشركة جدار العقارية:4 مليارات جنيه استثماراتنا فى السوق المصرى.. المنافسة القوية بين الشركات العقارية تصب فى صالح العميل.. والدقة فى التنفيذ والالتزام بالمواعيد شعار الشركة.. قرار منح الإقامة للأجانب صائب ويساهم فى جلب عملة صعبة للبلاد.. والقطاع العقارى يواجه تحديات كبرى منها دخول شركات السوق دون سابق خبرة أكد أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن هناك تحديات كبرى تواجه القطاع العقارى أبرزها دخول شركات دون سابقة خبرة فى القطاع، وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع العقارى، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه ما زال يعد القطاع الوحيد بلا منافس الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الآمان. وبما يتعلق بالتحديات التى تواجه القطاع العقارى قال: «إن ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء خاصة الجزء الخاص بتشطيبات المبانى، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود، يأتى ذلك فى الوقت الذى انتشر فيه عدد من المطورين العقارين الذين ليست لهم سابقة أعمال فى مجال التطوير العقارى أو المقاولات، وهو ما أدى إلى تشتيت القوى الشرائية العقارية، وغياب القوة الشرائية الممثلة فى المستثمر الأجنبى حتى الآن الذى كان سيساهم بشكل كبير فى حركة الاستثمار العقارى فى مصر». وأوضح أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض والتى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض. وأشار إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل. وبما بتعلق بمزايا شركة جدار قال، إن مشروعات الشركة تتميز بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية قبل طرحها من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة جدار على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى تساهم بشكل كبير للوصول لإرضاء عملائنا الكرام. وأوضح أن استثمارات شركة جدار فى السوق المصرى تتخطى الـ4 مليارات جنيه، وهى خاصة فقط بمشروع سى فيو الساحل الشمالى بالكيلو 187. وبما يتعلق بنسب التنفيذ، قال تبلغ نسبة التنفيذ بمشروع سى فيو الساحل الشمالى فى الوقت الراهن من حيث التنفيذ الفعلى التى تصل إلى 80% من إجمالى إنشاءات المرحلة الأولى، ويعتبر هذا إنجازا غير مسبوق خلال فترة زمنية وجيزة، حيث تحرص شركة جدار العقارية على المصداقية الحقيقية فى تنفيذ مشروعاتها. وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان، قال أحمد فخرى، إن ذلك يساعد فى الوصول إلى نقطة تلاقى فعلية بين القطاعين، حيث كان يوجد هناك فجوة بين أسعار وزارة الإسكان والقطاع الخاص، مما أدى فى السابق إلى ارتباك حركى فى السوق العقارى المصرى وتأثيره سلبا على العميل والمستثمر، ولكن فى ظل تقارب الأسعار الحالى، حدث استقرار فى السوق العقارى، مما ساعد على اتخاذ قرار الشراء بصورة أسرع بالنسبة للعملاء. وبما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، قال إن خدمة ما بعد البيع هى أهم ما يميز الشركات العقارية الجادة والمتميزة، ولدينا بالفعل شركة لتقديم الخدمات وأعمال الصيانة لكل مشروعاتنا، ولأن شركة جدار تهتم بخدمات ما بعد البيع وشركة الصيانة، حيث إن صيانة أى مشروع تظهر قوة المطور العقارى على الظهور فى السوق وإرضاء العملاء، وهذا واضح بشكل كبير فى مشروعنا سى فيو الساحل الشمالى، حيث إنه قائم على فكرة الخدمات والمرافق القوية ووجود شركة صيانة كبيرة بحجم مشروع سى فيو التى سوف تعمل بشكل فعلى قبل موعد الاستلام بستة أشهر، وكما أنها تهتم بأدق التفاصبل فى المشروع لتقديم أفضل جودة وأفضل راحة لعملائنا الكرام. وأوضح أن مشروع سى فيو يقع فى قلب منطقة الفوكا بالساحل الشمالى، ويطل على البحر مباشرة، بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح، حيث يتميز المنتجع بشاطئ طوله نحو 1000م، ويقام مشروع سى فيو على مساحة 137 فدانا ما يعادل 575.400 متر مربع، لافتا إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، سيتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2023، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات الســكنية بإجمالى 1650 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات مميزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بإجمالى 600 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات بمساحات تتراوح بين 57 و360 مترا. وأضاف أن شركة جدار استطاعت تكوين محفظة جيدة من الأراضى خلال الفترة الماضية تقدر بحوالى 1,5 مليون م2 بعدد من المناطق الواعدة والمميزة منها أراضى بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، مؤكدا أن الشركة تسعى حاليا للحصول على مساحة تتراوح ما بين 100 و120 فدان بالتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة. وأكد أن السوق العقارية بمصر سوق واعدة، فى ظل الجدية التى تتسم بها الحكومة ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستمثرين وخاصة المطورين العقارين. وشدد فخرى على ضرورة عمل دراسات وافيه وإعداد قاعدة بيانات صحيحه عن الشركات التى دخلت السوق من قبل الجهات المسؤوله كغرفة التطوير العقارى أو شعبة الاستثمار العقارى مطالبا بضرورة الانتهاء من تشريع انشاء اتحاد للمطورين العقاريين أسوة باتحاد المقاولين بحيث تكون المظله الرئيسية والرسمية التى تضم جميع الشركات العاملة بالسوق، بحيث لا تستطيع أى شركة ممارسة عملها إلا من خلال حصولها على تصريح، وأن تكون مسجلة بهذا الاتحاد. وأضاف أن هناك تسهيلات كبيرة يتم إعطاؤها للراغبين فى اقتناء وحدات سكنية بالمشروع، منها التقسيط الذى يصل إلى ست سنوات، خاصة أنه سيم البدء فى تسليم الوحدات بالمشروع فى 2020. وأضاف أنه تم البناء على نسبة 20% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، ويضم المشروع فندق 4 نجوم بإدارة إيطالية، مولا تجاريا، محلات ومطاعم، وبحيرات صناعية تتخلل المشروع، وحمامات سباحة وملاعب رياضية وعيادة ومسجدا، والعديد من الخدمات التى تجعل من سى فيو منتجعا متكاملا. وتم بناء المشروع على مصاطب متدرجة الارتفاع ليتيح لجميع الوحدات رؤية البحر من أى مكان، ويضم المنتجع العديد من النماذج فيوجد الشاليهات، والفيللا شاليه، وفيلل، وتوين هاوس. المطورون العقاريون يضعون روشتة للسوق العقارى..«هشام طلعت مصطفى»: السوق المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية ويجب تنظيم العرض والطلب.. «فتح الله فوزى»: عام 2019 يحمل محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات.. ونائب وزير الإسكان يعلن يوليو المقبل بدء تسليم أولى شقق العاصمة الإدارية كشفت خبراء القطاع العقارى المشاركين فى النسخة الثامنة من مؤتمر «سيتى سكيب مصر» أن القطاع العقارى فى مصر يشهد تحسّناً لافتاً على صعيد معايير التصميم والبناء، ما يشكل اليوم عاملا جوهريا يعزز استقطاب المستمرين، ويدعم جهود المطرين فى تحقق نسب أعلى من المبيعات. قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إنه لا يوجد فى مصر فقاعة عقارية، ولن يكون فى المستقبل، لافتا إلى أن المشكلة التى يعانى منها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، تتمثل فى تلاقى العرض والطلب. وأضاف هشام طلعت مصطفى، خلال جلسات المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب العقارى، أن المطورين العقاريين يجرون حاليا دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتج يتلاءم مع ظروف الطلب. كما ناشد هشام طلعت مصطفى، الحكومة لإقامة مؤتمر لتفعيل آلية تلاقى قوى العرض والطلب، بما يتلاءم مع احتياجات الأسرة المصرية، لافتا إلى أن قانون التطوير العقارى سيخرج للنور قريبا لتنظيم المهنة، وإزالة أى تخوفات. وقال، إن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج، لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية، ومنها فرنسا وحققت نجاحا واضحا، لافتا إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون له أهمية كبرى فى تنظيم التطوير العقارى، وكل ما يخص المجال العقارى. ويشير تقرير جديد لشركة الاستشارات العقاريّة «جى إل إل»، إلى وجود تحسن ملموس وآفاق إيجابية وواعدة لقطاع العقارات المصرى حتى عام 2021؛ خصوصاً وأن اجتذاب المزيد من أنشطة الاستثمار الأجنبى المباشر يسهم فى ترسيخ مكانة القاهرة العالمية كوجهة استثمارية تنافسية، كما يشير التقرير إلى أن مرونة الأعمال وتزايد النمو السكانى وانخفاض معدلات التضخم تشكّل حافزاً داعماً لسوق العقارات فى البلاد. وتوقّع فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن يحمل عام 2019 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع. وقال فوزى: «تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذى يشهده القطاع العقارى منذ أربع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، فى تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضى للتطوير، التى شهدت بالفعل زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى». وتشير نتائج تقرير بنك ستاندرد