انتهى الجزء السادس والأخير من بحث علمى للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حول تعديل الدستور، إن تعديل النصوص الدستورية فى كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وممارسة الأمة لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء مما ينبغى معه ايضاح المبادئ التي استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكراً حديثاً متطوراً يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته.
واليكم الدراسة عرض وتلخيص:
أولاً: القوات المسلحة ملك للشعب تحمى البلاد وتحفظ أمنها وسلامة أراضيها وتصون الدستور والديمقراطية تعديلات مطابقة للفكر الحديث:
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه من أعظم التعديلات الدستورية تلك المتعلقة بالقوات المسلحة القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد . وهو ما يؤكد ربط ولاء المؤسسة العسكرية بالنظام الديمقراطي فقط دون التدخل في الشأن السياسي الحزبي، فولاء المؤسسة العسكرية يكون للحكم الديمقراطي الذي يتيح الاختيار الحر للشعب لممثليه والمؤسسات المنتخبة ، فالجيش داعم في حماية ونجاح الديمقراطية ولا غنى للنظام السياسي الديمقراطي عن هذه الحماية .
في النظم الديمقراطية تقوم العلاقات بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية المنتخبة علي نموذج التعاون وهو جوهر العلاقات المدنية العسكرية في النظم الديمقراطية، حيث تقوم القوات المسلحة بالحفاظ علي تراب الوطن وصون دستور البلاد ، وهي المهام التي أوكل الشعب المؤسسة العسكرية القيام بها ، وبهذه المثابة يكون تصرف القوات المسلحة مرتبطاً بتنفيذ المهام الموكلة إليه في خدمة المواطنين في دولة ديمقراطية وضعوا ثقتهم فيه بأن دولتهم وما تقوم عليه من قيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومؤسساتها المدنية ستظل محفوظة , وذلك من أهم أسباب الاستقرار السياسي في الديمقراطيات الراسخة ، وحتي لو كانت الأزمات السياسية في أوجه احتدامها .
ثانياً : المؤسسة العسكرية مخزون القوة بغرض الدفاع عن سيادة الأمة حارسة لدستورها رافعة أعلامها
إن المؤسسة العسكرية في ظل النظم الديمقراطية موجودة لحماية الدولة وصون الدستور، وولاءها للمثل العليا للدولة ولمبادئ الديمقراطية نفسها , إن المؤسسة العسكرية في الديمقراطيات الغربية الحديثة يرجع إليها لصياغة الاستراتيجية الدفاعية والأمنية ؛ استناداً إلي خبرات أعضائها المهنية ، وهو ما يجب معه التميز بين السيادة والسياسة , فالسيادة تعبر عن كيان الأمة ويشارك كل المواطنين في صنعها من خلال الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان , بينما السياسة تتجسد فيها المشاركة السياسية من خلال المساهمة في إدارة الشأن العام وصناعة القرار المعهودة لرئيس الدولة بحكم مسئولياته الدستورية , ذلك أن المؤسسة العسكرية بوصفها مخزون القوة بغرض الدفاع عن سيادة الأمة تجاه الخارج وسيادة القانون تجاه الداخل , فمهمتها الدفاع عن الأمة حتي التضحية القصوي .
إن المؤسسة العسكرية يومياً تتعامل مع شئون الحرب والدفاع وقضايا الأمن القومي ، وهذه المهام لا يمكن أن تفصل عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فقادة الجيوش في الدول الديمقراطية يتطلعون للقضايا السياسة الخارجية والداخلية ويطلب رأيهم في هذه القضايا ومن ثم جاء التعديل الدستورى بقيامها بدور صيانة الدستور والديمقراطية فى منتهى الدقة والتقدم مع الفكر الحديث .
