أكد خبراء وأساتذة قانون دولى، أنه لا يحق للمتهم الذى اختطف الطائرة المصرية الثلاثاء، أن يطلب اللجوء السياسي سواء إلى دولة قبرص ، أو أى دولة أوروبية أخرى، خاصة أن هناك اتفاقيات دولية متعلقة بسلامة الطيران المدنى تجبر الدولة التى هبطت الطائرة اضطراريا على أراضيها بتسليم خاطف الطائرة.
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن قضايا طلب مختطفى الطائرات اللجوء السياسى تمت فى وقت سابق مثلما فعلت عصابة قبل ذلك فى أفغانستان قامت باختطاف طائرة ثم هربت بها إلى لندن وطلبت اللجوء السياسي هناك.
وأضاف سلامة فى تصريح لـ"انفراد" أن اتفاقية مونتريال عام 1971 لسلامة الطيران المدني ، تلزم الدولة التى هبطت فيها الطائرة المختطفة أن تجرى تحقيقات أولية مع مختطف الطائرة وهو ما تفعله قبرص الآن وذلك لكشف ملابسات الحادث والبحث أيضا فى امكانية تسليمه إلى الدولة التى يمكن أن ينعقد عليها الاختصاص لمقاضاة الخاطف.
وأوضح سلامة، أن هناك شروطا لتسليم الخاطف إما أن تكون الطائرة تابعة للدولة التى تطلب تسليمه، أو يحمل الخاطف جنسية هذه الدولة، أو أن الطائرة أقلعت من أراضيها وجميعها شروط تنطبق على مصر فى حادث اختطاف الطائرة الأخير.
بدوره قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يحق لسيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية أن يطلب اللجوء السياسي لأى دولة من دول العالم، موضحا أن مصر تقدمت الثلاثاء بطلب إلى الحكومة القبرصية تطلب تسليمه إلى مصر عقب انتهاء التحقيقات المباشرة معه.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجريمة التى ارتكبها سيف الدين مصطفى لا تجعله يستطيع طلب اللجوء السياسى حتى فى الدول التى تمنح حق اللجوء، مشيرا إلى أن تواجده فى قبرص الآن سيسهل من عملية تسليمه إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لاستكمال إجراءات محاكمته.
بدوره أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن طلبات اللجوء السياسي يتم تقديمها عندما يشعر الشخص الذى يطلب اللجوء باضطهاد فى بلده سواء سياسى أو عرقى أو دينى.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"انفراد" أنه وفقا للحالة المصرية فإنه لا يحق لسيف الدين مصطفى طلب اللجوء إلى أى دولة أوروبية حيث أنه ارتكب جريمة اختطاف الطائرة ولم يتعرض لأى اضطهاد جعله يغادر البلاد أو لديه سبب مقنع لطلب اللجوء السياسى.