تشارترد البريطانى إلى أن اقتصاد مصر المتنامى بوتيرة متسارعة سيسهم فى أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وسيتم تسليط الضوء على هذه التوجهات وغيرها فى معرض سيتى سكيب مصر، أكبر معرض للاستثمارات والتنمية العقارية فى مصر الذى يستضيفه مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة خلال الفترة بين 27-30 مارس، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 60 شركة تطوير عقارى فى المعرض للاستفادة من العروض التنافسية المتميزة التى تقدمها هذه السوق بكل ما تحتضنه من طلب سنوى على العقارات السكنية، والذى يتجاوز الطلب على 900 ألف وحدة. وأضاف: «نتوقع ارتفاع الطلب على المشاريع التى تضم شققاً سكنية لا تتخطى مساحتها 120 مترا مربعا، وتستهدف فئات الشباب من ذوى الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذى يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة». فى سياق آخر، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يوجد مصطلح سائد أن الدولة تنافس القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين أبدا، لأننا نعمل فى المدن الجديدة التى لا يوجد بها تنيمة مثل العاصمة الإدارية والعلمن الجديدة والنصورة الجديدة ومدن الصعيد، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لا تدخل أى منطقة بها تنمية ويعمل عليها المطورين. وعرض الموقف التنفيذى لبعض المدن الجديدة التى تعمل بها هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أنه منتصف 2019 سيتم البدء فى تسليم أول وحدات سكنية فى الحى السكنى الثالث، والذى تم طرح أكثر ممن 2000 وحدة به العام الماضى. وتابع: نعمل الآن فى تشطيبات فلل الحى السكنى الثالث بواقع 1000 فيلا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الهئة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى تنفيذ حى سكنى جديد فى منطقة الـr5 الذى يتم تنفيذه على شكل القاهرة الخديوية، ويضم مجموع من العمارات والفلات، لافتًا إلى أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من أول عمارة بشكل كامل كعية للتشطبات. وأكد نائب وزير الإسكان، أنه تم البدء فى تنفيذ منطقة الأبراج فى العاصمة، التى تنفذها الشركة الصيية، وانتهيا من صب القواعد الخراسنية لأول برج وهو الأعلى فيمصر وأفريقيا، التى تضمنت 5 آلاف طن حديد، وانتهينا منها قبل 3 أيام. وعن العلمين الجديدة، أكد عباس، أننا نستهدف تنفيذ 12 ألف غرفة فندقية فى العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن المدينة يوجد بها كرنيش بطول 14 كيلو مترا، يود به مسارات للعجل والجرى وبعض الكافيهات والمطاعم العالمية. وأكد أن منطقة الدون تون تتكون من 1300 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ العمارات، ونعمل حاليا على تشطب العمائر والوحدات من الداخل، وسيتم طحها للحجز قريبا. وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ 13 ألف وحدة سنية فى المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم طرح أول وحدات لمشروع جنة، وسكن مصر بالمدينة، كما يوجد منطقة خاصة بالأبراج والفلل، وتم طرح حجز أول برجين، على أن تتم عمليات الطرح لباقى الأبراج ومنطقة الفلل، خلال الفترة المقبلة. «فرست جروب» تعلن فتح الحجز فى المرحلة الرابعة «لكنز كومباوند» «وكايا بلازا مول»..بشير مصطفى: طرح مشروع الشركة بالعين السخنة فى الربع الأخير من 2019 كشف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الشركة تتبنى خطة توسعية طموحة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتكون بمثابة إضافة قوية للسوق العقارى المصرى. وأشار إلى أن طرح المرحلة الثانية من مشروع مول «كازان بلازا» والذى يقع أمام مول العرب مباشرة، ويطل على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحى. ويتكون من وحدات متنوعة ما بين إدارى وتجارى وطبى بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل، والتى تم طرحها فى يوليو الماضى وشهدت إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث نجحت الشركة مؤخرًا فى تسويق نحو 50% من المول المقام على مساحة 12 ألف متر أمام مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر والذى من المقرر أن يتم تسليمه خلال يونيو 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع الوحدات الإدارية والطبية، فيما ستحتفظ الشركة بملكية وإدارة الطابق الأرضى المخصص للنشاط التجارى، وتوقع بشير مبيعات لمشروع «كازان بلازا مول» بقيمة 425 مليون جنيه خلال 2019. وقال بشير إن المول يتميز بمساحات خضراء كمنطقة أخرى مفتوحة للكافيهات ومطاعم المأكولات المعروفة لتناسب طبيعة رواد المول وفقًا للمنطقة المحيطة، وأشار إلى أن معدلات الإنجاز تسير بشكل قوى. أما بالنسبة للمول التجارى الثانى للشركة والواقع بمشروع كنز كومباوند، قال المهندس بشير مصطفى، إن الشركة بدأت فى أعمال الحفر لإنشاء المركز التجارى الثانى لها على الوجهة الرئيسية لمشروع «كنز كومباوند» المقام بحدائق أكتوبر والذى يعتبر أول مول على طريق مصر الفيوم و يحمل اسم «كايا بلازا» باستثمارات تصل إلى 900 مليون جنيه. وأشار إلى أن الشركة قد فتحت باب الحجز للمرحلة الرابعة والأخيرة من مشروعها السكنى «كنز كمبوند» بمدينة السادس من أكتوبر وهى آخر مراحل مشروع كنز كمبوند السكنى، بعد أن تم الانتهاء من بيع المراحل الثلاثة، وتضم تلك المرحلة 18 عمارة، حيث بدأت أعمال الحفر والإنشاءات، وسيتم تسويقها خلال عام بقيمة مبيعات متوقعة تصل لنحو 650 مليون جنيه، على أن يتم تسليمها إلى العملاء عام 2021 وفقا للخطة الموضوعة. وفيما يتعلق بالمركز التجارى «كايا بلازا» المُقام على واجهة مشروع «كنز كمبوند»، على مساحة 12 ألف متر مربع، وأول مول تجارى إدارى طبى بطريق مصر الفيوم، قال مصطفى، إن الشركة بدأت أعمال الحفر والأساسات وتسعى لتسليمه فى يناير 2021، إذ سيتم تسويق الجزء الإدارى والطبى بنظام البيع، أما الطابق الأرضى والأول فسوف يُخصص للنشاط التجارى بنظام البيع المشروط، على أن يكون للشركة حق إدارة الوحدة، مقابل حصول العميل على 90% من الأرباح، متوقعًا وصول إجمالى مبيعات المشروع 800 مليون جنيه خلال عام ونصف. وأكد أن المنافسة فى مجال المولات التجارية لا تقلقه على الإطلاق، حيث تميزت الشركة بإنشاء مشروعات تلبى رغبات العملاء، كما أنها تقوم بوضع التصميمات العصرية التى تتناسب مع جميع الاحتياجات وتوفير كل سبل الراحة لرواد وأصحاب المحال التجارية فى كل من «كايا بلازا» و«كازان بلازا» مع توفير الخدمات الترفيهية والتجارية المبتكرة والمناطق المفتوحة وتجميع أكبر عدد من الماركات العالمية للفئة المستهدفة لكل مول، كما يتميز توفير أماكن لانتظار السيارات لرواد المشروعات على مساحة 24 ألف متر. رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال: 4 مليارات جنيه استثمارات «باركلين» العاصمة .. أحمد العتال: فتح المرحلة الثانية للمشروع وتشطيب الوحدات المبيعة مجانا خلال معرض سيتى سكيب أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال أن اختيارهم للعاصمة الإدارية لإقامة أول مشروع تطوير عقارى خاص بالمجموعة وهو «باركلين» باستثمارات 4 مليارات جنيه على أرضها جاء نتيجة طبيعية لإيمانهم بأهمية هذا المشروع القومى وثقة فى رؤية القيادة السياسية فى خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، مؤكدا حرصهم على أن تكون المجموعة جزءا من هذا الإنجاز العظيم، والذى سيحقق مستقبلا أفضل لمصر وللأجيال المقبلة، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة من شركة العاصمة الإدارية لكل الشركات المخصص لها أراضٍ أمر جيد لضمان تنفيذ المشروعات، حيث تحافظ شركة العاصمة وبشدة على أموال المواطنين مشيرا إلى أن الشروط والضوابط التى تضعها الدولة أمام المطورين بمشروع العاصمة أمر طبيعى لأن الدولة لا تبنى مشروعا للمتاجرة والمكاسب المادية فقط بل تنشئ كيانا ونموذجا لمدينة عالمية على أرض مصر. وأشار إلى أن مبيعات مشروع «باركلين» أول كومباوند هود بالعاصمة الإدارية الجديدة حقق مبيعات بلغت 200 مليون جنيه منذ طرح المشروع منذ أول مارس الجارى بإجمالى 110 وحدات سكنية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وسيتم طرح المرحلة الثانية خلال فترة المعرض بسيتى سكيب، وأن الشركة جهزت عروضاً خاصة للعملاء خلال معرض سيتى سكيب تتمثل فى تشطيب الشقة مجانا لمن سيتعاقد على وحدة سكنية خلال فترة المعرض. وأضاف العتال أن المتر فى مشروع «باركلين» يتراوح من 10500 جنيه للمتر، بخلاف نسب التميز التى تصل الأسعار بها إلى 14500 جنيه، بتسهيلات فى السداد تصل إلى 8 سنوات بدون فوائد، لافتا إلى أنه من المقرر زيادتها عقب انتهاء المعرض بواقع 10%. وأوضح رئيس مجلس إدارة العتال القابضة أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات خلال فترة المعرض تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة قررت بدء الإنشاءات فى المشروع بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن التنفيذ ليس له علاقة بحجم المبيعات، وأن الشركة