إن المؤسسة العسكرية بحسبانها على قمة إحدي أهم المؤسسات السيادية في الدولة ، تحكمها القواعد والإجراءات العسكرية المفروضة علي أعضائها ، وتميزها بخصائص ذاتية تنطلق من علاقات الطاعة العسكرية حسب التدرج الهرمي ، والانضباط الشديد فيها من أجل تحقيق وظائفها الأساسية المكلفة بإنجازها وتكون أداة لحماية المجتمع من التهديدات الخارجية ، وضمان بقاء استمرار الدولة ، فكان طبيعياً أن يكون إليها صيانة الدستور والديمقراطية , والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. وهى مخزون القوة بغرض الدفاع عن سيادة الأمة حارسة لدستورها رافعة أعلامها
ثالثاً : الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة , ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية :
واكد خفاجي إن التعديلات الخاصة بكون الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة , ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية , من النصوص التى تحرص عليها دساتير العالم , للحفاظ على كيان الدولة من الخارج أو الداخل لينعم الناس بالأمن والأمان على حياتهم وأموالهم ومستقبل الأمة , وغنى عن البيان أن القوات العسكرية أو الحربية غدت فى العصور الحديثة فى كافة بلدان العالم هى الدرع الواقى للأوطان يحميها من ثمة اعتداء عليها يمس سيادة تلك الدول أو ينتقص منها . لذا فإن كافة دساتير العالم المتقدم حرصت فى صلب نصوصها على استئثار الدولة وحدها دون غيرها بإنشاء قواتها المسلحة , ومن ثم تعد ملكا للشعوب وليس الحكام , ومهمتها الأساسية حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها . وقد حظرتها كافة دساتير العالم ومنها الدساتير المصرية السابقة بيد أن التعديل أضاف حظر فرد أو جهة بالإضافة إلى هيئة أو جماعة كما أضاف حظر إنشاء فرق بالإضافة إلى التنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
رابعاً : الأمة التى لا تعيش فى ظل جيش قوى يحمى حدودها وسلامة أراضيها ويحقق أمنها أمة ضائعة :
واشار البحث إن للجيش المصرى دور عظيم ازاء القضاء على مظاهر العنف والإرهاب الذى تمارسه الجماعات المتطرفة على المواطنين السلميين وكان من نتيجته ضياع الكثير من أرواح الأبرياء العزل , وهو ما يؤكد نظرة الجيش الثاقبة نحو إعلاء شأن إرادة الشعب المصرى بحسبانه مصدر السلطات لحمايته من مواجهة العنف , وفى ذلك يؤكد احترام الجيش لمعانى سيادة القانون والمشروعية وفكرة الدولة . إن الامة التى لا تعيش فى ظل جيش قوى يحمى حدودها وسلامة أراضيها ويحقق أمنها وسلامة مواطنيها والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم هى أمة ضائعة .إن قوة وعظمة الجيش المصرى فى نفوس المصريين يفسر لنا اسباب ذلك الاجلال , ويبين لنا الوسيلة التى تمكن الدولة المصرية من أن تجعل من الحاضر مستقبلا أفضل , وذلك بفهم الطريقة التى أصبح بها الماضى حاضراً .
خامساً : اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاعتداء على المنشاَت التى يتولى الجيش حمايتها من أعظم التعديلات الدستورية وأصدرت فيه حكماً قضائياً عام 2015 بمناشدة المشرع :
واستكمل البحث إن التعديلات الدستورية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (204) بشأن اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاعتداء على المنشاَت التى يتولى الجيش حمايتها من أعظم التعديلات وأصدرت فيه حكماً قضائياً عام 2015 بمناشدة المشرع إبان رئاستى للقضاء الإدارى بالإسكندرية , حيث أكدت التعديلات أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى , إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشاَت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشاَت التى تتولى حمايتها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك , أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ومن ثم فإن المنشآت التى تتولى القوات المسلحة حمايتها تخضع للقضاء العسكرى أياً كانت طبيعة هذه المنشاَت طالما ظلت خاضعة للتأمين والحماية .
لقد سبق وتصدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاستنا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 5188 بجلسة 16 يناير 2015 وأكدت اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا العدوان على المنشاَت المؤمنة بحماية القوات المسلحة , قررت فيه النيابة العامة بالإحالة للقضاء العسكرى لاستخدام الجناة أسلحة نارية وذخائر بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة التى كانت مؤمنة بحماية القوات المسلحة , وكان وقتذاك أول تطبيق للقرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2014 بعد شهرين ونصف من صدوره , وعالجت المحكمة اشكالية توقيت سريان القرار الجمهورى بإحالة المعتدين على تلك المنشآَت للقضاء العسكرى بعامين فقط ، والصادر قبل تكوين مجلس النواب، وطالبت المحكمة المشرع بتنظيم هذا الاختصاص للقضاء العسكرى حماية للبلاد ، مادامت تلك المنشاَت العامة محمية بقوات الجيش . ولذا فالنص الدستورى بخضوع القضايا التى تتوشى القوات المسلحة حمايتها للقضاء العسكرى هو من أعظم النصوص الدستورية قاطبة .
