>> جمال عيد: سنخاطب السفارة القطرية والخارجية لسرعة الإفراج عن 140 مصريًا بسجون الدوحة
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن المدون المصرى تامر مبروك، محتجز فى السجون القطرية منذ يوم 21 فبراير 2016، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطرى "عبد الله يوسف الأنصارى"، وأنه يتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر فى السجن والترحيل من قطر.
وكان المدون تامر مبروك قد ذكر فى شكواه، للشبكة العربية أنه سافر إلى قطر فى 29 نوفمبر 2015، للعمل مع الكفيل القطرى “عبدالله يوسف الأنصارى – الكفيل القطرى” كفنى تكنولوجى، لكن الكفيل بدأ من نهاية شهر يناير 2016، وبعد أن صمم له تامر مبروك موقعًا على شبكة الإنترنت، بدأ يماطل فى تسليمه حقوقه ومساومته للتخلى عنها، مما حدا بمبروك أن يتقدم بقضية ضد الكفيل القطرى لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفى فى 28 يناير 2016.
وتابعت المنظمة، فى بيان صحفى لها منذ قليل: إلا أن الكفيل القطرى ”عبدالله الأنصارى” تقدم ببلاغ ضد مبروك أنه هارب من الكفالة، ليتم حبس تامر مبروك فى مقر احتجاز “إدارة البحث والمتابعة” فى الدوحة، منذ 21 فبراير الماضى وحتى الان، دونما أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية، والضغط عليه ليقبل بالترحيل دونما الحصول على حقوقه ومستحقاته.
وقال تامر مبروك للشبكة العربية: "فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد عن 140 مواطنًا مصريًا محتجزين فى ظروف سيئة، وظلم بين من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم، بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل غير الآدمى".
وقالت الشبكة العربية: "تحدثنا مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وأكدوا الشكوى نفسها، وهى تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطرى ضدهم، انحيازًا للكفيل وتعسفًا ضد العمال المصريين الوافدين، الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطنًا مصريًا محتجزين فى هذه الإدارة فقط".
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج الفورى عن تامر مبروك والعمال المصريين المحتجزين تعسفًا، ومطالبة بإعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين وإما توفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفى.
كما طالبت الشبكة العربية وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانونى وتوفير الحماية لتامر مبروك وباقى العمال المصريين فى قطر، لاسيما فى مواجهة نظام الكفيل غير الإنسانى ومتابعة أوضاع هؤلاء العمال وغيرهم فى السجون القطرية.
أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه تواصل مع المدون تامر مبروك خلال الساعات الماضية، والذى أكد له أنه محبوس حاليًا لدى السلطات القطرية، وأنه تواصل أيضًا مع عدد من المسجونين المصريين الآخرين الذين يقبعون فى السجون بالدوحة.
وأشار جمال عيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن المصرين الموجودين بقطر أكدوا للشبكة أن هناك 7 زنازين تضم كل واحدة فيهم 20 مسجونًا مصريًا، ويعاملون معاملة سيئة للغاية، مشددًا على أن الشبكة ستخاطب الخارجية المصرية والسفارة القطرية بالقاهرة رسميًا، لسرعة الإفراج عنهم والحصول على مستحقاتهم.
وقال جمال عيد، إنه يملك توكيلاً عامًا للدفاع عن المدون المصرى تامر جمعة، مشددًا على أنهم مستمرون فى الإجراءات القانونية حتى يحصلون على حقوق المصريين فى السجون القطرية، مشيرًا إلى أن الدور الأكبر يقع على وزارة الخارجية المصرية لأنها ممثلة الدولة خارجيًا.
فيما قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قطر لديها سجل حافل فى انتهاك حقوق الإنسان، حيث إنها ارتكبت جرائم كثيرة تنتهك الحقوق والحريات، ومنها ملف السخرة مع العمال، وكذلك تشغيل عمالة بطريقة العبيد، ولكن لم نجد رد فعل قوى من قبل الأمم المتحدة على ما يحدث.
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح لـ"انفراد"، تعليقًا على حبس 140 مصريًا بقطر، ومنهم المدون تامر مبروك، المحبوس منذ فبراير الماضى، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة الوقوف ضد قطر ومطالبهم بتسليم هؤلاء الشباب.
وقال مختار نوح، إنه يجب أن يتوجه أهالى المحبوسين إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتقديم شكاوى للمجلس، لكى يتحرك المجلس ويخاطب المنظمات العربية والدولية، مشددًا أنه إذا صحت الواقعة فيجب تدويل هذه القضية ومخاطبة الأمم المتحدة للإفراج عنهم، مشددًا على أن المجلس يتضامن معهم ومع قضيتهم.