ستقوم ببناء المشروع دون انتظار المبيعات، وهذا حق للعملاء المشروع بعينه على أرض الواقع، لافتاً إلى أن أكبر خطأ هو الاعتماد على فلوس العملاء فى تنفيذ المشروع، موضحا أن الشركة تعتزم طرح 3 مراحل فقط من المشروع بإجمالى مبيعات مليار جنيه بنهاية 2019، لتتبقى مرحلة رابعة لعام 2020. وأشار المهندس أحمد العتال، إلى أن القرار الوزارى الخاص بالمشروع أوشك على الصدور بعد أن تمت مراجعة كافة التصميمات التى قدمتها الشركة، وتم استيفاء كل النقاط المطلوبة، حيث ننفذ نسبة إنشائية وخدمية أقل من المحدد قانوناً وهو ما يميز المشروع، وننتظر فقط الموافقة على نموذج المختلط بين التجارى والسكنى، وتمت مراجعة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أكدت أنها قانونية ولا توجد فيها أى مشكلات، مشيرا إلى تعاقد الشركة مع الدكتور يوسف راشد، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، كاستشارى إنشائى للمشروع، وأن الأمر إجراءات إدارية فقط. لافتاً إلى اتجاه الشركة لتشطيب الوحدات صغيرة المساحة بالمشروع لتكون جاهزة لتسكين الطلاب ممن يدرسون فى الجامعات المقرر إقامتها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. أما عن الخطة المستقبلية للشركة فقد أكد المهندس أحمد العتال استعدادات الشركة لدراسة طرح مشروع العلمين خلال النصف الثانى من العام الحالى على مساحة 50 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروع سياحى آخر بالعين السخنة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه. PUKKA تواصل تألقها..الإقبال يتضاعف فى الأيام الأخيرة بعد غزو المشروع لأوروبا..رئيس الشركة: الاستثمار فى العاصمة الإدارية الأفضل فى الوقت الحالى.. والسوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية..78% من مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء وتنوع المساحات السبب فى زيادة الإقبال واصل مشروع PUKKA، تألقه وسط المشروعات الكبرى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد غزو المشروع لأوروبا، وزيادة الإقبال من قبل المواطنين للحجز فى المشروع. ونجحت شركة M B G للاستثمار العقارى، والمالكة لمشروع بوكا بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى التسويق للعقار المصرى عامة ولمشروع بوكا خاصة فى الخارج، وخاصة داخل أوروبا، وهو ما ظهر فى تزايد نسبة الإقبال من قبل مواطنى دول أوروبا للحجز فى المشروع. الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة بوكا للاستثمار العقارى، كشف أسباب سر نجاح الشركة فى جذب المواطنين الأوروبيين للحجز فى المشروع، والتى تعد الشركة العقارية الوحيدة التى استطاعت أن تغزو هذه الدول بمشروع مصرى خالص بنسبة 100%. أوضح الدكتور محمود العدل، خلال حواره، مع «انفراد»، أن العمل المتواصل داخل الشركة ليل مع نهار، واللجوء لأساليب حديثة ومتطورة فى التسويق للمشروع خارجيًا كان يعد السبب الرئيسى لنجاح الشركة فى إقناع هؤلاء المواطنين للاستثمار فى العقار المصرى وشراء عقار داخل مصر، كما أن موقع المشروع مميز، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن نجاح الحكومة المصرية فى التسويق الجيد للعاصمة الإدارية الجديدة خارجيًا وهو ما ظهر بشكل واضح فى المعرض العقارى الأكبر على مستوى العالم، والذى يطلق عليه ميبيم، والذى أقيم فى دولة فرنسا ساعد بشكل كبير فى نجاح الشركة فى التسويق للمشروع خارجيًا. وأشار رئيس شركة M B G، للاستثمار العقارى، إلى أن التسويق خارجيًا لم يقتصر فقط على البيع للأجانب بل شمل دول الخليج والدول العربية، وخاصة المصريين بالخارج المقيمين فى هذه الدول. وحول تفاصيل المشروع، قال الدكتور محمود العدل، إن مشروع PUKKA يقام على مساحة 40 فدانا ويتكون من 43 مبنى و4 تصميمات مختلفة للعمارات، وتتميز بتنوع المساحات لتناسب كل الاحتياجات، مؤكدا أن المشروع يتضمن منطقة البوليفارد التى تقام على مساحة 7000 متر وتعتبر من أهم مزايا المشروع، وأوضح أن مشروع PUKKA مزود بكاميرات مراقبة 24 ساعة، مشيرا إلى أن الخصوصية والأمان شعار الشركة فى مشروع بوكا، لافتا إلى أن ما جعل المشروع فريدا من نوعه هو الموقع المميز والتصميم العصرى الذكى، حيث إن نسبة المبانى لا تتعدى الـ22% من إجمالى مساحة المشروع، والباقى مساحات خضراء وخدمات متنوعة للملاك مثل حمامات السباحة والنادى الصحى وقاعة الاحتفالات ومول تجارى ومطاعم وكافيهات ومركز طبى وهايبر ماركت ومبنى إدارى وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية. وبما يتعلق بالخدمات المختلفة، قال الدكتور محمود العدل، إن المنطقة التجارية بالمشروع مساحتها 20 ألف متر، وتضم أكبر وأشهر البراندات العالمية. وأضاف أن شركة MASTER BUILDER GROUP تعد من أكبر وأفضل مطورى العقارات فى منطقة الدلتا، طبقًا لتنوع مشروعاتها السابقة، مشيرًا إلى أن مشروعات MBG تتميز بالتنوع بين مشروعات الخدمة الطبية والسكنية والتعليمية والتصميم المعمارى والبناء فى مختلف أنحاء منطقة الدلتا، مستشهدًا بعدد من نماذج المشروعات التى تمتلكها الشركة منها على سبيل المثال أول كمبوند سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع صن ست براس البر بمحافظة كفر الشيخ ومبانى نقابة المهندسين بالزقازيق ومبانى جامعة الأزهر بدمياط. وأكد أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة، على أن يكون هذا المشروع هو الثانى لشركته فى العاصمة الإدارية بعد مشروع «بوككا». وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمود العدل، إن الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تسويات التربة وتحديد الطرق داخل المشروع، فضلا عن الانتهاء من عمل جسات التربة لكامل المشروع، لافتا إلى أنه من المقرر البدء فى تنفيذ المشروع فور لحصول على التراخيص، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحصل الشركة على كامل تراخيص المشروع خلال شهر مايو على أقصى تقدير. وأكد أنه سيتم تسليم المشروع بالكامل خلال 4 سنوات، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركة هندسية للإشراف على المشروع وهى شركة ايهاف، وجار التفاوض مع عدد من شركات المقاولات لبدء تنفيذ المشروع، موضحا أنه سيتم إسناد تنفيذ المشروع لعدد 4 شركات مقاولات، بهدف سرعة تنفيذ المشروع فى أقل وقت ممكن. وأوضح أن نسبة تسويق المشروع تخطت الـ40%، وأن المشروع بالكامل عبارة عن وحدات سكنية وتاون هاوس، ودوبليكس. وتابع قائلا «سوف تظل العاصمة الإدارية ولمدة 100 سنة قادمة المكان اللى فيه استثمار، وكل المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة». وحول مدة التنفيذ التى حددتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ المشروعات، قال «أرى أن هذه المدة تمثل تحديا كبيرا لكل المطورين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأطالب المسؤولين بإعادة النظر فى هذه المدة ومداها لـ6 سنوات وذلك للمصلحة العامة لمصلحة الدولة والمطور». ووصف الدكتور محمود العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه مجدد مصر، لافتًا إلى أنه استلم مصر خرابة بعد الثورة وأنه هو مجدد مصر الحديثة، والحكومة انتشلت البلد من الظلام للنور. وكشف عن استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد مولد مشروع بوكا فى الساحل الشمالى، ومشروع بوكا فى العين السخنة. وطالب رئيس شركة MBG بضرورة تنظيم السوق العقارى المصرى، وتنظيم طرح المشروعات العقارية حتى تكون هناك منافسة حقيقة داخل السوق، ومنع وجود شركات تقدم عروضا وهمية من أجل سحب العملاء من الشركات الجادة. وأكد أن هناك عددا كبيرا من المهتمين بالقطاع العقارى فى مصر، أجمعوا على أن شركة M B G Development استطاعت تحقيق نجاح غير مسبوق لم تستطع شركة عقارية من الشركات الكبرى الموجودة حاليًا فى تحقيق ما حققته شركة M B G Development فى عام، فبالرغم من أن الشركة وليدة بالنسبة لدخولها سوق العقار بالعاصمة الإدارية، فإنها استطاعت كسب ثقة العملاء، كما أكدوا أن الإقبال الكبير والمتزايد على فروع الشركة للحجز فى أحدث مشروعات PUKKA بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد قدرة الشركة على التنافس القوى بين كبرى الشركات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف الدكتور محمود العدل، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل. الجدير بالذكر أن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أحد أفضل خبراء الطب الرياضى وإصابات الملاعب ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربى لكرة اليد، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية. رئيس شركة عربية: 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة بمشروعى «صن كابيتال وجالريا» العام الجارى..