سادساً : اقترح اختصاص القضاء العسكرى بقضايا استخدام الإرهابيين أسلحة الجيوش والمعدات الثقيلة لأن الحرب على الارهاب ليست نظامية أو تقليدية
وأوضح خفاجي في بحثه اقترح باختصاص القضاء العسكرى في قضايا استخدام أسلحة الجيوش والمعدات الثقيلة كالهاون والصواريخ والقنابل للإرهابيين في سيناء وما يسفر عنها من استشهاد أبطال من الجيش أو الشرطة , قد استخدم الجناة فى هذه الجرائم أسلحة الجيوش, ولكون الحرب على الارهاب ليست نظامية أو تقليدية بل ذات طبيعة خاصة تتلاءم مع طبيعة القضاء العسكرى الأعلم بمدى تأثير الأسلحة والذخيرة الثقيلة, وردعاً للإرهابيين بالقصاص العاجل
سابعاً : الجيش المصرى أول جيش منظم فى التاريخ الإنسانى حظى باحترام أقوى الجيوش التى هاجمت مصر على مدار تاريخها :
واكد إن الجيش المصرى هو أول جيش منظم فى التاريخ الانسانى وحظى باحترام أعتى وأقوى الجيوش التى هاجمت مصر على مدار تاريخها السحيق حيث قدمت العسكرية المصرية أعرق الأصول الفنية والتقاليد الخاصة بالجندية الوطنية الشجاعة , والجيش المصرى تمتع بقدر هائل من الهيبة والاحترام والاجلال لدى نفوس المصريين تاريخياً , نظراً لما خاضه من معارك جلل ضد أقوى الجيوش التى هاجمت مصر فى ذلك الوقت لتميز موقعها وثرواتها الطبيعية ,كان أهمها معركة قادش فى عهد الملك رمسيس الثانى ضد الجيوش الضخمة للحيثيين وانتصر فيها الجيش المصرى، وكذلك معركة مجيدو فى عهد تحوتمس الثالث , وقد عثر العلماء الفرنسيين على اقدم نقش عسكرى فى التاريخ فى عهد الملك مينا وهى لوحة نارمر، ويذكر العلماء أن الجيش المصرى هاجم معاقل الهكسوس فى الدلتا على يد الملك كاموس الذى استشهد فى المعركة فقام أخوه أحمس بقيادة جيش مصر ونجح فى طرد الهكسوس من مصر وهم قبائل معتدية تسللت عبر سيناء واستقرت فى الدلتا، كما حقق الجيش المصرى انتصارات فى الجنوب وفى اسيا فى عهد أمنحتب الأول , وقضى تحتمس الثانى بجيوشه على قاطعى الطرق الذين كانوا يعتدون على التجار المصريين فى البرية.
ويضيف الدكتور خفاجى لم يقتصر كفاح الجيش المصرى عند حد مصر الفرعونية بل مد مظلة حمايته القومية على مصر البطلمية حيث كان الجيش المصرى فى عهد بطليموس الثالث من أقوى جيوش العالم فى ذلك الوقت ويتميز بالأسطول البحرى الذى لم يكن له مثيلاً وأباد كل جيش أجنبى حاول التعدى على الأراضى المصرية , وكان التحدى الحقيقى للجيش المصرى متوهجاً فى العصور الوسطى , ونظرا للتفوق العسكرى المصرى بدأت التحالفات العسكرية ضد مصر أخطرها الصليبيين والمغوليين ,حيث تشكلت قوات الصليبيين من جيوش كافة الدول الاوروبية فى ذلك الوقت ,وكانت قوات المغوليين مكونة من المتحالفين مع عدة ملوك لمدن ومناطق وهم التتار الذين هزموا امبراطوريات عاتية مثل الصين و روسيا أى أن الجيش المصرى فى ذلك الوقت كان يواجه أكبر قوتين فى العالم فى ذلك الوقت تزيد الان عن قوة أمريكا وأوروبا , وانتصر فيها الجيش المصرى بفضل الأسطول المصرى حيث وجد صلاح الدين الأيوبى فى الجندية المصرية القيم الحسية والروحية والجسدية والقتالية مما حقق النصر وهزم الصليبيين.
واختتم البحث لم ييأس الصليبيون من معاودة مهاجمة مصر حيث استعانوا بلويس التاسع ملك فرنسا واحتلوا دمياط واتجهوا إلى القاهرة عن طريق المنصورة ولكن الجيش المصرى أعطى لهم درساً فى فنون الفكر العسكرى حيث قام الجيش المصرى بقيادة فارس الدين أقطاى الجمدار بتدمير الكثير من القوات الصليبية وحاصر القوات الباقية الىتى حاولت الهرب وتم أسر ملك فرنسا فى ذلك الوقت ,ولم يستريح الجيش المصرى الذى قاتل بضراوة المغول فى عين جالوت , إنها دروس مستفادة من ذاكرة التاريخ دالة على أن تاريخ الجيش المصرى حافل بالمصداقية والعظمة والكفاح على مدى تاريخه العريق مما يؤهله لاحتلال مكانة متميزة فى نفوس المصريين خاصة فى أحلك الظروف التى تمر بها البلاد وأشد خطراً فيها على فكرة الدولة القانونية , وهو الأمين على صيانة الدستور.