المهندس طارق شكرى: الشركة تخطط للمشاركة فى معارض خارجية داخل السعودية والكويت والإمارات لتسويق مشروع صن كابيتال تستهدف مجموعة عربية القابضة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6.250 مليار جنيه بمشروعى «صن كابيتال» و«جاليريا»، خلال العام الجارى، تتضمن 5 مليارات جنيه بمشروع «صن كابيتال» والباقى بمشروع «جالريا». قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إنه تم تسويق نحو 1200 وحدة بمشروع «صن كابيتال» العام الماضى حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه، كما تخطط الشركة لطرح نفس عدد الوحدات خلال العام الجارى، على أن يتم تسويق المشروع بالكامل على 6 سنوات. وأضاف أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروعى «صن كابيتال» و«جالريا» القاهرة الجديدة خلال العام الجارى، كما بلغت قيمة الاستثمارات التى تم ضخها بمشروع «صن كابيتال» منذ بدء العمل به منذ 6 أشهر 500 مليون جنيه. وحول الموقف التنفيذى لمشروع «صن كابيتال» قال إنه تم الحصول على 200 رخصة بمشروع «صن كابيتال»، كما تقدمت الشركة للحصول على 95 رخصة جديدة من المتوقع الحصول عليهم نهاية الشهر الجارى، حيث يجرى العمل حاليا على 120 مبنى عبارة عن عمارات سكنية، بالإضافة إلى 120 فيلا متنوعة من المخطط انتهاء أعمال الانشاءات الخاصة بهم بنهاية العام الجارى، موضحًا أن الشركة تسعى لتنفيذ منطقة كاملة لتكون نموذج كامل أمام العملاء. وأشار إلى أنه تم الحصول على أول رخصة بالمشروع منذ نحو 6 أشهر وتم الوصول بمعدلات التنفيذ فى 120 عمارة بمعدلات مرتفعة للغاية، فالشركة تولى اهتماما كبيرا بحجم التنفيذ وزيادة معدلات الإنشاء، حيث يجرى العمل فى كل العمارات السكنية التى تم بيعها للعملاء، كما يجرى العمل على حصة هيئة المجتمعات العمرانية فى بعض العمارات. وقال إن شركته تخطط للمشاركة فى معارض خارجية فى السعودية والكويت والإمارات لتسويق مشروع صن كابيتال. أضاف، أن الشركة بصدد التعاقد مع نادٍ رياضى دولى كبير من المخطط الإعلان عنه إبريل المقبل، ليتواجد ضمن المشروع ليكون إضافة كبيرة للسوق المصرية ولمشروع صن كابيتال، بالإضافة إلى طرح مسابقة دولية لتصميم فندق فيرمونت والمقرر تواجده بالمشروع، فتم تدشين مشابقة دولية تقدم عليها 14 مكتبا استشاريا عالميا فى التصميم. وأوضح أنه جار إنهاء تراخيص الجزء الفندقى بمشروع بانجلوز بالساحل الشمالى والذى يضم فندقا بطاقة 300 غرفة وتديره العلامة التجارية «موفينبيك». وأكد أن العام الجارى يشهد الاختبار الأكبر أمام السوق فيما يتعلق بمعدلات وحجم التنفيذ والالتزام فى المواعيد المحددة للتسليم، فالشركات القوية التى لديها خطة واضحة وخبرة وملاءة مالية قوية تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والإسراع بمعدلات التنفيذ، مقابل عدم تمكن شركات غير جادة من تنفيذ مراحل كثيرة بمشروعاتها مما يجعل العام الجارى عام الـ«فلترة» بين المطور الجاد وغير الجاد، وذلك فى إطار المنافسة القيوة بالسوق ارتفاع أسعار التنفيذ. قال المهندس طارق شكرى، إن حجم معدلات التنمية والتنفيذ التى تتم بمنطقة غرب القاهرة تحقق نوعًا من التوازن مع حجم التنمية بمنطقة شرق القاهرة، فالقاهرة الكبرى مقسمة لمنطقتين، فالقاطنون تجاه الشرق ينتقلون عمرانيا للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، والقاطنون بمنطقة الغرب ينتقلون لأكتوبر والشيخ زايد، موضحًا أن مشروع صن كابيتال منذ بدء تدشينه ساهم فى إثراء منطقة غرب القاهرة التى ارتفعت أسعار الوحدات بها بنحو 20%. أكد أن توسع الدولة فى تنفيذ هذا العدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يتم لعدة أهداف منها توزيع السكان على المساحة الإجمالية لمصر بدلا من التكدس السكانى بالعاصمة والدلتا، ودعم الاقتصاد الوطنى بالإضافة إلى الهدف الأهم على الإطلاق، وهو توفير فرص العمل للقضاء على حجم البطالة المحلية، وكذلك استيعاب العمالة العائدة من الخارج عند بدء تدشين تلك المدن الجديدة. يرى أن تدشين أى مجتمع عمرانى جديد كان يتم فى السابق عبر قيام مطور عقارى عام بتنمية مدينة كبيرة فى منطقة نائية، وهو ما يشجع مطورين جادين على تكرار التجربة بعد التأكد من نجاحها، وهو ما يكون بداية لسلسة من المطورين العاملين فى تنمية تلك المنطقة بأكملها، ولكن مع تزايد الحاجة للسرعة فى تحقيق التنمية فإن الدولة قامت بدور المطور العام، واتخذت المخاطرة الأولى فى تنمية المدن الجديدة مؤخرًا بما تمتكله من قدرات مالية وفنية وتولت تنفيذ بنية تحتية ومشروعات سكنية مثلما تم فى المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وهو أمر جوهرى لتنمية تلك المدن وتشجيع المطورين والمواطنين على التواجد بها. لفت إلى أنه فى حالة المنافسة بين الدولة والمطورين فإنها منافسة محسومة لصالح الدولة من كل الجوانب، فهو مالك للأرض ولديه قدرات مالية كبرى تمكنه من التنفيذ قبل البيع، وهو ما يعزز ثقة العميل فى الشراء من الحكومة أكثر من المطورين العقارين. وأكد أن توجيه استثمارات الدولة لتنفيذ خدمات بالمدن الجديدة مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية هو الحل لرفع قيمة الأرض أكبر من تنفيذ وحدات، فالدولة لديها ملاءة مالية تمكنها من تنفيذ استثمارات طويلة المدى لا يمكن للمطور القيام بها وهو ما يحقق تنمية بمعدلات أسرع ويجذب المواطنين للتواجد فى تلك المدن، وبالتالى تنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وتجارية لخدمة هؤلاء المواطنين. قال إن ارتفاع سعر متر الأرض ووزنه النسبى فى المنتج العقارى أصبح مرتفعا، ووصل لنحو 50% من إجمالى تكلفة المشروع فى بعض المشروعات، مع أن الوزن النسبى لا يجب أن يتجاوزالـ25%، وذلك لإنتاج عقار قابل للتسويق، ولكن الوضع الحالى يدفع الصناعة بأكملها لارتفاع الأسعار، كما أن الحل قد يكون صعبًا على الدولة لتنفيذه. «ماونتن فيو» تعلن عن برنامج «استلم وقسط» لوحدات جاهزة التسليم فى 10 مشروعات قائمة والتقسيط على 7 سنوات..«عمرو سليمان»: شركة ماونتن فيو الأولى فى مصر الحاصلة على جائزة Top Employer لأفضل بيئة عمل..رئيس شركة ماونتن فيو: السوق العقارى المصرى سوق ناشئ وما زال آمناً.. ولا توجد بمصر مسببات حدوث الفقاعة العقارية أعلنت شركة «ماونتن فيو» عن إطلاقها برنامجًا جديدًا للتقسيط على 7 سنوات، خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقد فى يوم الثلاثاء فى ماونتن فيو 1 «كلوب هاوس»، وذلك بحضور م. عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسس شركة ماونتن فيو، هذا بالإضافة إلى لفيف من الصحافة المصرية والإعلام. وشهد المؤتمر مناقشة لعدد من إنجازات الشركة على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية التى نجحت فيها الشركة فى تطوير 13 مشروعًا فى 4 مناطق رئيسية على مستوى الجمهورية ومنها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والساحل الشمالى والسخنة، وقد سلمت الشركة أكثر من 4800 وحدة تم تسليمها بالفعل. ومن جانبه، قال المهندس عمرو سليمان، قائلًا: «نفخر بإطلاقنا هذا البرنامج الذى سيمكن مزيدا من العملاء الكرام من التمتع بالوحدات التى تطرحها ماونتن فيو، حيث إن هذا النظام الجديد يتيح الفرصة للاستلام الفورى لوحدات جاهز للإعاشة بتقسيط على 7 سنوات، وهو ما يدل على مدى جدية مشروعاتنا وجاهزيتها بجميع المرافق والخدمات التى تجعلها مكانًا مناسبًا للسكن الفورى، ولفت سليمان إلى حرص شركة «ماونتن فيو» على تقديم مشروعات تناسب حاجة السوق العقارى المصرى، كما أكد أن طرح مثل هذه البرامج من شأنه أن يساهم فى التشجيع على الاستثمار فى العقارات المصرية وسط تزايد الطلب على شراء العقارات، من الوحدات المطروحة للبيع. فى الوقت نفسه أكد أن مجموعة «دار المعمار» القابضة فازت بجائزة Top Employer لأفضل بيئة عمل، لتصبح الأولى فى مصر التى تحصل على هذه الجائزة المرموقة فى قطاعى التطوير العقارى والهندسى. يقوم على منح هذه الشهادة معهد Top Employers العالمى الذى يشرف على برنامج محكم، لتمكين المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات لتقييم بيئة العمل لديها، وبالتالى تحسينها وتطويرها لتحقيق المزيد من الإنتاجية، حيث ساهم هذا البرنامج فى تحسين الحياة العملية لأكثر من 5 مليون شخص حول العالم فى أكثر من 1300 مؤسسة وشركة. وأضاف قائلا: «نفخر بحصولنا على هذه الشهادة العالمية التى تقيم أداءنا الذى طالما عملنا على تطويره وتحسينه، لتحقيق المزيد من الراحة والإحترافية فى بيئة العمل لدينا لإرضاء الموظيفين والعملاء، لأن رؤيتنا ترتكز على تهيئة بيئة العمل المثالية للعاملين لدينا باعتبار كل فردًا منهم شريكنا فى مسيرة النجاح التى تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات المتميزة، وتحقيق مستويات انتاجية أعلى تتبع أفضل معايير الجودة والإتقان». وأضاف المهندس عمرو سليمان: «انعكست أجواء الاحتفال على جميع العاملين بالمجموعة، لأنهم يشعرون بمدى أهمية انتمائهم لمجموعة دار المعمار، كما وأن الجائزة تمثل شهادة شخصية لكل موظف تكرمه على جهده فى العمل، وتعزز هذه الجائزة من ثقة المجموعة لدى عملائها، كما تعد حافزًا لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لهم». كما لفت المهندس عمرو سليمان، أن الشركة تعمل على تحقيق ذلك من خلال نشر أبسط القيم الإيجابية بين الموظفين التى تتلخص فى التعاون والتفاؤل بين فريق العمل، لأن الشركة تصف بيئة عملها بأنها صحية ومرحة، يهدف القائمون عليها إلى نشر الفرحة والأجواء الإجابية بين الموظفين، ليصبحوا من المساهمين فى نجاح الشركة. وتقوم الشركة أيضًا بالعمل على دعم العاملين لديها باللبرامج التدريبية والمهارية التى تعمل على تنميتهم وتقدم لهم فرص لحضور المؤتمرات الفعلية والدورات التدريبية التى تطلعهم على آخر المستجدات فى مجالاتهم المختلفة،وتساهم فى تنمية أدواتهم وطرق عملهم. يتم منح هذه الشهادة بعد قيام فريق متخصص من معهد Top Employers بتقييم عدد من الجهات التى تحدد مدى نجاح بيئة العمل وحاجتها إلى التطور فى المستقبل، مثل إدارة الموارد البشرية وتخطيط ومتابعة القوى العاملة لدى الشركة، بما يتضمنه ذلك من آليات للتعويض والمكافأة وتطوير ثقافة العمل، وتطوير المهارات القيادية لدى الأفراد وإدارة وتقييم الأداء. فى سياق آخر، أكد المهندس عمرو سليمان، أن السوق العقارى المصرى سوق ناشئ، وما زال الاستثمار العقارى داخل مصر استثمارا آمنا، لافتا إلى أنه لا يوجد بمصر مسببات حدوث الفقاعة العقارية. وأوضح رئيس شركة ماونتن فيو، أن تصدير العقار، أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين أجنبى بمختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر. وأشار إلى أن العقار المصرى يعد الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يجعل العقار المصرى ينافس بقوة الأسواق العالمية، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى قدرة المطورين والدولة على تصدير العقار المصرى. وأكد أن التركيز على متطلبات العميل، يعد سياسة الشركة وهو ما يميز شركة ماونتن فيو عن غيرها، مشيرا إلى أن تقديم خدمات إضافية لعملاء الشركة وخدمة ما بعد البيع الهدف الرئيسى للشركة، لافتا إلى أن أغلى سعر متر للوحدات داخل كموبندات الشركات العقارية يكون داخل شركة ماونتن فيو الذى وصل سعر المتر كمبوند ماونتن فيو نيو كايرو لـ50 ألف جنبه للمتر. وبما يتعلق بتأخير التنفيذ فى مشروع I city أكتوبر، قال إن تصميم المشروع المختلف عن باقى المشروعات المعتادة تطلب الحصول على موافقات وإجراءات كثيرة تخطت الـ6 أشهر. وأكد أن القطاع العقارى له أهمية كبيرة خاصة بعد أن أصبح يمثل 16% من الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه برغم الحديث عن تباطؤ السوق العقارى إلا أن الأرقام فى السنوات الخمسة الأخيرة تضاعفت وتنفى ذلك تماما. وأضاف أنه بعد الحديث عن احتمالية تعرض مصر لفقاعة عقارية، استنادنا على أبحاث عالمية، ووجدنا مصر بعيدة تماما عن حدوث أى فقاعة عقارية، لافتا إلى أن ما تغير فى السوق المصرى هو العلاقة العرض والطلب فى بعض الشرائح، إذ إن الشريحة A، وتحديدا الوحدات العقارية التى يبلغ سعرها من 3 إلى 4 ملايين جنيه، حدث فيها زيادة فى المعروض ما أدى إلى انخفاض بسيط فى الأسعار أو ثابتها. ولفت إلى أن تلك الفئة من السوق لا تتعدى نسبة 6%، والحديث عنها كثير لأنها «صوتها عالى»، إلا أن السوق العقارى سيشهد تغييرا كبيرا، وقد يدخل القطاع الخاص فى شرائح مختلفة، وسيكون ذلك معتمدا على الأسعار التى ستطرح بها الحكومة الأراضى. وأكد أن أسعار العقارات ستشهد زيادة طبيعية ومتوقعة، لأن السوق لا يزال فيه نسب طلب مرتفعة جدا فى الشرائح الأخرى المتوسطة. وكانت شركة «ماونتن فيو» قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «إمارات مصر» لإنشاء ثلاث محطات خدمة وتموين سيارات متكاملة الخدمات بمشروعاتها فى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، والساحل الشمالى. وتسعى «ماونتن فيو» من خلال ذلك الاتفاق إلى تفعيل المزيد من سياساتها فى توفير تجمعات سكنية «كومباوند»، توفر مزيدا من التسهيلات والخدمات لعملائها، وتوفير مجتمعات سكنية أفضل للعملاء، كما تأتى خطوة الإتفاق مع شركة «إمارات مصر»، من أجل تحقيق مزيد من الجودة والتسهيلات داخل مشروعاتها السكنية. وتستكمل «ماونتن فيو» اتفاقيتها مع «إمارات مصر» باقى خططها التنموية والتطويرية لمشروعات الشركة السكنية التى تشهد دائما مزيدا من التطوير والنمو، التى تراعى فيها جميعا أن تكون الخدمات بها على أعلى مستوى من الجودة والرفاهية. وقد تم توقيع الاتفاقية مع « شركة إمارات مصر» لكونها قد رسخت مفهوم المحطات المتكاملة والنموذجية فى جمهورية مصر العربية التى يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً وأحدث معايير التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات ومنتجات متميزة ومتكاملة من خلال متاجر التجزئة المطاعم والكافيهات التى تحمل العلامات التجارية العالمية والمميزة. شركة سيتى إيدچ للتطوير العقارى تحصل على جائزة «المشروع التجارى» بمعرض سيتى سكيب فازت شركة سيتى إيدچ للتطوير العقارى اليوم بجائزة «المشروع التجارى» الخاصة بمعرض سيتى سكيب مصر ٢٠١٩ عن مشروع نورث سكوير. يتميز المشروع بكونه المشروع التجارى الوحيد بمدينة العلمين الذى يقدم خدمات فندقية لأنشطة الشواطئ، وخدمات هايبر ماركت للمنطقة بأكملها والمناطق المحيطة بها، وقد تشكلت لجنة من المتخصصين والمعماريين والخبراء، لتقييم الأعمال المرشحة للجوائز والمفاضلة بينها. من جانبه أعرب عمرة القاضى، الرئيس التنفيذى، عن سعادته الغامرة بفوز مشروع شركته قائلا: «لقد كانت المنافسة بين المشاريع المرشحة للجوائز منافسة على التفرد والإتقان المعمارى، وإنى لأعتبر الجائزة اعترافا وتقديرا من الخبراء لكل من لا يدخر جهدا فى التميز فى المجال العقارى، وهى بمثابة شهادة آيزو للجودة لكل من يجد ويبتكر.. فبقدر البذل يكون الجزاء، كما أن الجائزة تعكس تقدير عملائنا لخدماتنا بما يتواءم مع توقعاتهم واحتياجاتهم، ويحملنا مسؤولية أكبر كى نحافظ على هذه المكانة. وفى الوقت نفسه تشارك شركة سيتى إيدج فى معرض سيتى سكيب مصر العقارى، وتشمل قائمة مشاريع سيتى إيدچ التى ستعرض بقاعة 4 – ستاند C4 بسيتى سكيب مصر: المقصد، ايتابا الشيخ زايد، ايتابا سكوير، أبراج نورث تاورز العلمين، زاهية ومشاريع أراضى الخدمات بمدن الجيل الرابع. وتعتبر سيتى إيدچ معرض سيتى سكيب فرصة سانحة لإطلاق عرض ترويجى لمشروعها ايتابا ETAPA، خلال الفترة من 21 مارس حتى 30 مارس 2019، يشمل: تسهيلات فى السداد بأقساط على 7 سنوات و5% دفعة مقدمة وأول قسط بعد 6 أشهر، وثانى دفعة مقدمة بقيمة 10% من إجمالى ثمن الوحدة. وكانت شركة سيتى إيدچ شاركت فى الجناح المصرى لمؤتمر MIPIM الدولى بمدينة كان الفرنسية. فيما قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للشركة: إن الهدف من تواجد الشركة فى أكبر معرض عقارى على مستوى العالم MIPIM هو تفعيل استراتيجيتها المعنية بجذب المستثمرين الأجانب لمشاريعها الإسكانية ومشاريعها متعددة الاستخدام كالأندية والمبانى التجارية والإدارية، علاوة على مشاريع الرعاية الصحية والضيافة والمؤسسات التعليمية. يأتى ذلك فى ضوء قرارات منح الإقامة للأجانب حال تملكهم عقارات بمصر حسب قيمة العقار الُمشترى، وكذلك قوانين إجراءات تحفيز الاستثمار الأجنبى التى تبنتها مصر مؤخرا. وأضاف قائلا: قمنا خلال 2018 ضمن خطتنا التوسعية طويلة المدى لتصدير العقار المصرى، بالمشاركة فى معارض عقارية دولية بالإمارات وإنجلترا، كما قمنا بتعيين فريق لنا بكل من المملكة المتحدة، ليكون منوطاً بالتسويق لنا بالدول الأوروبية، وفريق آخر بالإمارات للتسويق بمنطقة الشرق الأوسط، وفريق ثالث بنيجيريا للتسويق بالدول الأفريقية، أما فيما يخص معرض MIPIM تحديداً، فمن المخطط أن يضم يضم وفد الشركة مديرى إدارات الهندسة والتطوير، الاستثمار، والتسويق والمبيعات للالتقاء بنظرائهم من الدول الأخرى لتبادل الخبرات والبحث عن فرص التعاون. «كاسيل للتطوير العمرانى» تستثمر 800 مليون جنيه فى «ايست سايد» أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. «ايست سايد» مشروع متعدد الاستخدامات بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وضع تصميمه ومخطط اللاند سكيب الخاص به المكتب الهندسى الشهير هانى سعد انوفيشنز.. ومن المتوقع تسليم المشروع عام 2021.. ويوفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع..وتطرح المرحلة الثانية من مشروعها الأول كاسيل لاند مارك التى تشمل 378 وحدة استعرضت شركة كاسيل للتطوير العمرانى التى تركز بشكل رئيسى على تطوير المشروعات السكنية والتجارية والإدارية الراقية ذات القيمة العالية فى مصر ومنطقة الخليج، التفاصيل الخاصة بمشروع ايست سايد، أحدث مشروعات الشركة فى السوق المصرى، ايست سايد مشروع متعدد الاستخدامات ويوفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة راقية تمتد على مساحة 7600 متر مربع فى منطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ المساحة البنائية لمشروع 20000 متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه، ومن المنتظر تسليمهخلال 2021. يقع مشروع ايست سايد فى بلوك H1 بمنطقة MU23، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر شبكة من الطرق، حيث يطل على محور الأمل الواصل بين طريق بن زايد الشمالى وطريق السويس، بالإضافة لذلك تم تطوير المشروع وسط مجمعات سكنية فى منطقتى R2 وR3 التى من المتوقع أن يسكن بهما حوالى 300,000 نسمة، ويبعد بأقل من كيلومترعن منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الأبراج الصينية. من جانبه قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى: «إنّ أداءنا وفلسفة أعمالنا فى كاسيل للتطوير العمرانى ترتبط باستيعابنا وفهمنا التام لاحتياجات الأسواق التى نعمل بها». وأوضح أن السوق المصرى يشهدة طلباً كبيراً ومتنامياً على المساحات المكتبية ومتاجر التجزئة والمنشآت الطبية، كما أنّ المنافسة محتدمة بين المطورين العقاريين، مما يدفعهم للاستثمار بكثافة فى البحوث السوقية لدراسة احتياجات العملاء بكل دقة. وأضاف أن إقامة مشروع متعدد الاستخدامات يتناغم مع مجموعة من أرقى المجمعات السكنية المحيطة به، لا يجعله فقط مركزاً حيوياً للربط بين المجتمعات التى تعيش فى هذه المجمعات، ولكنه يساهم أيضاً فى خلق وجهة مثالية لجذب المستثمرين لتلك المنطقة والعمل على تلبية الاحتياجات المتنوعة للقاطنين. وأكد منصور على سهولة الوصول للمشروع بسهولة، مضيفا «طبقاً للدراسات العمرانية والعقارية، تمثل سهولة الوصول للمشروعات وتوافر وسائل المواصلات المؤدية إليها عنصراً رئيسياً وعاملاً حاسماً لاتخاذ قرار الشراء من جانب العملاء، حيث يختار أكثر من 40% من عملاء المشروعات العقارية وحداتهم الجديدة بناءً على مدى سهولة الوصول للمشروع». وتوقع أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة 7 ملايين نسمة، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية والطبية ومتاجر التجزئة، حيث شهد السوق المحلى زيادة هائلة فى الطلب على المساحات والمشروعات غير السكنية، خلال السنوات العشر الأخيرة. وطبقاً لتقرير JLL حول تحليل الطلب العقارى فى القاهرة خلال 2018، أشار التقرير إلى تفضيل المستثمرين من الأفراد والشركات لامتلاك مكاتب إدارية كنوع من التحوط ضد التضخم ومخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، فى الوقت نفسه، أكد التقرير أن القيم الإيجارية لمتاجر التجزئة زادت بنسبة 10% خلال العام، مع تراجع طفيف فى عدد المساحات والمتاجر غير المؤجرة، وذلك قبل طرح 375000 متر مربع من المساحات الجديدة المتاحة للتأجير خلال 2019. وأوضح أن مكتب هانى انوفيشنز الشهير هو من وضع التصميمات المعمارية وتصميمات اللاند سكيب لمشروع ايست سايد الذى يتميز بمفاهيمه وتصميماته المعمارية الحديثة واهتمامه بأدق التفاصيل. وأكد المهندس أحمد منصور على مدى التزام الشركة بإقامة الشراكات البناءة، وكيف اقترن ذلك بالعلامة التجارية لكاسيل للتطوير العمرانى فى الأسواق التى تعمل بها، حيث يقول: «إنّ الأداء التشغيلى المتميز يمثل عنصراً مهما للغاية فى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف». فى السياق ذاته قال المهندس هانى سعد، الرئيس التنفيذى ومؤسس مكتب هانى سعد انوفيشنز: «إنّ المخطط العام لمشروع ايست سايد يعتمد بشكل رئيسى على مفهوم معمارى يُطلق عليه «التصميمات المنسجمة مع البيئة»، وهو تصميم يهتم بدمج عناصر الطبيعة فى كافة تفاصيل التصميم المعمارى للمشروع، ويتضمن ذلك مثلاً الاعتماد على الإضاءة الطبيعية للشمس من خلال تصميم واجهات زجاجية كبيرة للمبانى، وزيادة المساحات الخضراء داخل المبانى، وهو من شأنه تشجيع وتسهيل الإبداع وتعزيز الشعور بالسلامة البيئية بين القاطنين وتوفير بيئة صحية لهم». تجدر الإشارة إلى أن مشروع ايست سايد يعتمد على الطاقة الشمسية فى تدبير50% من احتياجاته من الطاقة، يصل ارتفاع المبانى داخل المشروع إلى 7 أدوار ويضم 3 مجمعات مرتبطة مع بعضها البعض تتضمن عيادات طبية كاملة التشطيب لتخصصات متعددة تمتد على مساحة 5000 متر مربع ومكاتب إدارية راقية على مساحة 7500 متر مربع، وتتراوح مساحات العيادات والمكاتب ما بين 52 و91 مترا مربعا، بالإضافة لذلك، يضم المشروع متاجر ومساحات تجزئة مقامة على مساحة 7500 متر مربع يمكن استخدامها للبنوك والصيدليات ومنافذ الأغذية والمشروبات بمساحات تتراوح ما بين 53 و230 مترامربعا، يتضمن ايست سايد أيضاً 4000 متر مربع من المساحات الخارجية المفتوحة، بالإضافة لساحة انتظار السيارات تحت الأرض يمكنها استيعاب 800 سيارة. الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر يطالب بتنشيط نظام التمويل العقارى لتحريك السوق..«أحمد شلبى»: الاستثمار فى التعليم العالى وفتح جامعات جديدة خطة الشركة فى الفترة المقبلة.. إنشاء أول جامعة أمريكية فى مصر بطاقة 15 ألف طالب فى مشروع بلوم فيلدز.. المشاركة فى معرض «ميبم» لفتت نظر العالم لمصر وأثبتت الاستقرار السياسى والاقتصادى.. وتسليم المرحلة الأولى من «فوكا باى» إبريل و«المونت جلالة» 2020 فى خطوة كبيرة لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية من أمريكا وإنجلترا إلى مصر، أعلنت شركة تطويرمصر، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جرسى للتكنولوجيا، وجامعة أوشن كاونتى، لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر الذى سيقام داخل الحرم الجامعى المستهدف إنشاؤها فى مشروع بلومفيلدز بمسقبل سيتى بالمنطقة التعليمية التى ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع بلوم فيلدز. وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»: إن خطة الشركة ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التعليم العالى وفتح جامعات، ووصف توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جرسى للتكنولوجيا وجامعة اوشن كاونتى لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر بالخطوة الكبيرة والهامة. وقال: سعداء جدا بالتعاون مع جامعتى نيو جرسى للتكنولوجيا واوشن كاونتى، حيث إن نموذج أعمال هذين الكيانين يرتكزان بصورة محورية على تطبيق أساليب حديثة ومبتكرة للتعليم، مما يتماشى مع رؤية وسياسة شركتنا. وأضاف شلبى أن توقيع البروتوكول تم فى 5 مارس الجارى، وإجمالى تكلفة الجامعة بشكل مبدئى 5 مليارات جنيه، ومنتظر توقيع العقد بعد أربع أشهر تقريبا، وأضاف أننا نتفاوض حول هذه الاتفاقية منذ عام تقريبا. وتابع شلبى أن تمويل المشروع مقسم على ثلاث نسب تقريبا الثلث من شركة تطوير مصر والثلث تمويل بنوك والثلث الأخير مستثمرون جدد، مشيرا إلى أن هذه الجامعات من أكبر الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة دوليا والشهادة التى يحصل عليها الدارس فى مصر تعادل نفس الشهادة من الجامعة الأم فى أمريكا، بالإضافة إلى منح فرض للطلبة المتفوقة. وأشار إلى أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة بالجامعة 2022، وتستوعب الجامعة 15 ألف طالب بعد اكتمال مراحل نموها، وتستهدف الطلاب من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. فى سياق آخر قال شلبى، إن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقية مع شركتى شنايدر وأورنج حول إنشاء مركز للمعلومات مركوى، وغالبا سيتم إنشاؤه فى مقر الجامعة الجديد فى كلية الهندسة، هذا المركز دورة تجميع كل المعلومات من كل مشاريعنا الخاصة بالشركات من مياه وكهرباء وسيفتى كاميرات أى شبكات موجودة فى المشروعات وهى اتفاقية شنايدر، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء، أما اتفاقية أورنج كانت مبدئيا على تقديم خدمات فى مشروعاتنا الخاصة بالإنترنت والتليفون والقنوات الفصائية بلا حدود. وأشار شلبى إلى أنه على هامش مؤتمر «ميبم» فى باريس قمنا بزيارة الشركتين للتعرف على أحدث نظم للعمل بهما، وشاهدنا تطورا تكنولوجيا يساهم فى توفير تكاليف التشغيل والاستخدامات المعتادة للعميل، منه استخدام الكهرباء والمياه وغيرها من احتياجات المنزل يوفر من 20% الى 30%، من خلال استخدام الحلول الذكية. وتابع هدفنا فى التعاون مع شنايدر وأورنج هدفين الأول مستوى حياة وخدمات راقى يفوق استخدام العملاء، والهدف الثانى استخدام مصادرنا للتوفير على العملاء فى توفير الصيانة بتكاليف أقل. وفيما يخص المشروعات العقارية للشركة قال الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: إن الشركة حققت زيادة فى حجم المبيعات عام 2018 أكثر من 65% سواء رقم بيعى أو عدد وحدات أو مساحات بالأمتار، مقارنا بعام 2017 وهو نتيجة لانضمام مشروع بلو باى لقائمة مشروعات تطوير مصر. وأضاف شلبى أن العام الماضى 22% من إجمالى حجم مبيعات الشركة خارج مصر منها 15% للمصريين المقيمين بالخارج و5% للأجانب وهو رقم جيد جدا بالنسبة لفكرة البيع والمشاركة فى المعارض والتسويق خارج مصر. وأشار شلبى إلى أن هذا العام هناك بعض التحديات منها تسليم المرحلة الأولى من مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى، وسيبدأ استقبال المصطافين والتشغيل الفعلى للمشروع بداية من أول يونيو 2019، ومن الأسبوع المقبل سنبدأ بالتواصل مع العملاء لاستلام وحدات المرحلة الأولى من المشروع. وقال شلبى إنه تم تنفيذ 46 مبنى فيلات و34 فيلا و105 شالية بالمرحلة الأولى وسيتم تسليمهم للعملاء. وأكد شلبى إلى أن مشروع «الماونت جلالة» سيتم تسليمها بداية العام القادم لذلك خصصنا 3 مليارات جنيه استثمارات خلال الفترة المقبلة موجهة للمشروعين منها مليارا جنيه للمونت جلالة، ومليار لفوكا باى، وهذه من أهم أولوياتنا هذا العام. وتابع شلبى، أننا نضع أولويات هذا العام تحديدا الأولى التسليم فى المواعيد المحددة، والثانية الاستثمار فى مشروعات مختلفة عن الإسكان مثل الجامعة التى ذكرتها، وتحريك هذا الملف من توفير التمويل المطلوب ووضع حجر الأساس للجامعة، ونظم تدريس وغيرها. وتابع أن هذا العام نستهدف مبيعات 6 مليارات جنيه، وهو أقل من العام الماضى وهو أمر طبيعى، خاصة أن هناك مشروعات مثل فوكا باى المتبقى من المشروع وحدات محدودة، وسيتم طرح آخر وحدات فندقية بالمشروع فى معرض سيتى سكيب مصر هذا العام، بالإضافة إلى طرح منتجات متنوعة فى مشروع المونت جلالة بالسخنة ما بين شقق فندقية وشاليهات وفلل عادية، وأيضا فى مشروع بلوم فيلدز بمدينة «مستقبل سيتى، وهذة المشروعات الثلاثة التى ذكرتها عندنا ما يقرب من 6000 عميل وهو رقم مرضى خلال خمس سنوات منذ تدشين الشركة. وأضاف شلبى أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء هذا العام، وهو أمر طبيعى، خاصة أننا قضينا عامى 2017/2018 كانت حركة المبيعات جيدة، وطبيعى أن السوق يشهد حالة هدوء، وهى فرصة للمنافسة الأشد وفى نفس الوقت تدفع الشركات للخروج خارج الإطار المعتاد والخروج بأفكار جيدة للوصول للعميل المستهدف، وغالبا تساعد على عدم ارتفاع الأسعار، وبعد زيادة ارتفاع الطاقة متوقع ارتفاع الأسعار أنه سيكون طفيف فى إطار الزيادات التى لن تزيد عن 10% إلى 15%. وعن الأسعار قال شلبى إن أسعارنا منطقية فى مصر بالنسبة للتكلفة ومازلنا أقل بكثير عن الأسعار العالمية رغم أن تكلفة البناء لا تختلف كثيرا عن الدول الأخرى، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك فجوة مع القدرة الشرائية. وأضاف شلبى أن الحل الوحيد لحل هذه الفجوة تنشيط نظام التمويل العقارى لتحريك حركة البيع فى السوق. ولفت شلبى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أعلن خلال حضورة أحد المؤتمرات الاقتصادية، عدة قرارات مهمة جدا منها قانون تنظيم المهنه سيكون محدودا، ويتكون من حوالى ٨ مواد، وسيكون هدفة الرئيسى تشكيل اتحاد المطورين، وهو ما سيعطى دفعة للسوق العقارى، ومنه ينطلق الاتحاد بوضع الضوابط المطلوبة، وهى كانت من التصريحات الهامة لوزير الإسكان. وأشار شلبى إلى مشاركة مصر لأول مرة فى معرض عقارى دولى الأول فى العالم وفرنسا هو معرض «ميبم»، ويهدف إلى التقاء رجال الصناعة والأعمال فى هذا المجال، والمعرض كان يحتفل بالدورة الـ30 ومشاركة مصر تحت قيادة وزارة الإسكان ومشاركة كبرى شركات التطوير العقارى والمل كان يتحدث باسم مصر والروح كانت جيدة جدا، ومكان جناح مصر كان استيراتيجيا، وأثبت التجربة أن مشاركة الحكومة مع الشركات كانت إيجابية جدا وحققت الهدف المطلوب بأن العالم اطمأن أن مصر بها استقرار سياسى واقتصادى والفرص الاستثمارية جيدة فى مصر وأكبر دليل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وكلاهما ساهم فى توصيل رسالة للعالم ولفتت نظر الصناديق الاستثمارية لمصر وللشركات المصرية. «سوديك» توقع عقد شراكة لقطعة أرض على مساحة 500 فدان فى منطقة غرب القاهرة وقّعت سوديك عقد شراكة لقطعة أرض على مساحة 500 فدان مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تقع قطعة الأرض فى منطقة امتداد مدينة الشيخ زايد، على بُعد حوالى 10 دقائق من مشروع سوديك وست، والذى يُعد مدينة متكاملة بغرب القاهرة يقطنها أكثر من 15000 شخص فى الوقت الحالى. ومن المنتظر أن يضم المشروع الذى من المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض، أكثر من 5000 وحدة، حيث تبلغ إجمالى التعاقدات المتوقعة للمشروع حوالى 43 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع ثانى أكبر مشروعات سوديك فى غرب القاهرة. وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد الشراكة المشار إليه بحد أقصى على إجمالى مبلغ 15.3 مليار جنيه على مدار 11 عامًا، منها أقساط ثابتة بإجمالى مبلغ 8.8 مليار جنيه تتضمن مبلغ 300 مليون جنيه دفعة مقدمة، بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة المتحصلات السنوية. وطبقًا لشروط التعاقد المشار إليها بعاليه فإن الحد الأقصى لسعر متر الأرض يقدر بقيمة 2470 جنيهًا للمتر المربع على أساس صافى القيمة الحالية باحتساب معدل خصم 16%. من جانبه، قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، إن إضافة قطعة الأرض الأخيرة يرفع محفظة الأراضى غير المنماة التى فى حوزة سوديك إلى 7 ملايين متر مربع، حيث تتوقع الشركة تحقيق مبيعات مستقبلية من تلك المحفظة تصل لأكثر من 150 مليار جنيه على مدار 10 سنوات. وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق المشروع خلال الربع الأخير من 2019. تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة سبق لها الإعلان عن استهدافها تحقيق مبيعات متعاقد عليها بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال 2019. فى سياق آخر، كانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018. وسجلت إيرادات النشاط 3726 مليون جنيه مقارنة بـ2293 مليون جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو وصلت إلى 62% نتيجة عمليات التسليم فى مشروعات جديدة، وبالتحديد مشروع سيزار وفيليت اللذان ساهما معًا بنسبة 45% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم التى تمت على مدار العام. فى الوقت نفسه، وصل إجمالى الربح إلى 1226 مليون جنيه بنسبة نمو كبيرة وصلت إلى 39%، كما سجل هامش إجمالى الربح 33%، وهو أقل من هوامش الربح المعتادة للشركة، ولكنها تأتى فى إطار التوقعات، نظرً الانخفاض هوامش ربح المراحل الأولى من مشروع فيليت التى تم تسليمها خلال العام. من ناحية أخرى، تأثرت أرباح التشغيل سلبيًا بعملية التسوية الخاصة بمشروع سوديك وست والتى تم التوقيع عليها فى ديسمبر 2018، وهو ما أدى لزيادة تكاليف المشروع بمبلغ 800 مليون جنيه، تم تحميل 391 مليون جنيه منها على عام 2018، من هذا المبلغ تمت إضافة 33 مليون جنيه كتكلفة مبيعات لحصة وحدات سوديك وست التى تم تسليمها خلال العام، بينما تم إضافة الـ358 مليون جنيه الباقية لمصروفات التشغيل الأخرى التى لها علاقة بإجمالى الإيرادات التى تم تحقيقها فى الفترة من 2002 حتى 2017. لقد بلغت أرباح التشغيل 336 مليون جنيه، بينما بلغت أرباح التشغيل المعدلة، بعد استبعاد أثر التسوية، 728 مليون جنيه بزيادة نسبتها 52% وبهامش أرباح تشغيلية قوية وصل إلى 20%. أما فيما يخص قائمة المركز المالى، فقد بلغ الرصيد النقدى وما يعادله حوالى 4.2 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2018، بما يؤكد السيولة الكبيرة التى تتمتع بها قائمة المركز المالى للشركة، وبما يدعم العمليات الإنشائية لمشروعات الشركة تحت التنفيذ وخطط نمو الشركة. بقيت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.31x، كما وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 1.5 مليار جنيه من إجمالى 3.2 مليار جنيه تمثل إجمالى التسهيلات المصرفية المتاحة للشركة. فى الوقت نفسه، وصل رصيد أقساط الأراضى المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 428 مليون جنيه، حيث تم سداد قيمة الأقساط المستحقة لأراضى مشروع فيليت بالكامل خلال 2018. أما باقى الأقساط التى تمثل المدفوعات المستحقة عن أراضى مشروع ايستاون والقسط الأخير لأرض مشروع أكتوبر بلازا سيتم سداده خلال 2019. هذا وقد بلغ رصيد أوراق القبض 11.6 مليار جنيه، وهو ما يتيح رؤية واضحة للتدفقات النقدية خلال المستقبل، بينما وصل معدل التعثر فى السداد إلى 4% فقط. وبلغ رصيد الدفعات المقدمة من العملاء إلى 16.6 مليار جنيه، ويمثل هذا الرصيد قيمة الوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه الإيرادات فعليًا على مدار السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة. وأخيرًا وصل صافى رصيد التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية فى 31 ديسمبر 2018 إلى 277 مليون جنيه، على الرغم من سداد مبلغ 250 مليون جنيه خاصة بالتسوية التى تمت على أرض مشروع سوديك وست بالشيخ زايد فى ديسمبر 2018، وذلك مقارنة بمبلغ 549 مليون جنيه تمثل صافى رصيد التدفقات النقدية فى نهاية عام 2017. وفى ضوء أرقام قائمة المركز المالى للشركة والأداء المالى المتميز والتدفقات النقدية القوية، فقد اقترح مجلس إدارة شركة «سوديك» توزيع أرباح على المساهمين على أن يبلغ نصيب السهم فى الأرباح 0.5 جنيه/ السهم فى 2018، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة. الأداء التشغيلى للشركة.. مضاعفة محفظة الأراضى لتصل إلى 7 ملايين متر مربع من الأراضى غير المنماة قامت سوديك على مدار العام بتسليم حوالى 1079وحدة. وكان مشروعا ايستاون ريزيدانسيز وكورت ياردز من أكثر المشروعات المساهمة فى إجمالى عمليات التسليم، حيث بلغت مساهمتهما 64% من إجمالى عدد الوحدات التى تم تسليمها خلال العام. وشهد عام 2018 أيضًا تسليم أولى وحدات مشروعى فيليت وسيزار واللذان شكلا 18% و15% من إجمالى عدد الوحدات التى تم تسليمها على التوالى. وبلغ صافى المبيعات المتعاقد عليها 5.2 مليار جنيه فى كل المشروعات، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وبلغت إلغاءات المبيعات 443 مليون جنيه، منها 223 مليون جنيه تعود لعملية بيع كبيرة فى مشروع البوليجون. ولكن بعد استبعاد أثر هذا الإلغاء، نجد أن نسبة الإلغاءات بلغت 3.9% من إجمالى حجم المبيعات، أى أقل من المعدلات التى سجلتها الشركة فى السنوات السابقة. وزادت المتحصلات النقدية بنسبة 12% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة التعثر فى السداد إلى 4% فقط. التوسع فى محفظة الأراضى.. لقد كان عام 2018 من الأعوام المتميزة لشركة سوديك فيما يتعلق بالتوسع فى محفظة الأراضى، حيث أضافت الشركة على مدار العام حوالى 4 ملايين متر مربع من الأراضى لمشروعاتها الجديدة تحت الإنشاء، لتزيد من أراضيها فى منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالى. الساحل الشمالى.. فى فبراير من عام 2018، قامت شركة «سوديك» بالتوقيع على اتفاقيتين بنظام المشاركة لقطعتى أرض متلاصقتين بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مربع. وبموجب الاتفاقية تبلغ حصة مالك الأرض 28% من إيرادات المشروع الناتجة عن بيع الوحدات، بينما تمثل النسبة الباقية حصة سوديك دون حد أدنى مضمون للإيرادات لمالك الأرض. ومن المتوقع أن تحقق قطعتا الأرض إجمالى مبيعات تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه على مدار 7 سنوات. غرب القاهرة.. تلقت شركة «سوديك» فى سبتمبر عام 2018 خطاب ترسية رسمى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض بمساحة 500 فدان. تقع قطعة الأرض التى تم طرحها بنظام المشاركة فى امتداد الشيخ زايد، ومن المتوقع أن تضم أكثر من 5000 وحدة تباع على مدار 8 سنوات. وتتوقع إدارة شركة «سوديك» التوقيع على عقد المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال هذا الشهر. على الشربانى رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى:مشروعاتنا تتميز بقدرتها على منافسة المشروعات العالمية..ننفذ مشروعا بالمملكة العربية السعودية على مساحة 13222 مترا بالرياض..والإعلان عن أول مشروع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 130000 متر قريباً..أطالب بضرورة إنشاء هيئة خاصة بتصدير العقار بشرط أن يكون لديها دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفة قال على الشربانى، رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى، إن مشروعات الشركة تتميز بقدرتها التنافسية وتتمتع بإقبال كبير من قبل العملاء، وذلك نابع من رؤية الشركة واستراتيجيتها تحت شعارها «نبنى اختياراتك»، فلدينا ما يصل إلى 12 مشروعا فى مختلف المجالات ويحاكى مجموعة مختلفة من فئات المجتمع، كما أننا نبحث عن كل ما هو جديد دائماً، فعلى سبيل المثال نقدم «90 Avenue» كصرح عالمى للمجتمع على أعلى مستوى بكل تفاصيله لإنتاج رؤية جديدة لم تتواجد فى مصر من قبل لنقدم لعملائنا الحياة التى يحلمون بها بأجمل تفاصيلها وبطريقة بناء تطبق لأول مرة فى مصر. أشار على الشربانى، إلى أن الشركة أنهت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها كابيتال ايست بمدينة نصر بإجمالى 500 وحدة، وجارٍ إتمام أعمال التشطيبات حالياً للتسليم النصف الثانى خلال العام الجارى، كما يتم العمل فى المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، وتشمل 1000 وحدة وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 85 و150 مترا، وإجمالى استثمارات زادت مع ارتفاع أسعار مواد البناء 1.3 بليون جنيه مصرى. كما تقدم الشركة للسوق السعودى خلال العام الجارى مشروع أعالى الرياض على مساحة 13222 مترا مربعا بمدينة الرياض بتكلفة استثمارية بلغت 480 مليون جنيه مصرى تتراوح وحداته السكنية مساحاتها مابين 140:300 مترا مربعا للوحدة السكنية الواحدة، يقدم مجموعة من الخدمات الترفيهية المتنوعة التى تناسب المجتمع السعودى. كما سنقوم قريباً بالإعلان عن مشروع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 130000 متر مربع، وجارٍ العمل على دراسة المشروع لوضع تصميم مناسب للموقع يحاكى الطبيعة وصحة المستهلك وملائم لموقع. وأضاف أن الشركة استخدمت أنظمة دفع فريدة من نوعها فى مصر تخدم عملاءنا، وتواجه غلاء الأسعار بمجموعة من أنظمة سداد أخرى، ليصل عملاؤنا إلى اختياراتهم بأيسر الطرق الممكنة. تمتلك تبارك القابضة محفظة أرض تبلغ 4 ملايين متر مربع ندرس حالياً شراء قطعة أرض بمساحة 50 فدانا بصعيد مصر «غرب أسيوط»، بجوار مطار أسيوط لتنفيذ مجمع سكنى متميز لخدمة أبناء الصعيد العاملين بدول الخليج العربى. أوضح أن الشركة تخطط للمنافسة على الطروحات الجديدة للأراضى خاصة فى الشيخ زايد، وذلك فى إطار سعيها لزيادة حجم محفظة الأراضى المملوكة لها. وتحدث عن حجم الاستثمارت الشركة التى مقدر ضخها 2019-2020 5 مليارات جنيه مصرى، كما أننا نستهدف هذا العام حجم مبيعات بقيمة 1 مليار جنيه مصرى، وهذا بحجم زيادة عن مبيعات 20% عن عام 2018.ويرى على الشربانى أن أسباب تراجع حجم مبيعات العقارات فى الوقت الراحن يرجع لتوسع السوق العقارى المصرى، مما أدى إلى زيادة المعروض فى السوق وتشابهه بشكل كبير، مما يجعل العميل يأخذ وقته الكافى للتفكير واتخاذ القرار. شهد السوق العقارى مؤخراً تدخل الكثير من الشركات العقارية الصغيرة، وهى الأكثر تضررا من تباطؤ العملاء فى الشراء، فى حين تستطيع الشركات الكبيرة التأقلم مع مثل هذه الحالات كما حدث من قبل وواجهنا تغيرات السوقف الشركات القوية هى الوحيدة القادرة على تنفيذ المشروعات التى تعمل فيها، والاستمرار فى السوق، بينما قد تشهد السنوات المقبلة استمرار خروج بعض الشركات الصغيرة التى لا تستطيع المنافسة، خاصة مع ارتفاع التكلفة وطول فترات السداد مقارنة بمدد تنفيذ المشروعات. وبما يتعلق بتحرير سعر الصرف، قال: «إن قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كان أمراً ضرورياً من أجل تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى وفقاً للاتفاق مع الحكومة المصرية، ولكن هذا القرار كانت له تأثيراته الإيجابية والسلبية على القطاع العقارى بوجه خاص، فمن حيث التأثيرات الإيجابية فقد أدى القرار إلى وجود فوائض مالية جيدة لدى حائزى الدولار من المصريين بالداخل، وكذلك انخفاض قيمة العقار بنسبة تصل إلى 50% بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، حيث ارتفعت قيمتها بالجنيه إلى الضعف تقريباً، كل هذا دفع الكثيرين منهم إلى ضخ فوائضهم المالية فى السوق العقارى، وذلك لسببين الأول أنهم يؤمنون بأن الاستثمار فى العقار هو الأفضل والآمن فى الوقت الحالى بباقى القطاعات التى تأثرت بقرار التعويم، والثانى هو تذبذب أسعار الدولار انخفاضاً وارتفاعاً وتقارب السعر الرسمى من سعر السوق الموازى، وهذا ما جعل اكتناز الدولار أمراً غير مجدٍ ودفع بحائزى الدولار على ضخ فوائضه المالية لشراء العقار خوفاً من انخفاض قيمة العملة الخضراء خلال الفترة القادم. وعن سؤاله عن المعارض الخارجية وأهميتها للمطورين العقارين أجاب على أن المعارض الخارجية هى طرق قوى وفعال لفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتج المصرى وتصديره للخارج، ولكن لنضمن نجاحها لا مفر من التسويق للمنتج المصرى جيداً فى الدول المستهدف إنشاء المعارض بها، وزيادة وعى المستثمر المستهلك بأهمية الاستثمار فى مصر الآن وتنوع منتجاتها من «سكنى وإدارى وسياحى وطبى وتجارى لوجيستى» العائد المحتمل على الاستثمار ويصل إلى 30% فى البيع و10% فى الإيجار، ورفع كفاءة المنتج المصرى، ليوازى المنتجات العالمية، خاصة دمج العقار مع التكنولوجيا لإنتاج منازل ذكية. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك هيئة خاصة بتصدير العقار لديها دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفة، وذلك لجميع المحافظات حتى تكون هناك فرص للنجاح أكبر بكثير لتقديم الوحدات المطلوبة، سواء كان سكنيا أو تجاريا أو خدميا مع النظر للاستثمار فى الوجه القبلى «الصعيد»، بالإضافة إلى كونها مستشارا جيدا للمستثمر. وأكد أنه لا أحد يستطيع أن ينكر جهود الدولة لجذب المستثمر الأجنبى وقرار منح الأجانب الإقامة، مقابل شراء العقار خطوة جيدة من القيادة الحكومية للحالية توضح وعيها للسوق العقارى، وكيفية وضع السوق العقارى المصرى على الخريطة، ولكن يجب أن نقارن بيننا وبين الدول الأخرى لمعرفة وموقفنا. فيمكننا منح الأجانب إقامة مؤقتة غير سياحية عند شراء عقار سكنى وفقًا للشروط التالية: شراء عقار واحد أو أكثر لا يقل عن 400,000 دولار أمريكى للحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وشراء عقار واحد أو أكثر لا يقل عن 200,000 دولار أمريكى للحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفى المقابل اليونان، تدفع 300 ألف دولار وتحصل على إقامة دائمة، من حيث الأسعار لكل متر مربع، تعتبر اليونان أغلى قليلاً من الساحل الشمالى الذى بلغ 1200 دولار للمتر المربع فى يناير، فى حين أن اليونان 1500 دولار، مشيرا إلى أنه فى البرتغال ادفع 600,000 وستحصل على الجنسية بعد 6 سنوات، ومنذ يومين فقط تلقيت إعلانًا يخبرنا أنه يمكنك الحصول على جنسية فى مالدوفا مقابل 100,000 يورو.